موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برنامه‌های دستگاه قضا برای تحقق عدالت

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
برنامه‌های دستگاه قضا برای تحقق عدالت

این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری همه نگاه‌ها معطوف به قوه مجریه و انتخاب رییس‌جمهوری است و در این میان بازار ارایه برنامه از سوی نامزدها برای اداره دولت گرم است؛ اما این فقط قوه مجریه نیست که بر اساس برنامه‌ای مشخص و مدون به اداره کشور می‌پردازد، بلکه اسناد بالادستی به تصویب رسیده در کشور، شامل هر سه قوه می شود از جمله قوه قضاییه و اتفاقا به دلیل طولانی‌تر بودن دوره تصدی ریاست قوه قضاییه، تخصصی بودن فعالیت قوه و پرهیز آن از ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی اجرای برنامه‌ها در دستگاه قضا از ثبات بیشتری برخوردار است.

این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری همه نگاه‌ها معطوف به قوه مجریه و انتخاب رییس‌جمهوری است و در این میان بازار ارایه برنامه از سوی نامزدها برای اداره دولت گرم است؛ اما این فقط قوه مجریه نیست که بر اساس برنامه‌ای مشخص و مدون به اداره کشور می‌پردازد، بلکه اسناد بالادستی به تصویب رسیده در کشور، شامل هر سه قوه می شود از جمله قوه قضاییه و اتفاقا به دلیل طولانی‌تر بودن دوره تصدی ریاست قوه قضاییه، تخصصی بودن فعالیت قوه و پرهیز آن از ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی اجرای برنامه‌ها در دستگاه قضا از ثبات بیشتری برخوردار است.

در ادامه با سرفصل برنامه‌های دستگاه قضایی با نگاهی به قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف و راهبردهای دستگاه قضایی و سایر اسناد بالادستی نظام آشنا می‌شوید.

با بررسی اسناد بالادستی و مقرراتی که به تصویب رسیده است، متوجه می‌شویم که رسیدن به برخی اهداف برای دستگاه قضایی اهمیت بیشتری دارد که این را از تکرار موضوعات یادشده در اسناد و مقررات، همچنین سخنرانی‌های مسئولان قضایی می‌توان به روشنی دریافت. توسعه خدمات الکترونیک، نظارت بر کار قضایی، آموزش همگانی حقوق، آموزش تخصصی شاغلان مشاغل حقوقی و قضایی، اصلاح نظام جرایم و مجازات‌ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی قضایی از جمله موارد مورد تاکید است.

نظارت

قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب رسیده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون به تازگی و در تاریخ 30 اردیبهشت 1392 به تصویب رسیده است. تصویب این قوانین و مقررات به این دلیل است که قضاوت بی‌نظارت، در معرض آفت خواهد بود؛ اما نظارت دقیق، قاطع و سریع مردم را بیش از پیش به نظام قضایی امیدوار خواهد کرد. تمام برنامه‌های توسعه‌ای که به نحوی در ارتباط با دستگاه قضایی تدوین می‌شوند، به اهمیت بعد نظارتی تاکید می‌کنند. در برنامه‌های توسعه و سیاست‌هایی که برای هدایت قوه قضاییه تصویب شده است، به این موضوع اشاره شده است:

1-تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادها در سیاست‎‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی.

2-ارتقای سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری.

3-گزینش افراد برخوردار از شایستگی‌های علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا. نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی در سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات.

4-تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله در برنامه پنجم توسعه.

آموزش

آموزش عمومی و تخصصی حقوق از وظایف قوه قضاییه است و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برای رسیدن به این هدف نقش مهمی بر عهده دارد؛ بنابراین موضوع دیگری که در برنامه‌ها و سیاست‌های تصویب شده برای امر قضا بسیار مورد تاکید و توجه بوده، آموزش است. آموزش را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: آموزش‌های تخصصی برای قضات و کارمندان اداری و آموزش‌های همگانی. در برنامه‌های قضایی که به تازگی تصویب شده است، توجه خاصی به آموزش شده است، مانند بخش قضایی برنامه پنجم توسعه. در این موضوع، بیشتر تاکید بر آموزش همگانی است.

در برنامه پنجم توسعه به آموزش همگانی و نهادینه‌سازی فرهنگ تاکید شده و در سیاست‎‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی نیز به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه اشاره شده است.

در بخش آموزش تخصصی نیز در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی کشور به مواد مختلفی برمی‌خوریم که بر تقویت سطح آموزشی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، ارتقای دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه، ارتقای سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی تاکید می‌کند.

قوه قضاییه برای توسعه آموزش تخصصی به کارمندان خود در سال‌های گذشته، اقداماتی نیز انجام داده است از جمله ارتقای سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز، ارتقای اداره کل آموزش به معاونت آموزش به منزله گامی اساسی در راستای توسعه منابع انسانی، تاسیس شورای عالی توسعه قضایی و مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی _ که در واقع پل ارتباطی دانشگاه‌های کشور با قوه قضاییه است _ به منظور نهادینه کردن اصلاحات در نظام قضایی کشور.

