بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه مشکلات نقص و ابهام قوانین رفع می‌شود؟ شرایط تفسیر قانونی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه مشکلات نقص و ابهام قوانین رفع می‌شود؟ شرایط تفسیر قانونی

نیمه اردیبهشت‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رساند که با دیگر قوانین مصوب مجلس تفاوت‌هایی داشت؛ این قانون با عنوان «قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی» به تصویب رسید. ویژگی که این قانون را متمایز کرده است، تفسیری بودن آن است؛ یعنی این قانون مستقلا قانون مجزایی نیست، بلکه تفسیر قانونی است که قبلا به تصویب رسیده است. تفسیر قانون در شرایط خاصی ضرورت پیدا می‌کند و انواع مختلفی دارد قانونی که مجلس تصویب کرده است ذیل عنوان تفسیر قانونی قرار می‌گیرد.

مفهوم تفسیر

تفسیر یک معنی لغوی دارد که به معنای برگرفتن چهره، کنار زدن پوشش، نمایاندن و آشکار ساختن، روشن کردن و توضیح دادن است. همچنین در لغت به معنای کشف کردن ابهام، توضیح معنای کلمه و بیان شأن نزول و غیره آمده است. تفسیر از لحاظ مفهومی نیز معانی مختلفی دارد که بی‌ارتباط با معنی لغوی آن نیست. در مفهوم به معنای شرح و بسط دادن، توضیح دادن کلام، کشف مراد و منظور مقنن آمده است. خود تفسیر انواع و اقسامی دارد. روزگاری تفسیر تاریخی در میان انواع تفسیر رواج بیشتری داشت. ایرادهایی هم به این نوع تفسیر وارد است. نوع دیگر، تفسیر تحت‌اللفظی یا لفظی است که بیشتر به خود لغت می‌پردازد. همچنین تفسیر منطقی، اصولی و تفسیر مکتب تحققی از انواع دیگر تفسیر است. تفسیر به اعتبار مرجع و شیوه تفسیر قابل تقسیم است. همچنین تفسیر به اعتبار اینکه قانون عادی یا قانون اساسی است یا قانون ماهوی یا شکلی است، متفاوت است.

تفسیر قرارداد

در حقیقت قراردادها نیز مانند قوانین هستند و قانون نیز یک نوع قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود. یعنی به جای آنکه مردم دو به دو با یکدیگر قرارداد بنویسند، نمایندگانی را تعیین کردند که آنها قوانینی تدوین کنند که این قوانین قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین همان فرمول‌ها و قواعدی که در تفسیر قوانین داریم، عمدتا در قراردادها نیز وجود دارد. سکوت، اطلاق، عموم و عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن در قراردادها شبیه قانون است. تنها ممکن است در جاهایی، اختلافات جزیی در این زمینه وجود داشته باشد. به عنوان مثال در قراردادها بیشتر قواعد حقوق خصوصی و در قوانین بیشتر قواعد حقوق عمومی حکمفرماست.

تفسیر عادلانه

سه مکتب شاخص در زمینه تفسیر قراردادها وجود دارد که عمده قوانین نیز از همین مکاتب نشأت می‌گیرد. یکی از این مکاتب، مکتب «اصالت فردی» است. طرفداران اصالت فردی معتقد هستند که ما باید آزادی فردی را رواج دهیم.

در تقابل بین فرد و جامعه، فرد مهم است و اگر ما با یک یک افراد بشر به طور عادلانه رفتار کنیم، عدالت اجتماعی هم برقرار خواهد شد. اساسا می‌گویند که اگر خواستید نظم برقرار کنید، باید عدل برقرار شود. در این راستا نیز معتقد به جرم‌زدایی هستند. برعکس مکتب دیگری تحت عنوان مکتب سوسیالیست‌ها معتقد هستند که برای برقراری عدالت اجتماعی، باید نظم برقرار شود. بنابراین این مکتب اعتقاد دارد که باید جرم‌زایی صورت گیرد و عناوین مجرمانه افزایش یابند و مجازات‌های شدیدتری اعمال شود.

