رای شماره 1701 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٧٠١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ھـ م ۵۵٩٨١١ ـ ١٣٩٧ ١١ ٣٠ مدیرکل تدوین وھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب
رأی شماره ١٧٠١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ھـ م/۵۵٩٨١١ ـ ١٣٩٧/١١/٣٠ مدیرکل تدوین وھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب
١٧/١٢/١٣٩٩ ٩٨٠٠٢۴۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠١ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع:
«ابطال نامه شماره ت ھـ م/۵۵٩٨١١ ـ ١٣٩٧/١١/٣٠ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠١ شماره پرونده: ٩٨٠٠٢۴۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت ھـ م/۵۵٩٨١١ ـ ١٣٩٧/١١/٣٠ اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری واستخدامی وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت ھـ م/۵۵٩٨١١ ـ ١٣٩٧/١١/٣٠ اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بخشنامه مذکور از این جھت که از اجرای آراء کمیسیون ماده (١۶ (ممانعت به عمل آورده و اجرای آن را مغایر مقررات تشخیص و مجاز ندانسته است، مستحق ابطال می باشد. چرا که بر خلاف ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ و مغایر با ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و با بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢/٢٢۶۵/١٠٠٠ ـ ١٣٩٧/٧/٢٨ معاون اول قوه قضاییه منافات دارد. ھمچنین ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ تکلیف را برای تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به روشنی مشخص نموده تا بھانه ھای واھی موجب رفع مسئولیت نگردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«موضوع: ماده (۵١ (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (فوق العاده ایثارگری) تدوین ھرگونه روش مالی در خصوص ضوابط اداری و استخدامی ھمواره منوط به وجود مقررات مصوب (ابلاغی از سوی این اداره کل) بوده، تاکنون چنین موضوعی (اجرای ماده ۵١ (به تصویب نرسیده است. مضافاً، از نظر این اداره کل طراحی و توسعه سیستم ھای مربوط مغایر مقررات اداری و استخدامی و مجاز نمی باشد.ـ مدیرکل» در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزارت نفت به موجب لایحه شماره ٢۶٧٠٨٢ ـ ١٣٩٨/۶/١٧ توضیح داده است که:
«١ـ حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در ردیف شاغلین شرکت قرار نداشته و مشاور نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی می باشد. بر این اساس طرح دادخواست توسط ایشان به تقریر یاد شده به طرفیت شرکت، زمینه ورود و بررسی ندارد.
٢ـ مستند به مفاد صدر ماده (٨٧ (قانون برنامه ششم توسعه کشور، به منظور اجرای صحیح و به موقوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف به پیش بینی اعتبار کافی در بودجه سنواتی، تصویب و ابلاغ کلیه آیین نامه ھای اجرایی ذیربط (حسب مورد) گردیده است.
٣ـ بر اساس مفاد ماده (۶١ (ذیل فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده (٧۵ (قانون یاد شده نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمت ھر فصل طبق آیین نامه ھایی خواھد بود که توسط بنیاد با ھمکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور، ستاد کل نیروھای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و دستگاه ھای ذیربط (حسب مورد) تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.
۴ـ با استناد به مفاد ماده (٣۶ (آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مرتبط با اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، امتیازات ایثارگری در زمینه تسھیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام ھای اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده (٣٩ (آیین نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می شود. ھمچینن بر اساس مفاد ماده (۴٠ (آیین نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواھد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (٣٩ (مجری می گردد. بنابراین ھرگونه اقدام در باب موضوع مرتبط با فوق العاده ایثارگری ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از طریق سیستم مالی صنعت نفت، منوط به تحقق مفاد بندھای (٢ (و (٣ (فوق و سپس طی فرآیند پیش گفته در آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ١٣٩١ نظام استخدامی کارکنان شرکت ھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند صرفاً از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده و بر لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تاکید به عمل آمده است. ثانیاً: وزارت نفت و شرکت ھا و مؤسسات زیرمجموعه آنھا مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند و به موجب بند (ح) ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران تصریح شده است ایثارگران و فرزندان شھدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه ھای مشمول ماده (٢ (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن ھستند. ثالثاً: با توجه به اینکه ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استحقاق دریافت فوق العاده ایثارگری مذکور در این ماده را مشروط و مقید به تأمین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می شود و از مواد ۶١ و ٧۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی توان برداشت کرد که استحقاق مزایای مندرج در ماده ۵١ مشروط به صدور آیین نامه اجرایی است. چرا که قانونگذار میزان و نحوه پرداخت آن را به صراحت مشخص نموده است و به موجب ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٩۵ نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید، لذا عدم تأمین اعتبار برای پرداخت فوق العاده ذکر شده حق مکتسب ناشی از آن را منتفی نمی نماید و نھایتاً در صورت عدم تأمین اعتبار جزء حقوق معوق در خواھد آمد که دستگاه مکلف است ھمانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. رابعاً: مطابق فراز پایانی ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده... « تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد»، بنابراین با توجه به مراتب فوق نامه شماره ت ھـ م/۵۵٩٨١١ ـ ١٣٩٧/١١/٣٠ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع : روزنامه رسمی
نحوه تعیین محل سکونت زوجین چگونه است ؟ رای شماره های 1743-1744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