نظام جرایم و مجازات‌ها

مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی برقراری عدالت است که شامل تعیین کیفرهای عادلانه و مقابله با جرایم نیز می‌شود. در همین راستا قانون جدید مجازات اسلامی که به تازگی در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و تا چند روز دیگر اجرایی می‌شود آخرین رویکردهای قوه قضاییه به مقوله جرم و مجازات را در دل خود جای داده است. سال‌هاست که در شرق و غرب، مطالعات مختلفی صورت می‌گیرد تا راه های مقابله کارآمد با جرایم شناسایی و به سوال‌هایی از این دست که آیا باید سخت و خشن برخورد کرد؟ چگونه باید فرهنگ‌سازی و پیشگیری کرد؟ پاسخ داده شود. در اسناد و مقرراتی که درباره قوه قضاییه تصویب شده نیز می‌توان توجه جدی به موضوع جرایم و مجازات‌ها را دید که در لابه‌لای آن ها می‌توان با رویکرد نظام قضایی کشورمان به موضوع جرم و مقابله با آن آشنا شد.

تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری آمده و کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

قوه قضاییه نیز در همین راستا، چند لایحه را تدوین کرده است: «لایحه پیشگیری از جرم» و لایحه «مجازات‌های اجتماعی». این قوه همچنین تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با هدف نهادینه کردن مدیریت پیشگیری از جرم را در دستور کار قرار داد. با بررسی برنامه‌های قوه قضاییه می‌بینیم که برنامه‌های دستگاه قضایی برای مقابله با جرایم بر اساس این اصول استوار است:

1- زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی: این مهم به ویژه از رهگذر جرم‌زدایی از قوانینی چون قانون چک صورت گرفت که نتایج خوبی را نیز در پی داشته است.

2- زندان‌زدایی از رهگذر کیفرزدایی: به ویژه با توصیه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورهای رییس قوه‌قضاییه و نیز آموزش دادرسان در این زمینه گام‌های مثبتی برداشته شده است.

3- زندان‌زدایی از رهگذر قضازدایی: توسل به هیات‌های حل اختلاف در پاره‌ای از جرم‌ها و دعاوی کوچک از راهکارهای مرتبط با قضازدایی بوده است.

4- زندان‌زدایی از رهگذر هدفمند کردن عفو: تشکیل کمیسیون‌های تخصصی عفو و بخشودگی تاثیر فراوانی در این موضوع داشته است.

توسعه خدمات الکترونیکی

یکی از اهدافی که در برنامه‌ریزی‌های کشور در بخش قضایی همیشه مورد توجه قرار داشته توسعه خدمات قضایی در حوزه فناوری اطلاعات بوده است. مثلا در برنامه چهارم توسعه، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) یکی از اهداف قوه قضاییه ذکر شده است. در برنامه پنجم توسعه این هدف پررنگ‌تر می‌شود. توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط، اجرایی کردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، موضوعاتی هستند که دستگاه قضایی باید تا پایان اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 1394 به آنها جامه عمل بپوشاند. در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری نیز توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه‌های اطلاعات ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است.

دستگاه قضایی کشور در سال‌های گذشته برای حرکت به سوی استفاده از فناوری‌های نوین، اقداماتی انجام داده است. در این سال‌ها توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های قوه قضاییه برای توسعه بوده است. بدین منظور طرح‌هایی نیز تدوین شد: طرح سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS)، طرح سیستم خبره قضایی و طرح سیستم‌های مکانیزه یکپارچه عمومی. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز که در چند ماه اخیر توسعه زیادی داشته‌اند، در همین راستا به وجود آمده است. دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به تازگی به تصویب قوه قضاییه رسیده است. این دستورالعمل در تاریخ 28 اردیبهشت 1392 به تصویب رسیده است.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت: توسعه قضایی، یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه توجه جدی به تحقق آن دارد. در چند دهه اخیر، قوانین و مقررات مختلفی در این خصوص تصویب شده است. برنامه چهارم و پنجم توسعه، سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری سیاست‎های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی، از جمله اسناد بالادستی و مقرراتی هستند که در آنها می‌توان سمت‌و‌سوی برنامه‌های قضایی کشور را دریافت. نظارت، آموزش نظام جرایم و مجازات‌ها و توسعه خدمات الکترونیک از جمله مهم‌ترین‌ محورهای مورد توجه قوه قضاییه است. به تازگی قوانین و مقررات متعددی در رابطه با این موضوعات به تصویب رسیده است. تصویب آیین‌نامه‌ قانون نظارت بر قضات، انتشار قانون جدید مجازات اسلامی و تصویب دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی همه از اقدامات اخیر قوه قضاییه در مسیر رسیدن به اهداف مهم دستگاه قضایی بوده است. با وجود این دایره برنامه‌ها و اهداف قوه قضاییه به این موارد محدود نمی‌شود و موارد دیگری نیز در این چارچوب می‌گنجد


مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 + نه =