نظریه مشورتی
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وامگیرندگان، بانک مربوط مالی را که دارای ارزشی چند صد برابر مطالبات است از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی‌رغم کارشناسی صورتگرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف این که ملک یادشده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است.
آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر‌الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است یا آن که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟
درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، از آنجایی که محکوم‌به از محل این مال قابل استیفا‌ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم، امکان استیفای محکوم‌به از محل این مال وجود نداشته باشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 بلامانع است. شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سوال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده، اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یادشده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد.
چنانچه به عنوان مثال، دادگاه بدوی عملی را توهین تلقی و مبادرت به صدور رای کند و دادگاه تجدیدنظر آن را افتراء تشخیص دهد، آیا دادگاه تجدیدنظر باید رای صادره از دادگاه بدوی را از نظر عنوان اتهامی اصلاح و سپس تایید کند یا اینکه میبایست با تعیین وقت رسیدگی، عنوان جدید را به متهم تفهیم و پس از اخذ دفاعیات وی، مبادرت به صدور رای بر اساس عنوان اتهامی جدید کند؟
اولا، مستند به مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی و تضمین حقوق دفاعی وی، چون تغییر عنوان اتهام واجد آثار حقوقی است لذا در فرض استعلام، دادگاه تجدید نظر باید ضمن تعیین وقت رسیدگی، اتهام جدید را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را مبتنی بر این اتهام اخذ کند. ثانیا، با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ملاک ماده 280 این قانون، چنانچه دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احرازشده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، از موارد اصلاح و تایید رای است و اصلاح رای نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رای است، لطمه وارد نمیکند؛ اما با لحاظ ماده 458 قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم را نخواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی موانع اجرای قرارداد در حقوق ایران نام افراد مختلف در محاکم چیست؟
