بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه جامع وکالت؛ بیمها و امیدها

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه جامع وکالت؛ بیمها و امیدها

همزمان با انتشار غیر رسمی متن موسوم به لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که مبین ارداه تهیه کنندگان آن مبنی بر تبدیل کانون وکلاء به یکی از اقمار قوه قضائیه بود؛ موجی از اعتراضات مستدل و موجه از ناحیه وکلای دادگستری و حقوقدانان منصفی که نهایی شدن متن این لایحه را موجب وهن جامعه حقوقی کشور می دانستند براه افتاد؛ بگونه ای که در مدت زمانی کوتاه، تیغ تیز انتقادات، معایب و پیامدهای سوء ناشی از ملبس شدن این لایحه به لباس قانون را آشکار و نیت تنظیم کنندگان این لایحه را در از بین بردن کانونهای مستقل وکلاء و مآلاً اعمال دخالت در امور صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری و ایجاد وکلایی وابسته و غیر مستقل مانند مشاورین ماده ۱۸۷ را که در امر دفاع با معذوریتها و محدودیتهایی دست به گریبان هستند آشکار کرد.

 این لایحه که نطفه آن بر اساس انحلال کانونهای وکلای دادگستری و ایجاد مرجع ثالثی شبیه به مرکز امور مشاورین ماده ۱۸۷ بسته شده است؛ واجد آنچنان ایرادات و اشکالاتی است که از اساس، لایحه را مخدوش و به دنبال عقب گرد به بیش از ۶۰ سال پیش و سلب اعتبار از کانون وکلاء و تزلزل جایگاه آن در عرصه بین المللی است.

لایحه مذکور که از آن باید به مثابه خانه ای یاد کرد که ازپای بست ویران است؛ دارای آنچنان نقاط ضعفی است که بنظر نمی رسد بتوان بر پایه آن بنایی دیگر استوار کرد و بر همین مبنا نیز نمی توان  امیدوار بود که هیچگونه جرح یا تعدیلی بتواند آن را اصلاح و اساس آن را که فراهم کردن امکانات لازم جهت دخالت قوه قضائیه در امور کانونهای وکلاء و مسائل صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری است از بین ببرد.

با این حال واقعیت آن است که قوه قضائیه به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، عهده دار تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی بوده است؛ اما این لایحه را در خفا و بدون اخذ نظرات کارشناسی وکلای دادگستری که ذینفع  اصلی آن هستند تهیه و به همان کیفیت اولیه نیز جهت بررسی به دولت ارسال نموده است که نهایتاً این لایحه در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته و صرفاً در این مرحله برخی از وکلای دادگستری که از آنان بعنوان نماینده کانون وکلاء! یاد می شود در جلسات کمیسونهای دولت حاضر و بدون داشتن حق رأی، نظرات ارشادی خویش را نیز در این جلسات در خصوص ماده به ماده این لایحه مطرح نموده اند و ماحصل نتایج حضور خویش را نیز هر از چندگاهی در قالبی غیر رسمی و از طریق برخی رسانه ها به اطلاع وکلای دادگستری رسانده و می رسانند.

با این وصف همین اخبار پراکنده ای که در خصوص تصویب مواد این لایحه در کمیسونهای فرعی و اصلی دولت منتشر می گردد، بیم و امیدهای زیادی را در دل وکلای دادگستری ایجاد کرده است.

از یک طرف، وکلاء بیم آن دارند که کانون وکلاء علی رغم سابقه ای ۷۰ ساله با نهادی نوپا و بی  ریشه که حتی در حال حاضر فاقد محمل قانونی است تلفیق و در قالب نهادی ثالث- صرفنظر از نامی که برای آن انتخاب خواهد شد – تحت سیطره قوه قضائیه قرار گیرد و از طرفی دیگر نگران امنیت شغلی و حرفه ای شان به تأسی از سیطره قوه قضائیه بر کانونهای وکلاء هستند.

بعلاوه نگرانی اساسی دیگر در این راستا آن است که لایحه در مقام ایجاد نهاد جدیدی است که تا کنون در هیچ جای دنیا سابقه تأسیس و فعالیت نداشته و در مورد آن جز در همین یک دهه گذشته از طریق اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آزمون و خطایی صورت نگرفته است؛  بدین ترتیب معلوم نیست که چنین نهاد خلق الساعه و کارشناسی نشده ای که زائیده افکار حاکمیتی نیز هست، چگونه می تواند عهده دار اداره امور این تعداد از وکلای دادگستری در سراسر کشور گردد.

روند تصویب لایحه نیز در کمیسونهای فرعی و اصلی دولت به کیفیت منعکس در اخبار غیررسمی منتشره ثابت می کند که بیمها و نگرانیهای وکلای دادگستری پر بیراه نبوه و موجه است؛ زیرا تغییراتی که در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت در مفاد این لایحه ایجاد گردیده، لایحه را از هدف اصلی و غایی آن که همانا  نقض استقلال وکلاء و کانونهایشان است دور نکرده و صرفاً  تعدیلی اندک در آن ایجاد کرده است که البته نباید هدف تنظیم کنندگان لایحه را نیز چیزی جز این دانست که وکلای دادگستری را با افشای مفاد این لایحه اصطلاحاً به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند؛ بنابراین تغییراتی اندک در مفاد لایحه و بازی کـردن بــا الفاظ، بدون آنکه منجر به تغییر ماهیت مفاد لایحه گردد را نمی توان دستاوردی برای وکلای دادگستری و نوید بخش امیدهایی دانست که  هر از چند گاهی بصورت قطره چکانی در خصوص آن اطلاع رسانی می شود. از این رو نتیجه حضور برخی از وکلای دادگستری تحت عنوان نماینده در روند بررسی مفاد این لایحه بدون  داشتن حق رأی؛ تا کنون صرفاً سبب استحاله لایحه و تشبث دولت به جلب نظر کارشناسی وکلاء برای تصویب نهایی این لایحه گردیده است بدون آنکه نتیجه مطلوبی حتی در حد کف مطالبات وکلای دادگستری در بر داشته باشد.

با این وجود هنوز روزنه های امید برای وکلای دادگستری مسدود نشده و تا تصویب و تأئید نهایی این لایحه فرصت مناسبی وجود دارد تا وکلای دادگستری با تلاشـــی مـضاعـف و بیشتر از گذشته پی گیر حقوق حقه خویش و مطالباتی باشند که از حاکمیت دارند. از طرفی اطلاع رسانی، نقد و روشنگری در خصوص مفاد لایحه موصوف که به حق تا کنون به نحو احسن توسط وکلاء و سایر حقوقدانان صورت گرفته است می تواند علاوه بر آگاهی مردم – بعنوان ذوالحقوق اصلی و صاحبین حق دفاع- از مضرات تصویب نهایی این لایحه، نمایندگان و منتخبین آنان را نیز در قوه مقننه نسبت به موضوع هوشیارتر از گذشته کرده و باعث شود در صورت طرح این لایحه در مجلس جهت ملبس نمودن آن به لباس قانون ، وکلای مردم با رأی قاطع خویش کلیات چنین لایحه ای را که تقنین آن دون شأن مجلس نیز خواهد بود مردود اعلام نمایند و ضمن یک اقدام  تاریخی مانع از تضییع حقوق موکلین خویش در مراجع قضایی بعنوان صاحبین حق دفاع گردند.

بعلاوه نباید ناگفته گذاشت که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر، طرحی را تحت عنوان طرح جامع وکالت و با مطالعات گسترده و انجام کار کارشناسی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که جهت تصویب به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده بود که کمیسیون مرقوم جلسات متعددی را نیز با حضور وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی تشکیل و نسبت به بررسی مفاد این طرح نیز اقداماتی صورت داده بود که مع الوصف بواسطه تکلیف قانونی قوه قضائیه به تهیه لایحه جامع وکالت، طرح مذکور در حال حاضر از دستور کار کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس خارج گردیده است.این طرح که نسبت به لایحه جامع وکالت ازنقاط قوت بیتشری برخوردار ومتضمن حفظ استقلال وکلای دادگستری و کانونهای وکلا و مآلاً تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی ست؛ می تواند جایگزین مناسبی برای لایحه جامع وکالت رسمی باشد که با درایت نمایندگان مردم در صورت تعلل دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت می تواند مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفته و بیمها و نگرانیهای به حق مردم و جامعه وکالت را به امید تبدیل نماید.

سیدمهدی حجتی - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها ندارد
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم
وکیل استقلال می خواهد
وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست
دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند