موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره ۴۸۰۱۲/ت۴۸۹۴۶هـ                                        ۳۱/۲/۱۳۹۲
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، مـعدن و تجـارت و معـاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استنـاد بنـد (الف) ماده (۱۰۴) قانـون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:
 
الف ـ سازمان: سازمان توسعه تجارت ایران
 
ب ـ اتاق بازگانی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
 
پ ـ اتاق تعاون: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
ت ـ مشوق‌ها و حمایت‌ها: کمک‌ها، تسهیلات، جوایز، یارانه‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حوزه صادرات غیرنفتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۱۹/ت۴۶۱۹۵ک مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۰) که براساس دستورالعمل یا آیین‌نامه‌های حمایت از صادرات غیرنفتی به صادر‌کنندگان پرداخت یا ارایه می‌گردد.
 
ث ـ تشکل: مجموعه‌ سازمان یافته‌ای متشکل از اعضای مختلف از جمله بنگاه‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت‌ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در قالب اتحادیه، انجمن، سندیکا، جامعه، کانون، شورا، خانه و نظیر آنها در مراجع قانونی ذی‌ربط ثبت شده و تمام یا بخشی از فعالیت آنها در حوزه صادرات غیرنفتی می‌باشد.
 
ماده۲ـ سازمان موظف است از سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از بین تشکل‌های متقاضی، تعدادی از تشکـل‌های توانمند و ذیصلاح را براساس معیار‌ها و شاخص‌های سازمان که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می‌گردد به صورت نمونه برای واگذاری امور اجرایی موضوع ماده (۴)، انتخاب و در سالهای بعد نسبت به افزایش تعداد آنها اقدام نماید.
 
ماده۳ـ تشکل‌های متقاضی باید پس از ابلاغ این آیین‌نامه، مراتب آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای این آیین‌نامه به سازمان و اتاق‌های بازرگانی و تعاون اعلام نمایند.
 
ماده۴ـ سازمان می‌تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام یا بخشی از اختیارات زیر را به تشکل‌های متقاضی واگذار نماید:
 
۱ـ تشکیل و بررسی پرونده‌های متقاضیان جوایز صادراتی، محاسبه جوایز صادراتی و اعلام آن به سازمان جهت پرداخت.
 
۲ـ تشکیل، بررسی، ممیزی و امتیازدهی پرونده‌های متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن) و پیشنهاد فهرست صادرکنندگان نمونه.
 
۳ـ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج کشور براساس تقویم آموزشی سازمان.
 
۴ـ اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، بازاریابی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری در چارچوب ضوابط مربوط.
 
۵ ـ برگزاری نمایشگاه‌های داخل و خارج کشور.
 
۶ ـ حمایت از ایجاد و توسعه نشان تجاری و توسعه بسته‌بندی صادراتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۴۸۵/ت۴۴۷۷۲ن مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۹)
 
۷ـ تشکیل و بررسی پرونده‌ متقاضیان یارانه حمل و نقل کالا‌های صادراتی و محاسبه یارانه آنها جهت پرداخت توسط سازمان.
 
تبصره ـ جـبران خـدمات انجام امور اجـرایی این مـاده براسـاس توافقنامه یا قرارداد بین تشکل‌ها با سازمان، در چارچوب دستورالعمل حمایت از صادرات غیرنفتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۱۹/ت۴۶۱۹۵ک مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۰) از محل ردیف جوایز و مشوق‌های صادراتی سازمان و در قالب حمایت از تشکل‌ها تأمین و پرداخت خواهد شد.
 
ماده۵ ـ در صورت بروز هرگونه تخلف، تعلل، قصور یا شکایت در انجام وظایف محوله از سوی تشکل‌های موضوع این آیین‌نامه، سازمان موظف است به‌منظور پاسخگویی و جبران خسارات احتمالی، با تشکیل کار گروهی با حضور سازمان، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و سایر دستگاههای ذی‌ربط (حسب ضرورت) به موضوع رسیدگی و نسبت به اعمال تنبیهات لازم، از جمله عدم جبران خدمات (به صورت کامل یا بخشی از آن) و سلب مسئولیت، اقدام نماید.
 
ماده۶ ـ سازمان موظف است با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تعاون، سازوکار‌های لازم را جهت توسعه و توانمندسازی تشکل‌های موضوع مواد (۲)و(۳) به‌منظور قبول مسئولیت و اجرای بهینه امور واگذار شده فراهم کند.
 
ماده۷ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای مفاد این آیین‌نامه و دستاورد‌های حاصل از آن را به همراه راهکار‌های رفع مشکلات احتمالی به کارگروه توسعه صادرات کشور ارایه نماید.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 7