بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار رای شماره ‌٩١٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعمال ماده ‌٥٣ قانون آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/١١/٨٦ ، آمده است: «شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشته‎اند، دادخواستی در تاریخ ‌١١/ ‌٦/ ‌١٣٨٦ در خصوص ابطال دستور اداری شماره ‌١١٠٨٣ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس آن اجازه داده نمی‎شود مردان بالاتر از ‌٥٥ سال و زنان بالاتر از ‌٥٠ سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار گیرند، به دیوان عدالت اداری تقدیم می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦ به شرح آتی انشای رای می‎کند: "به موجب قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‌١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌١٣٨٥، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون، قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.

نظر به اینکه بخشنامه شماره ‌١١٠٨ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، تهیه و تنظیم و صادر شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمی‎شود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد." علیهذا بنا به دلایل و مستندات ذیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‎شدگان روستایی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آیین‎نامه بیمه اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر می‎باشد و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و به نظر می‎رسد از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب می‎شود.

هیات وزیران در جلسه مورخ ‌١٤/ ‌١١/ ‌١٣٨٣ اولین آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را تصویب و به شماره ‌٦٥٨٤٦/ت‌٣٢١٨٠/هـ‍ مورخ ‌١٢/ ‌١١/ ‌١٣٨٣، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‎کند. در ماده ‌٣ این آیین‎نامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستائی قائل شده است. در اجرای اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی، نسخه‎ای از تصویب‎نامه مورخ ‌١٤/ ‌١١ /‌١٣٨٣ هیات وزیران به شماره ‌٦٥٨٤٦/ت‌٣٢١٨٠ هـ مورخ ‌١٢/ ‌١١/ ‌١٣٨٣، ضمن ابلاغ به دستگاه‎های ذی‎ربط اجرایی، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می‎گردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی طی نامه‎ای نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را در خصوص اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خطاب به ریاست جمهوری وقت ابلاغ می‎نماید.

در نامه مذکور در ‌٧ بند مغایرت‌های آیین بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب هیات وزیران جهت اصلاح به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است که بندهای ‌٢ و ‌٣ نامه مذکور به صراحت، برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آنها را مغایر با تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده، دانسته است. در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار می‎دهد و نهایتا در جلسه مورخ ‌١٢/ ‌٤/ ‌١٣٨٤، مجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح می‎نماید. در مصوبه جدید هیات وزیران، ماده ‌٣ آیین‎نامه قبلی که محدویت سنی برای بیـمه‎شدگان روستـایی و عشایری ایجاد کرده بود به منظور تامین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در خصوص دفاعیه معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور که در متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد، پاسخ‌های ذیل را معروض می‎دارد: اولا، با نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور که در چارچوب اصول ‌٨٥ و ‌١٣٨ قانون اساسی انجام وظیفه می‎نماید بنا به شرح مبسوطی که به استحضار رسید در خصوص ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‎شدگان مغایرت صریح دارد. براساس قسمت آخر بند ‌٢ این نظریه، تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده و در این خصوص هیچ گونه قیدی در قانون مشاهده نمی‎شود؛ لذا ایجاد محدودیت سنی مغایرت صریح با قانون اعلام گردیده است. ثانیا استناد به بند (ط) ماده ‌٣ و بند (ج) ماده ‌٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

بنابراین صدور دستورالعمل شماره ‌١١٠٣٨ مورخ ‌١٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به موجب آن علیرغم اصلاحیه صورت گرفته هیات وزیران مجددا محدودیت سنی برقرار می‎کند، دقیقا برخلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و آیین‎نامه اصلاحی مورخ ‌١٢/ ‌٢/ ‌١٣٨٤ بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هیات وزیران بوده و به هیچ عنوان مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و این امر علاوه بر مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موجب محروم شدن روستاییان و عشایر گردیده است که نزدیک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جوانی خود را سپری نموده و تا سال ‌١٣٨٣ هیچ گونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمه‎های آنها صورت نگرفته است. علیهذا با توجه به موارد پیش‌گفته از آن مقام محترم و عالی استدعا دارد در اجرای ماده ‌٥٣ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجددا در هیات عمومی مطرح گردد.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦، مصوبه شماره ‌١١٠٨٣ مورخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٦ مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با این استدلال کـه فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود، ابطال نشده است. با امعان نظر در رای مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره ‌٢ ماده ‌٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ‌٢١/ ‌٢/ ‌١٣٨٣، دولت مکلف شده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم نماید، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوق‎الذکر پیش‎بینی گردیده، مغایر اطلاق قانون مـذکور می‎باشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده ‌٥٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١٤١٤ مورخ ‌٣٠/ ‌١١/ ‌١٣٨٦ نقض و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الاشعار که مغایر قانون است، از تاریخ صدور ابطال می‎شود.»

گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری، در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها