موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جزئیات سامانه ملی قوانین و مقررات

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
جزئیات سامانه ملی قوانین و مقررات

اطلاع از قوانین و مقررات معتبر لازمه اداره امور جامعه توسط مجریان قانون، خاتمه عادلانه دادرسی و تسریع در آن توسط دستگاه قضایی و احقاق حقوق به واسطه وکلای مدافع است. لکن با توجه به حجم بالای قوانین و مقرارت مصوب کشور از ابتدای دوره قانون گذار سال 1385 هجری شمسی تاکنون امکان دستیابی به قوانین و مقرارت منقح و مقررات منقح و لازم الاجرا دشوار بوده لذا با عنایت به این موضوع سامانه ملی قوانین و مقررات جمهروی اسلامی ایران که نتیجه تلاش مدیران متعهد و متخصصین و کارشناسان زبده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و واحدهای مرتبط دیگر است راه اندازی و در تاریخ 3 اسفند سال 90 توسط رئیس جمهور رسما افتتاح شد.

فاطمه منصوریان، مدیر پایگاه‌ قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: اطلاع از قوانین و مقررات معتبر لازمه اداره امور جامعه توسط مجریان قانون، خاتمه عادلانه دادرسی و تسریع در آن توسط دستگاه قضایی و احقاق حقوق به واسطه وکلای مدافع است. لکن با توجه به حجم بالای قوانین و مقرارت مصوب کشور از ابتدای دوره قانون گذار سال 1385 هجری شمسی تاکنون امکان دستیابی به قوانین و مقرارت منقح و مقررات منقح و لازم الاجرا دشوار بوده لذا با عنایت به این موضوع سامانه ملی قوانین و مقررات جمهروی اسلامی ایران که نتیجه تلاش مدیران متعهد و متخصصین و کارشناسان زبده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و واحدهای مرتبط دیگر است راه اندازی و در تاریخ 3 اسفند سال 90 توسط رئیس جمهور رسما افتتاح شد.

وی ادامه داد: ضرورت این سامانه شامل حجم بالای قوانین ومقررات مصوب مراجع وضع متعدد، عدم وجود یک مرجع جامع و سهل الوصول برای مردم به منظور دسترس به قوانین و مقررات ، وجود نسخه های غیر معتبر منتشر شده از قوانین و مقررات ، عدم امکان دسترسی آسان و به روز به جدیدترین قوانین و مقررات موضوعه  و ضرورت دستیابی به قوانین و مقرارت معتبر به منظور اجرا در دستگاه‌ها و محاکم است.

مدیر پایگاه‌ قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت: رویکرد کلی طرح معرفی سامانه نیز شامل انعکاس عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف، انعکاس آثار فقدان سامانه جامع قوانین و مقررات، تبلیغ ضرورت آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات، معرفی سامانه ملی و پیشینه و جایگاه قانونی آن ، انعکاس زحمات پرسنل،‌ مدیران و کارشناسان،  آموزش نحوه استفاده از سامانه، تبلیغ امتیاز برخط بودن سامانه با توجه به رشد فناوری اطلاعات و تقویت روحیه قانونمداری در فضای سایبر است.

منصوریان بیان کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات شامل ثبت تمامی قوانین و مقررات مصوب از ابتدای دوران قانون گذاری در ایران، ورود تمامی اطلاعات شناسنامه ای یک قانون و مقرره با پایبندی کامل به سند انتشار ( روزنامه  رسمی و نسخه ابلاغی )، تفکیک موضوعی ( کد گذاری ) قوانین و مقررات به هفت دسته اداری ، اساسی ، مالی - اقتصادی ،‌فرهنگی ، کیفری و مدنی، تفکیک قوانین و مقررات براساس و ضعیت اعتبار آنها به معتبر، موقت ، آزمایشی و یا اجرای منتفی، اعمال تمامی تغییرات و تنقیح‌های صریح ( نسخ، اصلاح،‌الحاق، تفسیر ) نسبت به یک قانون یا مقرره با امکان دسترسی به متن اولیه و متن نهایی تنقیح شده به صورت یکجا، امکان جستجوی سریع قوانین و مقررات براساس واژگان ، تاریخ ابلاغ، تاریخ تصویب، تاریخ انتشار، شماره ابلاغ  است.

سامانه به روایت اعداد:

قانون به تعداد : 11350  نظر رئیس مجلس ( اصول 85 و 138 قانون اساسی ) :480 مورد از سال 88 تا 91

مقرره به تعداد: 59550  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: 480 فقره زا سال 1329 تا 1391

مقررات شامل :  رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:1710 فقره از سال 1361 تا 1391)

1. تصمیم نامه به تعداد : 43766   نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری : 38110 مورد از 1366 تا 1391

2. آیین نامه به تعداد : 5658  گیرندگان رونوشت: 267 دستگاه

3. اساسنامه به تعداد: 595  دستگاه مجری : 347 دستگاه

4. بخشنامه به تعداد:1717  کدهای موضوعی : 7 کد اصلی و 100 کد فرعی

قوانین شامل :  

1. حکومتی : 97 مورد   

2. اساسی : 136 مورد  

3. ولائی : 75 مورد  

4. عادی :10211 مورد  

5. عادی - حکومتی : 77 مورد  

6.  آیین نامه قانونی : 345 مورد   

7. اساسنامه قانونی : 258 مورد  

وی گفت: افق پیش روی سامانه : تبدیل سامانه ملی قوانین و مقررات به گفتمان غالب حوزه قوانین و مقرارت ، تکمیل بخش مقرارت پایگاه قوانین و مقرارت با کلیه مراجع ذی صلاح تصویب کننده آن، پایگاه طرح ها و لوایح که نمایان‌گر سیر مرحله به مرحله این طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی است.
مدیر پایگاه‌ قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی بیان کرد: پایگاه نظرات شامل آرای هیئت عمومی دویان عدالت اداری ، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات شورای نگهبان، نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، ایجاد شبکه توزیع اطلاعات مقررات در وزارتخانه ها، ایجاد شکبه توزیع اطلاعات قوانین در مراجع قانون گذار، ایجاد شبکه توزیع اطلاعات آیین نامه ها و بخشنامه های سایر سازمان ها، تنقیح ضمنی قوانین و مقررات است.

منصوریان گفت: برقراری ارتباط با سامانه ملی قوانین و مقررات از طریق نشانه های www.Qavanin .ir  ، WWW.DDOTIC.IR،      WWW.Qavanin.com ممکن است. در حال حاضر پایگاه قوانین و مقررات تکمیل شده است و قوانین و مقررات به روز وارد سامانه می‌شود به این معنا که بعد از تصویب  و بعد از انتشار روزنامه رسمی وارد سامانه می شود. همچنین بخش‌نامه‌های قبل و بعد از انقلاب در سامانه ورود پیدا می کنند.


مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده + = 15