موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد

هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد

نایب رییس کانون سردفترداران و دفتریاران ایجاد کدرهگیری را در کنترل قیمت‌ املاک تنها تاحدی تاثیرگذار دانست و گفت: قطعا این طرح علی‌رغم تاثیر کوتاه مدت آن، در بلند مدت نمی‌توانست نقشی داشته باشد.

احمدعلی سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این‌که کدرهگیری از چه سالی و چگونه عملیاتی و اجرا شده است؟ اظهار کرد: کدرهگیری از سال 1387 مطرح شد و در زمانی که قیمت املاک به طور افسارگسیخته‌ای بالا رفته بود، تصمیم گرفته شد که کنترلی بر قیمت‌ها صورت گیرد و از ابتدای آن سال قیمت‌ها به صورت مصنوعی کنترل شود.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی هم در آن زمان بدون سقف به خریداران ملک وام می‌دادند و این باعث شد که توان مردم در خرید ملک افزایش یابد و در کوتاه مدت باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ملک در سال 86 شود و در سال 87 هم ادامه یافت و دولت در سال 1387 برای کنترل قیمت‌ها به راه‌اندازی کدرهگیری اقدام کرد و اتحادیه مشاوران املاک هم در این راستا همکاری کرد ولی این روش در کنترل قیمت‌ها تنها تاحدی تاثیرگذار بود.

وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر کمیته مسکن که دولت تشکیل داد کنترل قیمت از طریق بنگاه‌ها بود و در این راستا قوه قضاییه از ارایه اطلاعات املاک خودداری کرد و علت این امر را جلوگیری از سوءاستفاده عنوان کرده بود، بنابراین همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه ایجاد نشد و قوه مجریه برای خود یک بانک اطلاعاتی مستقل تشکیل داد و اعلام کرد که از اول آذرماه 1387 کدرهگیری با ارتباط با بانک اطلاعاتی وزات بازرگانی ایجاد شده است.

وی افزود: در آن زمان نامه‌های متعددی از قوه مجریه به قوه قضاییه ارسال و حتی اعلام شد که از اول آذرماه 87 دفاتر اسنادرسمی از ثبت معاملات بدون کدرهگیری اجتناب کنند، اما قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این امر را به مصلحت ندانستند.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اهداف ایجاد کدرهگیری را دو مورد دانست و تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از افزایش قیمت دو هدف عمده ایجاد کدرهگیری بود. در رابطه با فرار مالیاتی عنوان می‌شد که در معاملات متعدد مردم و اعلام نشدن آن، به دولت ضرر زده می‌شود در حالی که نقل و انتقال املاک مخصوصا مسکونی چون طبق ارزش معاملات املاک است، رقمی نیست که مردم بخواهند از آن فرار کنند. اگر هم مردم به سراغ سند قطعی معاملات نمی‌روند به دلیل مشکلات دیگری بود که سر راه افراد قرار داشت، نه اینکه نخواهند مالیات بدهند. مردم هیچ وقت در مقابل نرخ‌های مقطوع فرار مالیاتی نمی‌کنند و مقاومت نشان نمی‌دهند.

سیروس درخصوص نصب هولوگرام بر قراردادهای عادی تنظیمی در بنگاه‌های مشاورین املاک گفت: پرینتی شدن و هولوگرام بعدها به کدرهگیری اضافه شد و در واقع قصد داشتند به قولنامه‌ها اعتبار بیشتری بدهند و نوعی تبلیغ غلط و خلاف مصلحت مردم برای اعتبار دادن سند عادی در مقابل سند رسمی است. حتی دولت لایحه دو فوریتی را تنظیم کرد که به مجلس ارایه شود تا براساس آن قولنامه عادی، اعتبار سند رسمی داشته باشد که اصلا در مجلس مطرح نشد.

وی ادامه داد: طبق قانون مدنی، اسناد یا سند رسمی است و یا سند عادی. عادی بودن سند ممکن است به هر شکلی باشد و اساسا هولوگرام یا پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل یک سند عادی به رسمی تاثیری ندارد و اعتبار آن طبق قانون کماکان سند عادی است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که «علی رغم ادعای برخی از افراد کاهش میزان اجاره ارتباطی به "همکاری و تعامل مشاوران املاک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" ندارد» گفت: افزایش یا کاهش قیمت اجاره بها به عرضه و تقاضا ارتباط دارد و در اصل بیشتر بنگاه‌های املاک در این رابطه تاثیرگذار هستند.

وی در پایان عنوان کرد: در رابطه با قرارداد اجاره جمعا 50 درصد مبلغ اجاره ماهانه از موجر و مستأجر اخذ می‌شود و اگر هم مبلغی به عنوان پیش پرداخت وجود داشته باشد به ازای هر یک میلیون تومان، 30 هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه شده و از طرفین اخذ می‌شود. اما در دفتر اسنادرسمی برای قرارداد اجاره، نیم درصد مبلغ سند و اگر پیش پرداخت وجود داشته باشد به عنوان حق الثبت یعنی حقوق دولتی از طرفین دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. حق‌التحریر از یک میلیون تومان تا 20 میلیون تومان چهار دهم درصد بر روی اجاره یکسال از موجر و مستأجر اخذ می‌شود که این رقم نسبت به 50 درصدی که از طرفین در مشاور املاک گرفته می‌شود بسیار کمتر است.


مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سه - = 0