بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برنامه‌های دستگاه قضا برای تحقق عدالت

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برنامه‌های دستگاه قضا برای تحقق عدالت

این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری همه نگاه‌ها معطوف به قوه مجریه و انتخاب رییس‌جمهوری است و در این میان بازار ارایه برنامه از سوی نامزدها برای اداره دولت گرم است؛ اما این فقط قوه مجریه نیست که بر اساس برنامه‌ای مشخص و مدون به اداره کشور می‌پردازد، بلکه اسناد بالادستی به تصویب رسیده در کشور، شامل هر سه قوه می شود از جمله قوه قضاییه و اتفاقا به دلیل طولانی‌تر بودن دوره تصدی ریاست قوه قضاییه، تخصصی بودن فعالیت قوه و پرهیز آن از ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی اجرای برنامه‌ها در دستگاه قضا از ثبات بیشتری برخوردار است.

در ادامه با سرفصل برنامه‌های دستگاه قضایی با نگاهی به قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف و راهبردهای دستگاه قضایی و سایر اسناد بالادستی نظام آشنا می‌شوید.

با بررسی اسناد بالادستی و مقرراتی که به تصویب رسیده است، متوجه می‌شویم که رسیدن به برخی اهداف برای دستگاه قضایی اهمیت بیشتری دارد که این را از تکرار موضوعات یادشده در اسناد و مقررات، همچنین سخنرانی‌های مسئولان قضایی می‌توان به روشنی دریافت. توسعه خدمات الکترونیک، نظارت بر کار قضایی، آموزش همگانی حقوق، آموزش تخصصی شاغلان مشاغل حقوقی و قضایی، اصلاح نظام جرایم و مجازات‌ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی قضایی از جمله موارد مورد تاکید است.

نظارت

قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب رسیده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون به تازگی و در تاریخ 30 اردیبهشت 1392 به تصویب رسیده است. تصویب این قوانین و مقررات به این دلیل است که قضاوت بی‌نظارت، در معرض آفت خواهد بود؛ اما نظارت دقیق، قاطع و سریع مردم را بیش از پیش به نظام قضایی امیدوار خواهد کرد. تمام برنامه‌های توسعه‌ای که به نحوی در ارتباط با دستگاه قضایی تدوین می‌شوند، به اهمیت بعد نظارتی تاکید می‌کنند. در برنامه‌های توسعه و سیاست‌هایی که برای هدایت قوه قضاییه تصویب شده است، به این موضوع اشاره شده است:

1-تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادها در سیاست‎‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی.

2-ارتقای سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری.

3-گزینش افراد برخوردار از شایستگی‌های علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا. نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی در سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات.

4-تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله در برنامه پنجم توسعه.

آموزش

آموزش عمومی و تخصصی حقوق از وظایف قوه قضاییه است و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برای رسیدن به این هدف نقش مهمی بر عهده دارد؛ بنابراین موضوع دیگری که در برنامه‌ها و سیاست‌های تصویب شده برای امر قضا بسیار مورد تاکید و توجه بوده، آموزش است. آموزش را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: آموزش‌های تخصصی برای قضات و کارمندان اداری و آموزش‌های همگانی. در برنامه‌های قضایی که به تازگی تصویب شده است، توجه خاصی به آموزش شده است، مانند بخش قضایی برنامه پنجم توسعه. در این موضوع، بیشتر تاکید بر آموزش همگانی است.

در برنامه پنجم توسعه به آموزش همگانی و نهادینه‌سازی فرهنگ تاکید شده و در سیاست‎‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی نیز به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه اشاره شده است.

در بخش آموزش تخصصی نیز در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی کشور به مواد مختلفی برمی‌خوریم که بر تقویت سطح آموزشی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، ارتقای دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه، ارتقای سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی تاکید می‌کند.

قوه قضاییه برای توسعه آموزش تخصصی به کارمندان خود در سال‌های گذشته، اقداماتی نیز انجام داده است از جمله ارتقای سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز، ارتقای اداره کل آموزش به معاونت آموزش به منزله گامی اساسی در راستای توسعه منابع انسانی، تاسیس شورای عالی توسعه قضایی و مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی _ که در واقع پل ارتباطی دانشگاه‌های کشور با قوه قضاییه است _ به منظور نهادینه کردن اصلاحات در نظام قضایی کشور.

نظام جرایم و مجازات‌ها

مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی برقراری عدالت است که شامل تعیین کیفرهای عادلانه و مقابله با جرایم نیز می‌شود. در همین راستا قانون جدید مجازات اسلامی که به تازگی در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و تا چند روز دیگر اجرایی می‌شود آخرین رویکردهای قوه قضاییه به مقوله جرم و مجازات را در دل خود جای داده است. سال‌هاست که در شرق و غرب، مطالعات مختلفی صورت می‌گیرد تا راه های مقابله کارآمد با جرایم شناسایی و به سوال‌هایی از این دست که آیا باید سخت و خشن برخورد کرد؟ چگونه باید فرهنگ‌سازی و پیشگیری کرد؟ پاسخ داده شود. در اسناد و مقرراتی که درباره قوه قضاییه تصویب شده نیز می‌توان توجه جدی به موضوع جرایم و مجازات‌ها را دید که در لابه‌لای آن ها می‌توان با رویکرد نظام قضایی کشورمان به موضوع جرم و مقابله با آن آشنا شد.

تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری آمده و کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

قوه قضاییه نیز در همین راستا، چند لایحه را تدوین کرده است: «لایحه پیشگیری از جرم» و لایحه «مجازات‌های اجتماعی». این قوه همچنین تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با هدف نهادینه کردن مدیریت پیشگیری از جرم را در دستور کار قرار داد. با بررسی برنامه‌های قوه قضاییه می‌بینیم که برنامه‌های دستگاه قضایی برای مقابله با جرایم بر اساس این اصول استوار است:

1- زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی: این مهم به ویژه از رهگذر جرم‌زدایی از قوانینی چون قانون چک صورت گرفت که نتایج خوبی را نیز در پی داشته است.

2- زندان‌زدایی از رهگذر کیفرزدایی: به ویژه با توصیه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورهای رییس قوه‌قضاییه و نیز آموزش دادرسان در این زمینه گام‌های مثبتی برداشته شده است.

3- زندان‌زدایی از رهگذر قضازدایی: توسل به هیات‌های حل اختلاف در پاره‌ای از جرم‌ها و دعاوی کوچک از راهکارهای مرتبط با قضازدایی بوده است.

4- زندان‌زدایی از رهگذر هدفمند کردن عفو: تشکیل کمیسیون‌های تخصصی عفو و بخشودگی تاثیر فراوانی در این موضوع داشته است.

توسعه خدمات الکترونیکی

یکی از اهدافی که در برنامه‌ریزی‌های کشور در بخش قضایی همیشه مورد توجه قرار داشته توسعه خدمات قضایی در حوزه فناوری اطلاعات بوده است. مثلا در برنامه چهارم توسعه، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) یکی از اهداف قوه قضاییه ذکر شده است. در برنامه پنجم توسعه این هدف پررنگ‌تر می‌شود. توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط، اجرایی کردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، موضوعاتی هستند که دستگاه قضایی باید تا پایان اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 1394 به آنها جامه عمل بپوشاند. در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری نیز توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه‌های اطلاعات ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است.

دستگاه قضایی کشور در سال‌های گذشته برای حرکت به سوی استفاده از فناوری‌های نوین، اقداماتی انجام داده است. در این سال‌ها توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های قوه قضاییه برای توسعه بوده است. بدین منظور طرح‌هایی نیز تدوین شد: طرح سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS)، طرح سیستم خبره قضایی و طرح سیستم‌های مکانیزه یکپارچه عمومی. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز که در چند ماه اخیر توسعه زیادی داشته‌اند، در همین راستا به وجود آمده است. دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به تازگی به تصویب قوه قضاییه رسیده است. این دستورالعمل در تاریخ 28 اردیبهشت 1392 به تصویب رسیده است.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت: توسعه قضایی، یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه توجه جدی به تحقق آن دارد. در چند دهه اخیر، قوانین و مقررات مختلفی در این خصوص تصویب شده است. برنامه چهارم و پنجم توسعه، سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری سیاست‎های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی، از جمله اسناد بالادستی و مقرراتی هستند که در آنها می‌توان سمت‌و‌سوی برنامه‌های قضایی کشور را دریافت. نظارت، آموزش نظام جرایم و مجازات‌ها و توسعه خدمات الکترونیک از جمله مهم‌ترین‌ محورهای مورد توجه قوه قضاییه است. به تازگی قوانین و مقررات متعددی در رابطه با این موضوعات به تصویب رسیده است. تصویب آیین‌نامه‌ قانون نظارت بر قضات، انتشار قانون جدید مجازات اسلامی و تصویب دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی همه از اقدامات اخیر قوه قضاییه در مسیر رسیدن به اهداف مهم دستگاه قضایی بوده است. با وجود این دایره برنامه‌ها و اهداف قوه قضاییه به این موارد محدود نمی‌شود و موارد دیگری نیز در این چارچوب می‌گنجد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی