بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه ای 10 ساله در ایستگاه آخر-پیشگیری از وقوع جرم روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه ای 10 ساله در ایستگاه آخر-پیشگیری از وقوع جرم روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام

 بیش از 10 سال از آغاز تدوین و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم می گذرد. این لایحه به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است اما در این میان حجم وسیع و عظیم اختلافات و دعواهای ناشی ازعناوین مجرمانه متعدد که در قانون پیش‌بینی شده است مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده که بسیاری از آنها به دلیل نقص در قوانین و سیستم‌های اجرایی است.

خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: حدود پنج سال قبل آیت الله سید محمود شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه تعداد عناوین مجرمانه در قانون را 1000 عنوان اعلام کرد و گفت: متاسفانه مجازات بیشتر این جرائم زندان است. در این میان آیت الله شاهرودی به دلیل موانع متعدد نتوانست در این زمینه موفقیت چندانی بدست آورد تا اینکه پس از انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه موضوع کاهش عناوین مجرمانه دوباره مطرح شد. هر چند که در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضا لایحه ای به نام قضا زدایی تدوین شد ولی این لایحه هنوز هم به سرانجام نرسیده است و همچنان عناوین مجرمانه در حال افزایش است. لایحه ای 70 ماده ای که به گفته عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری اگر تصویب شود 500 عنوان مجرمانه کاهش خواهد یافت.

نوروز 89 آغاز فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

اما قوه قضائیه به این لایحه بسنده نکرد و در تاریخ 31 فروردین ماه سال 91 حکم ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ و محمدباقرذوالقدر به عنوان سرپرست این معاونت منصوب شد. پس از چند ماه فعالیت این معاونت، آرام آرام ناهماهنگی ها میان دستگاهها در بحث پیشگیری از وقوع جرم مشهود و سبب شد تا تکلیف این معاونت به واسطه تصویب قانون لایحه پیشگیری از وقوع جرم مشخص شود. لایحه ای که رو به فراموشی بود.

بن بست 10 ساله یک لایحه!

سال 81 تاسیس کمیته پیشگیری از جرم: ماجرای پیشگیری از جرم و قانونی شدن اجرای آن به سال 1381 باز می گردد. به دنبال تأسیس شوراى عالى توسعه قضایى در سال ۸۱ تشکیل "کمیته‏ پیشگیرى از وقوع جرم" زیر نظر کمیسیون تدوین سیاست جنایى و اصلاح قوانین‏ کیفرى در دستور کار این شورا قرار گرفت.

سال 87 اعلام وصول لایحه پیشگیری از جرم در مجلس: نتیجه تلاش این کمیته‏ تدوین لایحه‏اى با عنوان"قانون پیشگیرى از جرم" بود که در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با آنچه در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود تفاوت‌های زیادی داشت. این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد تا در کمیسیون تخصصی بررسی شود.

سال 88 لایحه به شورای نگهبان رفت: در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ لایحه پیشگیری از جرم در کمیسیون تخصصی باز هم دچار تغییر شد و سرانجام کار بررسی این لایحه در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به پایان رسید و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد.

سال 89 لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت: در سال 88 لایحه 10 ماده ای پیشگیری از جرم با 10 ایراد شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و در اواخر سال 88 این لایحه بار دیگر با رفع ایراد به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست و مجلس هم پافشاری کرد تا اینکه لایحه سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آورد.

ایستگاه آخر لایحه پیشگیری از وقوع جرم

عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لایحه پیشگیری از جرم همان لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد و با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت. پس از بازگشت لایحه به دلیل افشاری مجلس برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

وی افزود: 11 خردادماه سال جاری این لایحه برای بررسی روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و امیدواریم سرنوشت این لایحه مهم مشخص شود.

سهم پیشگیری از هر جرم فقط 4 میلیون تومان!

حال با توجه به آمار عناوین مجرمانه (1740 عنوان مجرمانه در قوانین کشور بر اساس اعلام قوه قضائیه) و بودجه 8 میلیارد تومانی پیشگیری از وقوع جرم می توان اینگونه عنوان کرد که دولت برای پیشگیری از هر جرم در کشور تنها 4 میلیون تومان بودجه در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. شاید تصویب این لایحه بتواند در کاهش عناوین مجرمانه تاثیر گذارد بوده و انسجام دستگاههای مرتبط را بیشتر از همیشه کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای
تدوین 600 راهکار پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
برگزاری کارگاه های روزنامه نگاری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
ایجاد فضا علیه جامعه پزشکی به نفع کشور نیست
ارتباط با رسانه های استانی و ملی را تقویت می کنیم
آگاه سازی مردم در پیشگیری از وقوع جرم موثر است
قانون پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شد
احیا امر به معروف و نهی از منکر، گامی مهم در جهت پیشگیری از وقوع جرم
کل نظام باید در امر پیشگیری از وقوع جرم تلاش کند
فرهنگ سازی و نظارت دو رکن اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند