نظریه مشورتی
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند.
س از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کرده است که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است. حال سوال اینجاست که آیا برای صدور قرار تامین خواسته مستندا به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟
هرچند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی که رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است، اما در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به اینکه تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است، چنانچه در رای دادگاه کیفری صرفا تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار تامین خواسته صادر کرد.
آیا صدور اجراییه بر طبق قانون جدید اصلاح صدور چک صرفا مربوط به چکهای صیادی است یا اینکه چکهای سابقالصدور که از سوی بانک، کد رهگیری برای آن تعریف می‌شود و گواهینامه عدم پرداخت به امضا و مهر بانک صادر می‌شود، قابلیت صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ قانون جدید را دارد؟
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کدرهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یادشده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده، بلامانع است.
با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل می‌شود و دادگستری نیز برای آن نماینده معرفی کرده است، آیا معرفی یکی دیگر از قضات برای کمیسیون یادشده در منطقه آزاد باکو وجاهت قانونی دارد؟
صرف نظر از اینکه مقررات بند «الف» ماده 65 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 منصرف از وظایف و اختیارات مربوط به کمیسیونهای شبهقضایی است، مستفاد از تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع تبصره یادشده با عضویت اعضای مذکور در این تبصره در استانداری تشکیل می‌شود و مقررات خاصی به صورت جداگانه جهت تعیین نماینده قوهقضاییه برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی پیشبینی نشده است.
منبع : روزنامه حمایت
آثار حقوقی معامله قولنامه ای اراضی کشاورزی رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394
