نظریه مشورتی
با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 که با نسخ مادهواحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 که با نسخ مادهواحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر میرسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت مادهواحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است، اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژهای که در مرکز استانها تشکیل میشود، دریافت کرده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شدهاند را برای رسیدگی به اعتراض میپذیرد و آرایی که صادر میکند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکومله به عنوان مالک نیز شناخته میشود. بنابراین از آنجایی که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده میشود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ به ویژه آن که تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار میگیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه، یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقلالیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمیتوان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟
برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، دو سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون (آذر۹۹)، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشتنویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشتنویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چکهایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل میشوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود.
منبع : روزنامه حمایت
کلیاتی پیرامون مفهوم حقوق در جامعه و لزوم احترام به قانون زنان کارمند چه اموالی را باید در زندگی مشترک خرج کنند ؟