بین این دو مکتب، مکتب سومی وجود دارد که ما بیشتر به این مکتب توجه داریم. این نوع مکتب معتقد است که هر دو مولفه فرد و جامعه را باید مدنظر قرار دهیم. این‌طور نیست که فرد یا جمع بر دیگری رجحان داشته باشد. به همین دلیل نوع نگاه به بشریت، جامعه و انسان نوع تفسیر ما را مشخص می‌کند. بنابراین تفاسیر در مکاتب مختلف گوناگون است. البته در کنار این سه مکتب، دیدگاه چهارمی نیز ایجاد شده است که در واقع سه دیدگاه قبل را در خود دارد. این دیدگاه به منافع ( منافع شخصی، گروهی، حزبی، کشوری، قاره‌ای، نژادی و حتی مکتبی) توجه دارد؛ بر اساس این نظریه ما منافع را در نظر می‌گیریم و سپس همه چیز را بر اساس آن تفسیر می‌کنیم.

ضرورت تفسیر قوانین

تجربه نشان داده است که در برخی موضوعات حتی با وجود قوانین مرتبط، آرای مختلف و گاه متضادی صادر می‌شود. از طرف دیگر دکترین حقوقی و علمای حقوق هم گاهی چندین استنباط متفاوت راجع به یک مبحث حقوقی ارایه می‌دهند. سوالی که پیش می‌آید این است که فلسفه این اختلاف نظرها و گاه صدور آرای وحدت رویه و اصراری چه بوده است و منشأ و ریشه اختلاف در این زمینه چیست؟ در پاسخ باید گفت که فارغ از اختلافات فرعی، حقوق‌دان‌ها در 20 مورد با یکدیگر اختلاف عمده دارند. اگر این موارد را طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم یک خط‌کش ثابت داشته باشیم. به عنوان مثال یکی از مواردی که با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند، هنگامی است که قانونگذار سکوت کرده است. در سکوت قوانین دو قاعده داریم؛ برخی معتقدند که به سکوت قولی منتسب نمی‌شود و عده دیگری نیز معتقدند که سکوت در معرض بیان است. این دو نوع برداشت باعث می‌شود که دو نوع تلقی وجود داشته باشد و نهایتا دو نوع حکم صادر شود. یا فرضا اگر قانونگذار از یک کلمه‌ مطلق استفاده کرده باشد، دو جور برداشت می‌شود. در این حالت عده‌ای معتقد هستند که این واژه اعم است و عده دیگری نیز بر این اعتقاد هستند که این واژه منصرف به آن مصداقی است که کامل و شایع است. این اختلاف نظر باعث می‌شود که دو نوع استنباط وجود داشته باشد. نهایتا بنا به این اختلاف نظر یک دادگاه‌ حاکم می‌کند و دادگاه دیگری محکوم می‌کند. در این وضعیت آ‌چه ضرورت دارد این است که ببینیم چه نظری درست است. ببینیم خط‌کش و وسیله سنجش و ترازو چیست.

مورد بعدی تعارض است. به عنوان مثال صدر ماده یک چیز می‌گوید و ذیل ماده چیز دیگری می‌گوید. یا یک ماده یک چیز را می‌گوید و ماده دیگر چیز دیگری می‌گوید. در قراردادها هم می‌توان این مساله را دید و مثلا دو ماده از یک قرارداد با یکدیگر اختلاف دارند. بحث اینجاست که کدام یک از دو حکم متعارض را به دیگری ترجیح دهیم. خط‌کش در این زمینه چیست. در این مورد می‌گوییم که ما از قاعده وارد و مورد استفاده می‌کنیم. یا اگر با دو ماده قانونی متعارض در دو زمان متفاوت مواجه هستیم، از قاعده تخصیص یا دیگر قواعد در این زمینه استفاده می‌کنیم.

موارد تفسیر

اگر حکم واقعه یا عملی حقوقی در نصوص قانونی آشکار باشد و جایی برای اختلاف نظر وجود نداشته باشد، پیروی از آن الزامی است؛ اما زمانی که قانون حکم مسأله‌ای را آشکارا بیان نکرده باشد، تفسیر مطرح می‌شود. اساسی‌ترین موارد تفسیر قانون عبارتند از:

1- نقص قانون: نقص در صورتی است که قانونگذار همه مسایل مورد نیاز را در قانون ذکر ننموده باشد.

2- اجمال و ابهام: اجمال و پیچیدگی قانون ممکن است مربوط به موضوع قضیه، حکم آن و یا هر دوی آنها باشد. اجمال و عدم صراحت در قانون اسباب گوناگونی دارد از جمله به‌کارگیری الفاظ مشترک

3- تعارض قوانین: هنگامی که بخشی از قانون با بخش دیگر اختلاف و تضاد داشته باشد به طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آنها عمل کرد و نتوان بین آنها هماهنگی و سازش ایجاد کرد

4- فقدان قانون: گاه در یک موضوع و مسأله‌ای حقوقی، قانون وجود ندارد که این امر ریشه در کوتاهی یا عدم دقت قانونگذار و یا ضعف وی در پیش بینی موقعیت‌های خاص دارد.

نسخ قوانین

نسخ قوانین یا صریح یا ضمنی است. اگر قانونگذار بتواند به طور صریح قانون را نسخ کند، ابهامات و ایرادات و سوءاستفاده‌های مختلف کنار می‌روند. قانونگذار در این حالت صریحا اعلام می‌کند که قانون خاصی اعتبار ندارد. در این وضعیت اختلاف نظر هم بروز پیدا نمی‌کند. ولی گاهی نیز ممکن است که قانونگذار به طور ضمنی هم قانونی را نسخ کند. نسخ ضمنی هم قاعده‌ای دارد. قاعده آن به این صورت است که هر دو قانون باید از حیث عام و خاص بودن وضعیت یکسانی داشته باشند، بنابراین اگر قانون سابق عام و دلیل نیز عام باشد، عام جدید ناسخ عام قدیم خواهد بود ولی اگر قانون قدیم خاص و قانون جدید خاص باشد، در صورتی ناسخ خواهد بود که از حیث جنس و نوع یکسان باشند.

بنابراین اگر از یک جنس و نوع نباشند، لزوما یکی ناسخ دیگری نیست. به عنوان مثال ممکن است یک قانون مربوط روابط موجر و مستاجر باشد و قانون دیگر مربوط به چک باشد. این دو قانون از یک جنس نیستند. اگر مثلا هر دو قانون مربوط به چک بود، دومی، اولی را می‌تواند نسخ کند. این موضوع در بسیاری از مواقع در تفسیر قوانین و استنباط قوانین مورد توجه قرار نمی‌گیرد (منظور از یک نوع، یعنی اگر یک قانون ماهوی است، قانون دیگر هم ماهوی باشد و اگر آن قانون شکلی است، قانون دیگر هم شکلی باشد) استادان رشته حقوق در آموزه‌های مقدماتی علم حقوق شاید فرصت بیان به این موضوعات را ندارند یا اینکه می‌بینند که دانشجو ظرفیت فرا گرفتن آنها را ندارد. بنابراین به طور کلی بیان می‌کنند که خاص، خاص را نسخ می‌کند؛ در حالی که این‌طور نیست و علاوه بر این موضوع، دو قانون باید از یک جنس و نوع باشند تا یکی ناسخ دیگری باشد.

تفاوت نسخ و تخصیص

در تخصیص یک قانون، برخلاف نسخ، قانون کماکان اعتبار دارد. ابتدا یک قانون عام داریم و سپس قانون خاصی به تصویب می‌رسد. در این زمینه می‌گوییم که آن قانون عام همچنان معتبر است. اما قانون خاص، قانون عام قبلی را تخصیص می‌زند. یعنی در مورد خاص به قانون اخیر عمل می‌کنیم. ولی عمومات قانون قبلی کماکان لازم‌الاجرا خواهد بود. مثلا قانون وصول حقوق کارکنان دولت را داریم. در کنار آن قانون حقوق اساتید یا قضات را داریم. بنابراین تفسیر انواع مختلفی داردمهم‌ترین تقسیم‌بندی تفسیر را به قانونی و قضایی تقسیم می‌کند. اما عواملی که تفسیر را ایجاب می‌کند در هر دو نوع تفسیر مشترک است. ابهام اجمال نقص و مواردی از این قبیل تفسیر را لازم و ضروری می‌کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعوای استرداد جهیزیه در قانون
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو