بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره‌های102-103 دیوان عدالت اداری،درخصوص مقررات موردعمل هرواحددر خصوص کارکنان،تا تصویب مقررات مالی،اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره‌های102-103 دیوان عدالت اداری،درخصوص مقررات موردعمل هرواحددر خصوص کارکنان،تا تصویب مقررات مالی،اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی
شماره هـ/۹۲/۶۰                               ۱/۳/۱۳۹۲
 
تاریخ دادنامه : ۱۶/۲/۱۳۹۲   شماره دادنامه: ۱۰۳ـ۱۰۲   کلاسه پرونده : ۹۲/۷۰ـ۶۲
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی : آقایان منوچهر کبیری و رضا حقیقی پوده
 
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 
گردش کار : آقای منوچهر کبیری به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
 
به استحضار عالی می‌رساند در یک موضوع مشابه مربوط به شکایت دو نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح احکام کارگزینی مربوط به اجرای ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۶ قانون مقررات مالی اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی آراء متناقضی از شعب مختلف دیوان صادر شده است. از جمله دادنامه شماره ۱۳۷۴ ـ ۱/۷/۱۳۸۶ در پرونده کلاسه ۸/۸۵/۴۰۶ صادر شده از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که با استناد به مواد قانونی ۷ و ۷۶ فوق‌الاشعار رأی به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام کرده‌اند. همچنین شعبه نهم دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۹/۸۵/۳۶۳ شکایت را بدون اشاره به مستندات قانونی رد کرده‌اند که ناقض دادنامه شعبه هشتم دیوان است که در بالا بدان اشاره شد. لذا با عنایت به مفاد ۱۹ و ۴۳ قـانون دیوان عـدالت اداری مـصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلـس شورای اسـلامی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شود و بر اساس مقررات، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شاکیان و عطف توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۳۷۴ شعبه هشتم دیوان رأی وحدت رویه صادر فرمایند. تصویر دادنامه‌های مورد اشاره و تصویر احکام کارگزینی صادر شده توسط مدیریت امور اداری و رفاه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در اجرای دادنامه شماره ۱۳۷۴ ـ ۱/۷/۱۳۸۶ به پیوست تقدیم می‌شود.
 
همچنین آقای رضا حقیقی پوده دادنامه شماره ۲۶۰۸ـ۲۰/۸/۱۳۸۷ شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۷/۸۷/۵۱۱ را با دادنامه شماره ۱۳۷۴ـ۱/۷/۱۳۸۶ در پرونده شماره ۸/۸۵/۴۰۶ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری معارض ذکر کرده است.
 
نامبردگان با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
 
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
الف: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۵۱۱ با موضوع دادخواست آقای رضا حقیقی‌ پوده به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی [وزارت جهاد کشاورزی] و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام ۲ وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۲۶۰۸ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
با عنایت به این که قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ به تصویب رسیده است و از آن تاریخ اقدام به تطبیق وضعیت حقوقی پرسنل کرده است و اقدام سازمان طرف شکایت با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون، وفق مقررات بوده و ایرادی به تصمیم مذکور وارد نیست، لذا شکایت مطرح شده را فاقد پشتوانه قانونی تشخیص می‌دهد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
 
ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۵/۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی حیدرپور به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۴ـ۱/۷/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
با توجه به مفاد دادخواست و پاسخ خوانده، نظر به این که طبق ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که مقرر می‌دارد: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ ماه پس از تصـویب این قـانون با رعایت سیاستـهای مربوطه... به مرحله اجرا درآورده و نیز بر اساس ماده ۷۶ همان قانون بایستی همترازی حقوق کارکنان وزارت کشاورزی سابق با کارکنان جهاد تطبیق و اجرا می‌شود و در عین حال به خاطر تعلل مسؤولان ذی‌ربط در ارائه پیشنهادها، این امر به سال ۱۳۸۳ موکول شده است از طرفی خوانده نیز در لایحه جوابیه خود نه تنها دلیل موجهی ارائه نکرده است بلکه تلویحاً به استحقاق شاکی نسبت به خواسته موضوع دادخواست اذعان کرده است. بنا به مراتب خواسته شاکی به استناد موادّ فوق الذکر موجه تشخیص می‌شود و به وارد دانستن شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
 
ج: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۵/۳۶۳ با موضوع دادخواست آقای منوچهر کبیری به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی [وزارت جهاد کشاورزی] و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
با توجه به مفاد دادخواست، مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه پاسخ ارسالی نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم کند ارائه نشده است و از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‌عنه مشهود و ملحوظ نیست و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست، لذا دفاع وی را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطرح شده را وارد تشخیص نمی‌دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
 
ثانیاً: در تبصره ماده ۶ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ مقرر شده است، تا تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود و قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به این که قانونگذار در قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ اثر احکام قانون را به گذشته تسری نداده است، بنابراین موجبی برای تسری و مفاد احکام قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی به زمان قبل از تصویب قانون وجود ندارد و آراء شعب ۷ و ۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۹۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۷ و ۲۶۰۸ـ۲۰/۸/۱۳۸۷ که در موضوع شکایت بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند