فناوری لوحهای فشرده صیانت از مالکیت فکری را دشوارتر کرده است؛ حمایتهای قانونی ازحق تکثیر
برخلاف برخی که معتقدند حقوق مالکیت فکری جنبه تزیینی دارد و کاربرد چندانی ندارد، جامعه با تمام وجود درگیر عواقب رعایت نشدن حقوق مالکیت فکری است در سر هر کوچه و گذری بساط فروشندگان لوحهای فشرده پهن است و آلبومهای موسیقی تنها چند روز بعد از انتشار در سطح وسیع در اینترنت منتشر میشود و کپی رایگان آن شروع میشود
گروه حقوقی: برخلاف برخی که معتقدند حقوق مالکیت فکری جنبه تزیینی دارد و کاربرد چندانی ندارد، جامعه با تمام وجود درگیر عواقب رعایت نشدن حقوق مالکیت فکری است. در سر هر کوچه و گذری بساط فروشندگان لوحهای فشرده پهن است و آلبومهای موسیقی تنها چند روز بعد از انتشار در سطح وسیع در اینترنت منتشر میشود و کپی رایگان آن شروع میشود. در این وضع تزیینی دانستن حقوق مالکیت فکری خیانت به هنرمندان است. قوانین متعددی برای حمایت از هنرمندان به تصویب رسیده است که اجرای آن مانع از کپی و انتشار غیرمجاز فیلم و موسیقی در کشور میشود با وجود این باز هم نسخههای غیرقانونی این آثار در سطح جامعه و اینترنت فراوان است. با توجه به این که قوانین و مقررات این حوزه کافی به نظر میرسد، دلیل مهار نشدن پدیده یادشده را باید در اجرا نشدن قانون دانست.
در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیقتر این موضوع میپردازیم.
تکثیر غیرمجاز آثار صوتی و تصویری
پیشرفت جامعه در کنار نقاط مثبت، باعث ایجاد مشکلاتی شده است. لوح فشرده از جمله ابزارهای به نسبت جدیدی است که در تکثیر آثار هنری بسیار کاربردی است. در مقابل دیده شده که گاهی افراد سوءاستفادهگر به تکثیر غیرمجاز آثار هنری هنرمندان دست میزنند. نرمافزارهای رایانهای نیز صرفا با استفاده از این نوع ابزار کارایی خواهند داشت.
یک کارشناس حقوق مالکیت فکری با اشاره به این که صنف تولیدکنندگان آثار سمعی بویژه خوانندگان، به موجب قوانین از حقوق حمایتی جهت تکثیر آثار خود بهرهمند هستند، توضیح میدهد: از جمله مهمترین این قوانین، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 است. قانون مذکور ابتدا اشاره میکند که حق تکثیر با پدیدآورنده یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که بهوارث منتقل میشود، از تاریخ مرگ مترجم 30 سال است. فاطمهالسادات مهاجری ایروانی اضافه میکند: طبق این قانون نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، ممنوع است. البته براساس قانون اخیر این ممنوعیت در صورتی است که تکثیر بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش صورت گرفته باشد. لازم به توضیح است که حکم مذکور شامل نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر از برنامههای رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان میکند: ممکن است تکثیرکننده به انگیزههای غیرانتفاعی نظیر اجرای طرحهای آموزشی و تحقیقاتی این آثار را تکثیر کرده باشد. در این وضعیت اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه نسخهبرداری را داده باشد، این عمل قانونی است. این قانون برای اشخاصی که مرتکب نقض حق کپیرایت پدیدآورندگان آثار صوتی شوند، مجازات تعیین کرده است. در این حالت مرتکب با کیفر حبس سه ماه تا یک سال مواجه خواهد شد. وی اضافه میکند: هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارتهای شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به تفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران میشود.
نقض کپی رایت نرمافزارهای رایانهای
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در حال حاضر رایانه یک وسیله کاربردی در زندگی شخصی بسیاری از مردم تلقی میشود، خاطرنشان میکند: رایانه برای اجرای فعالیتهای خاصی نیازمند وجود نرمافزار است. معمولا تولیدکننده یک نرمافزار رایانهای، این ابزار را در قالب لوحهای فشرده به بازار عرضه میکند؛ اما نقض حق تکثیر و کپی رایت این دسته تولیدکنندگان، ضربههای سنگینی را به آنان وارد میکند. مهاجری ایروانی میگوید: قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب سال 1379 اصلیترین قانونی است که به حمایت از این دسته پدیدآورندگان لوحهای فشرده پرداخته است. طبق اولین ماده از قانون اخیر، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهرهبرداری مادی و معنوی نرم افزار رایانهای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه دادهها در محیط قابل پردازش رایانهای نیز مشمول احکام نرمافزار خواهد بود. مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدید آوردن نرمافزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. این کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری تاکید میکند: باید در نظر داشت که برای حمایت قانونی از نرمافزارهای رایانهای، ثبت نرمافزارهای موضوع این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکتها صورت میپذیرد. هرکس حقوق مورد حمایت این قانون مربوط به نقض حق تکثیر تولیدکنندگان نرمافزارهای رایانهای را نقض کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم میشود. در ضمن خسارتهای شاکی خصوصی نیز از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود. علاوه بر این موارد، شاکی خصوصی میتواند تقاضا کند تا مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامهها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
قوانین حمایتی از هنرمندان
یک کارشناس حقوقی در گفتوگو با «حمایت» با اشاره به این که به طور کلی دو قانون در زمینه حمایت از حق تکثیر تولیدکنندگان مشاهده میشود، خاطرنشان میکند: یکی از این قوانین، قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و دیگری عبارت است از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند. این دو قانون حداقلهای قانونی لازم را برای حمایت از حقوق هنرمندان به وجود آورده است. محمد حسین تفضلی اضافه میکند: در ماده 11 قانون اول به این موضوع اشاره شده که نسخهبرداری از اثرهای مورد حمایت این قانون فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد، مجاز است، اما ماده مستقلی در زمینه برخورد با متخلف از این ماده مشخص نکرده است. به این ترتیب به ناچار مجازات این مرتکب مشمول ماده 23 است. براین اساس اگر تکثیرکننده غیرمجاز، تمام یا قسمتی از اثر دیگری که مورد حمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما عامدا بهنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا عرضه کند، به حبس از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
این کارشناس حقوق عمومی معتقد است: براساس قانون مجازات امور سمعی و بصری هر شخص حقیقی یا حقوقی که با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را نیز باید جبران میکند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم میشود. بنابراین آن قسمت از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که مربوط به تکثیر لوح فشرده و نوار بوده، با قانون اخیر نسخ ضمنی شده است. این کارشناس حقوقی اضافه میکند: یکی از نکاتی که در مورد جرایم ناشی از نقض حق تکثیر تولیدکنندگان آثار دیده میشود، خصوصی بودن ماهیت این جرایم است. به این ترتیب جریان یافتن تعقیب جرایم مزبور منوط به شکایت شاکی خصوصی است. حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار نوین مختلف اهمیت فوقالعادهای دارد.
همچنین باید خاطرنشان کرد برای ایجاد رغبت بیشتر به تولید آثار جدید بهتر بود که قانونگذار این جرایم را در زمره جرایم با جنبه عمومی تلقی میکرد؛ زیرا این کار باعث میشد تا مقام تعقیب راسا و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، پرونده متهمان را به جریان بیندازد.با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، امروزه ایده و ابتکار به عنوان یک ارزش در جوامع شناخته میشود. پدید آوردن یک اثر حاصل تفکر و زحمات پدیدآورنده است. جامعه به وجود چنین افرادی برای توسعه و پیشرفت در زمینههای گوناگون نیازمند است. به این ترتیب طبیعی است که قانونگذار به حمایت از پدیدآورندگان آثار منحصر به فرد بپردازد. یکی از مصادیق پدیدههای برجای مانده، خلاقیتهای هنری است. شعر، موسیقی و فیلم از جمله پدیدههای هنری است. پدیدآورندگان مالک این آثار هنری محسوب میشوند. در این حال پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای در معرض نقض حق تکثیر آثار خود هستند. قوانین و مقررات با وضع بایدها و نبایدهایی سعی کردهاند از حقوق هنرمندان در مقابل اشخاصی که اقدام به تکثیر غیرمجاز آثار هنری از جمله فیلم و موسیقی و فروش آنها میکنند برخورد کنند. با وجود این هنوز مصادیق مختلفی از این تخلفها درجامعه وجود دارد. بخشی از این جرایم به نقص قوانین برمیگردد مثلا قانون باید چنین جرایم را دارای جنبه عمومی بداند تا هر کسی بتواند تعقیب مجرمان را بخواهد. اما نمیتوان منکر این موضوع شد که بخش دیگری از موضوع به صورت نگرفتن برخورد جدی با متخلفان و در واقع به اجرا نشدن قانون برمیگردد.
منبع : روزنامه حمایت
با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه حمایت برگزار شد؛ نشست بررسی حقوقی قاچاق کالا و ارز لایحه جامع وکالت؛ بیمها و امیدها