بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار رای شماره ‌٩١٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعمال ماده ‌٥٣ قانون آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/١١/٨٦ ، آمده است: «شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشته‎اند، دادخواستی در تاریخ ‌١١/ ‌٦/ ‌١٣٨٦ در خصوص ابطال دستور اداری شماره ‌١١٠٨٣ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس آن اجازه داده نمی‎شود مردان بالاتر از ‌٥٥ سال و زنان بالاتر از ‌٥٠ سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار گیرند، به دیوان عدالت اداری تقدیم می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦ به شرح آتی انشای رای می‎کند: "به موجب قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‌١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌١٣٨٥، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون، قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.

نظر به اینکه بخشنامه شماره ‌١١٠٨ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، تهیه و تنظیم و صادر شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمی‎شود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد." علیهذا بنا به دلایل و مستندات ذیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‎شدگان روستایی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آیین‎نامه بیمه اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر می‎باشد و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و به نظر می‎رسد از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب می‎شود.

هیات وزیران در جلسه مورخ ‌١٤/ ‌١١/ ‌١٣٨٣ اولین آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را تصویب و به شماره ‌٦٥٨٤٦/ت‌٣٢١٨٠/هـ‍ مورخ ‌١٢/ ‌١١/ ‌١٣٨٣، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‎کند. در ماده ‌٣ این آیین‎نامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستائی قائل شده است. در اجرای اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی، نسخه‎ای از تصویب‎نامه مورخ ‌١٤/ ‌١١ /‌١٣٨٣ هیات وزیران به شماره ‌٦٥٨٤٦/ت‌٣٢١٨٠ هـ مورخ ‌١٢/ ‌١١/ ‌١٣٨٣، ضمن ابلاغ به دستگاه‎های ذی‎ربط اجرایی، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می‎گردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی طی نامه‎ای نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را در خصوص اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خطاب به ریاست جمهوری وقت ابلاغ می‎نماید.

در نامه مذکور در ‌٧ بند مغایرت‌های آیین بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب هیات وزیران جهت اصلاح به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است که بندهای ‌٢ و ‌٣ نامه مذکور به صراحت، برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آنها را مغایر با تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده، دانسته است. در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار می‎دهد و نهایتا در جلسه مورخ ‌١٢/ ‌٤/ ‌١٣٨٤، مجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح می‎نماید. در مصوبه جدید هیات وزیران، ماده ‌٣ آیین‎نامه قبلی که محدویت سنی برای بیـمه‎شدگان روستـایی و عشایری ایجاد کرده بود به منظور تامین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در خصوص دفاعیه معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور که در متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد، پاسخ‌های ذیل را معروض می‎دارد: اولا، با نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور که در چارچوب اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی انجام وظیفه می‎نماید بنا به شرح مبسوطی که به استحضار رسید در خصوص ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‎شدگان مغایرت صریح دارد. براساس قسمت آخر بند ‌٢ این نظریه، تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده و در این خصوص هیچ گونه قیدی در قانون مشاهده نمی‎شود؛ لذا ایجاد محدودیت سنی مغایرت صریح با قانون اعلام گردیده است. ثانیا استناد به بند (ط) ماده ‌٣ و بند (ج) ماده ‌٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

بنابراین صدور دستورالعمل شماره ‌١١٠٣٨ مورخ ‌١٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به موجب آن علیرغم اصلاحیه صورت گرفته هیات وزیران مجددا محدودیت سنی برقرار می‎کند، دقیقا برخلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و آیین‎نامه اصلاحی مورخ ‌١٢/ ‌٢/ ‌١٣٨٤ بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هیات وزیران بوده و به هیچ عنوان مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و این امر علاوه بر مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موجب محروم شدن روستاییان و عشایر گردیده است که نزدیک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جوانی خود را سپری نموده و تا سال ‌١٣٨٣ هیچ گونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمه‎های آنها صورت نگرفته است. علیهذا با توجه به موارد پیش‌گفته از آن مقام محترم و عالی استدعا دارد در اجرای ماده ‌٥٣ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجددا در هیات عمومی مطرح گردد.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦، مصوبه شماره ‌١١٠٨٣ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦ مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با این استدلال کـه فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود، ابطال نشده است. با امعان نظر در رای مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ‌٢١/ ‌٢/ ‌١٣٨٣، دولت مکلف شده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم نماید، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوق‎الذکر پیش‎بینی گردیده، مغایر اطلاق قانون مـذکور می‎باشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده ‌٥٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦ نقض و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الاشعار که مغایر قانون است، از تاریخ صدور ابطال می‎شود.»

گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری، در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی