بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار رای شماره ‌٩١٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعمال ماده ‌٥٣ قانون آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/١١/٨٦ ، آمده است: «شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشته‎اند، دادخواستی در تاریخ ‌١١/ ‌٦/ ‌١٣٨٦ در خصوص ابطال دستور اداری شماره ‌١١٠٨٣ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس آن اجازه داده نمی‎شود مردان بالاتر از ‌٥٥ سال و زنان بالاتر از ‌٥٠ سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار گیرند، به دیوان عدالت اداری تقدیم می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦ به شرح آتی انشای رای می‎کند: "به موجب قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‌١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌١٣٨٥، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون، قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.

نظر به اینکه بخشنامه شماره ‌١١٠٨ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، تهیه و تنظیم و صادر شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمی‎شود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد." علیهذا بنا به دلایل و مستندات ذیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‎شدگان روستایی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آیین‎نامه بیمه اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر می‎باشد و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و به نظر می‎رسد از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب می‎شود.

هیات وزیران در جلسه مورخ ‌١٤/ ‌١١/ ‌١٣٨٣ اولین آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را تصویب و به شماره ‌٦٥٨٤٦/ت‌٣٢١٨٠/هـ‍ مورخ ‌١٢/ ‌١١/ ‌١٣٨٣، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‎کند. در ماده ‌٣ این آیین‎نامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستائی قائل شده است. در اجرای اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی، نسخه‎ای از تصویب‎نامه مورخ ‌١٤/ ‌١١ /‌١٣٨٣ هیات وزیران به شماره ‌٦٥٨٤٦/ت‌٣٢١٨٠ هـ مورخ ‌١٢/ ‌١١/ ‌١٣٨٣، ضمن ابلاغ به دستگاه‎های ذی‎ربط اجرایی، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می‎گردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی طی نامه‎ای نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را در خصوص اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خطاب به ریاست جمهوری وقت ابلاغ می‎نماید.

در نامه مذکور در ‌٧ بند مغایرت‌های آیین بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب هیات وزیران جهت اصلاح به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است که بندهای ‌٢ و ‌٣ نامه مذکور به صراحت، برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آنها را مغایر با تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده، دانسته است. در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار می‎دهد و نهایتا در جلسه مورخ ‌١٢/ ‌٤/ ‌١٣٨٤، مجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح می‎نماید. در مصوبه جدید هیات وزیران، ماده ‌٣ آیین‎نامه قبلی که محدویت سنی برای بیـمه‎شدگان روستـایی و عشایری ایجاد کرده بود به منظور تامین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در خصوص دفاعیه معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور که در متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد، پاسخ‌های ذیل را معروض می‎دارد: اولا، با نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور که در چارچوب اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی انجام وظیفه می‎نماید بنا به شرح مبسوطی که به استحضار رسید در خصوص ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‎شدگان مغایرت صریح دارد. براساس قسمت آخر بند ‌٢ این نظریه، تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده و در این خصوص هیچ گونه قیدی در قانون مشاهده نمی‎شود؛ لذا ایجاد محدودیت سنی مغایرت صریح با قانون اعلام گردیده است. ثانیا استناد به بند (ط) ماده ‌٣ و بند (ج) ماده ‌٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

بنابراین صدور دستورالعمل شماره ‌١١٠٣٨ مورخ ‌١٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به موجب آن علیرغم اصلاحیه صورت گرفته هیات وزیران مجددا محدودیت سنی برقرار می‎کند، دقیقا برخلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و آیین‎نامه اصلاحی مورخ ‌١٢/ ‌٢/ ‌١٣٨٤ بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هیات وزیران بوده و به هیچ عنوان مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و این امر علاوه بر مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موجب محروم شدن روستاییان و عشایر گردیده است که نزدیک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جوانی خود را سپری نموده و تا سال ‌١٣٨٣ هیچ گونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمه‎های آنها صورت نگرفته است. علیهذا با توجه به موارد پیش‌گفته از آن مقام محترم و عالی استدعا دارد در اجرای ماده ‌٥٣ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجددا در هیات عمومی مطرح گردد.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦، مصوبه شماره ‌١١٠٨٣ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦ مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با این استدلال کـه فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود، ابطال نشده است. با امعان نظر در رای مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ‌٢١/ ‌٢/ ‌١٣٨٣، دولت مکلف شده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم نماید، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوق‎الذکر پیش‎بینی گردیده، مغایر اطلاق قانون مـذکور می‎باشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده ‌٥٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦ نقض و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الاشعار که مغایر قانون است، از تاریخ صدور ابطال می‎شود.»

گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری، در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود