بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پایان دفاع مشروع با خلع سلاح مهاجم

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پایان دفاع مشروع با خلع سلاح مهاجم

پذیرش ادعای دفاع از خویشتن منوط به شرایط قانونی است؛ پایان دفاع مشروع با خلع سلاح مهاجم

در سال 1385 پرونده قتلی در دادگاه منتهی به صدور رای شد که قاتل در دفاع از خود ادعای دفاع مشروع را مطرح کرد؛ اما این ادعا از سوی دادگاه پذیرفته نشد. از آنجا که دفاع مشروع در بسیاری از نزاع‌ها منجر به قتل از سوی متهم مطرح می‌شود به بررسی این پرونده پرداخته‌‌ایم.

ماجرا از این قرار بود که به دنبال درگیری چند نفر در جلوی نانوایی واقع در روستایی آقای گلمراد توسط متهم محمدرضا به وسیله گرز از ناحیه سر مجروح می‌شود. وی و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود، ولی تلاش پزشکان برای نجات وی بی‌نتیجه می‌ماند و نهایتا نام‌برده در همان روز فوت می‌کند. پرونده مقدماتی این حادثه توسط پاسگاه انتظامی محل تشکیل و با وصول آن به دادگستری به شعبه دادگاه ارجاع می‌شود و این شعبه نیز تحقیقات لازم را در خصوص موضوع شروع و متهم پس از دستگیری بلافاصله به کرات به قتل مرحوم گلمراد اقرار می‌کند. دادگاه نیز پس از ارجاع امر به پزشکی قانونی و تعیین علت تامه فوت و احراز انتساب آن به متهم، اتهام مباشرت در قتل عمدی را به وی تفهیم و قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر می کند.شاکی این پرونده اولیای دم مقتول گلمراد بودند که شامل نازاره مادر مقتول با وکالت آقای سید طاهر؛ خیزران همسر مقتول؛ میلاد زهرا و فاطمه فرزندان مقتول می‌شوند. متهم نیز محمدرضا با وکالت تسخیری آقای پرویز است.

دفاعیات متهم

متهم ضمن اذعان و اقرار به قتل، مدعی جنون در ارتکاب جرم می‌شود و همچنین اظهار می‌دارد در مقابل حمله مقتول از خود دفاع کرده است. دادگاه برای احراز صحت و سقم ادعای جنون، متهم را به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند که کمیسیون مزبور در پاسخ دادگاه و طی نامه‌ای اعلام می‌کند که متهم فاقد جنون است. مجددا تحقیقاتی در خصوص توسل به متهم به دفاع مشروع نیز انجام می‌شود که در این قسمت نیز با توجه به اظهارات خود متهم مبنی بر اینکه پس از گرفتن آلت قتاله از دست مقتول با همان وسیله یک ضربه به جمجمه وی زده است، این ادعا را نیز منطبق با موازین و مقررات قانونی ندانسته است.

رای دادگاه

دادگاه با بررسی اوراق و محتوایت پرونده پس از ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند: در این پرونده آقای محمدرضا فرزند باباجان ۳۰ ساله با وکالت تسخیری آقای پرویز متهم است به مباشرت در ارتکاب قتل عمدی مرحوم گلمراد در تاریخ 20/9/87 در روستای ...

تعیین مجازات

با احراز اتهام منتسب به متهم، به تقاضای ولی‌دم کبیر مقتول، حکم به قصاص نفس متهم صادر، اما پرونده به دنبال اعتراض متهم و وکیل وی برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. دیوان به دلایلی از جمله اینکه معلوم نیست چند ضربه به سر مقتول وارد شده است و این ضربات با کدام قسمت سر بوده است و اگر ضربات متعدد بوده کدام ضربه کشنده بوده است و همچنین با توجه به اینکه چون سلامت روانی متهم از پزشکان متخصص استعلام نشده است، رای را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه رسیدگی‌کننده محول می‌کند. دادگاه نیز با وصول پرونده و ثبت آن با کلاسه جدید به منظور تامین نظر شعبه دیوان عالی کشور اقداماتی به این شرح صورت می‌دهد:تحقیق از متهم: در تاریخ 14/2/83 پس از تفهیم اتهام مجدد به متهم، درباره اینکه چند ضربه به سر مقتول وارده کرده و این ضربات در چند ناحیه از سر مقتول بوده است، از متهم سوال شده که او در پاسخ اعلام داشته است که درگیری با مقتول را قبول دارد و دو ضربه از ناحیه پیشانی و جلوی سر به مقتول وارده کرده است.

تحقیق از مطلعین: از دو نفر از پرسنل اورژانس که صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند دعوت به عمل می‌آید که آنان در تاریخ 20/3/82 در دادگاه حاضر شده‌اند. یکی از‌ آنها به نام حمیدرضا اطلاعات دقیقی در مورد جزپیات موضوع که در صورت‌جلسه قید شده نداشته و یکی دیگر به نام مژگان اظهار داشته است که در حین مداوای زخمی‌ها سه نفر به بخش اورژانس حمله می‌کنند که با کلانتری تماس حاصل کرده‌اند و همچنین اظهار داشته که ندیده است که کسی از جمله مقتول از روی تخت سقوط کند.

نظر کمیسیون پزشکی راجع به ضربات وارده به مقتول: پرونده بالینی مربوط به بیمارستان مطالبه می‌شود و به کمیسیون پزشکی قانونی ارسال می‌شود که کمیسیون یاد شده با بررسی و مطالعه پرونده بالینی و سوابق به شرح معاینه جسد و اظهارات پزشک معالج به شرح صورت‌جلسه اعلام داشته‌اند که کالبدگشایی جمجمه در زمان معاینه جسد کمکی به تعیین تعداد ضربات وارد شده به سر مقتول نکرده است و در پرونده بالینی گزارشی از تعداد ضربات وجود ندارد و اعلام داشته‌اند اعلام نظر درخصوص تعداد ضربات وارد شده به سر مقتول مقدور نیست و گفته‌اند آنچه مسلم است علت تامه فوت و ضایعه کشنده همان خونریزی مغزی (هماتوم اطراف سخت شامه‌ای) در لوب‌های فرونتال (پیشانی) در دو طرف راست و چپ است و صدمات وارده شده به قسمت‌های دیگر جمجمه حتی در صورت وجود کشنده نبوده است.

صدور مجدد حکم قصاص

با انجام تحقیقات فوق متعاقب نقض رای از دیوان عالی، دادگاه دوباره دادنامه‌ای صادر می‌کند و طی آن متهم را به قصاص نفس محکوم می‌کند. البته این‌بار نیز به دنبال تجدیدنظرخواهی متهم و وکیل وی، پرونده در شعبه دیوان عالی کشور مطرح می‌شود که شعبه مذکور مجددا در دادنامه‌ای صرفا به دلیل اینکه جلسه دادرسی در وقت فوق‌العاده و بدون حضور وکیل متهم بوده است، رای را نقض می‌کند و پرونده مجددا به دادگاه بدوی اعاده می‌شود که با وصول آن تحت کلاسه جدید ثبت و دستور تشکیل جلسه با حضور اولیای دم، متهم و وکیل وی صادر شده است.

فرار متهم

در حین بررسی به پرونده بر اساس گزارش زندان متهم به همراه چند نفر دیگر از زندانیان شرور از زندان فرار می‌کنند و به دنبال آن وکیل متهم هم از سمت خود استعفا می‌کند. پس از پیگیری موضوع و عدم امکان دسترسی به متهم، دادگاه به ناچار ضمن تعیین وکیل تسخیری برای متهم دستور تشکیل وقت رسیدگی با حضور اولیای دم و وکیل تسخیری متهم را می‌دهد.سرانجام دادگاه با انطباق فعل نامبرده با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به واسطه کشنده بودن آلت قتل و حساسیت موضع اصابت و همچنین مواد 205، 207، 219 و 265 قانون مجازات اسلامی و با رعایت رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/65 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص سپردن سهم وراث صغیر مقتول به اولیای دم کبیر، اجازه داده می‌شود که شخصا یا توسط وکیل خود پس از سپردن سهم صغار از دیه و استیذان از ولی امر مسلمین متهم موصوف را تا ازهاق کامل روح برای یک بار قصاص نفس نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قبال تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود.

بررسی رای

در بررسی این رای اشاره به چند نکته مفید خواهد بود. اولا اینکه ذکر همسر مقتول به عنوان ولی دم صحیح نیست. شایسته بود که شاکیان پرونده به گونه‌ای ذکر می‌شد که تفاوت میان اولیای دم و غیر آن (همسر مقتول) نمایان می‌شد تا در همان صدر رای نکته‌ای کاملا حقوقی به دست فراموشی سپرده نشود. مثلا این گونه قید می‌شد: «شاکی: ۱-همسر مقتول، ۲. اولیای دم مقتول ...» علاوه بر این، یکی از شرایط قصاص هم‌کفو بودن قاتل و مقتول است. در رای صادر شده در خصوص دین و مذهب قاتل و مقتول سخنی به میان نیامده است. نکته دیگر نحوه استناد به اقرار است. می‌دانیم که اقرار شاه‌کلید دلایل است؛ اما باید مشخص شود که اقرار در دادگاه و نزد قاضی صادرکننده رای بوده است یا اینکه در مرجع انتظامی انجام گرفته است؛ زیرا بر هر یک از موارد یادشده آثار متفاوتی بار می‌شود. اگر اقرار در دادگاه و نزد قاضی صادرکننده رای باشد، مثبت قصاص خواهد بود؛ اما اگر اقرار در مرجع انتظامی باشد با وجود شرایط لازم و با علم به اینکه اقرار تحت فشار گرفته نشده است، تنها می‌تواند ارزش اماره قضایی داشته باشد. ذکر این موضوع در دادنامه موجب قوت و اعتبار آن می‌شود. یکی از نکات مثبت این پرونده رسیدگی شایسته به دلایل متهم است. دادگاه در رسیدگی به ادله ارایه شده متهم به عنوان دفاع، به خوبی عمل کرده است و با استفاده از نظر کارشناسان پزشکی قانونی اقدام به صدور رای کرده است.

رسیدگی به ادعای دفاع مشروع

متهم برای اینکه خود را از اجرای قصاص نجات دهد دو دلیل ارایه کرده بود. اول به جنون استناد کرده بود؛ اما گزارش پزشکی قانونی این ادعا را رد کرده است. ادعای دیگر ادعای دفاع مشروع بود. متهم برای توجیه قتل متوسل به دفاع مشروع شده بود. دادگاه با انجام تحقیقات لازم و به دست آوردن جزپیات واقعه کشف کرد که بعد از درگیری بین قاتل و مقتول متهم به وسیله هجومی مقتول (چوب‌دستی) را از وی گرفته و با استفاده از همان وسیله ضربه‌ای به پیشانی مهاجم وارد کرده است. برابر اصول حقوقی زمانی که مهاجم خلع سلاح می‌شود احتمال وقوع خطر از بین رفته و مدافع مشروع در حالتی قرار می‌گیرد که احتمال وقوع مرگ برای وی منتفی می‌شود در نتیجه اقدام به قتل مهاجم توجیه منطقی ندارد؛ چراکه برابر اصول حقوقی دفاع به عمل آمده باید با خطری که قریب‌الوقوع است متناسب و برای دفع آن ضروری باشد؛ حال آنکه در موضوع مورد بحث هیچ‌گونه تناسبی بعد از خلع سلاح مهاجم بین عمل مدافع و خطری که احتمال وقوع داشته است، دیده نمی‌شود. قاضی به خوبی به این مساله توجه کرده و با همین استدلال ادعای دفاع مشروع را از متهم نپذیرفته است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است
زن جوان شریک قتل همسرش شد
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد
افزایش تضییع حقوق سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما
شکنجه، ناپدید شدگی خشونت و قتل در آمریکا
قتل فجیع اعضای یک خانواده در شهرک آزادی تهران
اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟
اصرار ازدواج دختر جوان با مرد غریبه منجر به قتلش شد
حکم اعدام قاتل پزشک معروف اردبیلی اجرا شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند