بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد

نایب رییس کانون سردفترداران و دفتریاران ایجاد کدرهگیری را در کنترل قیمت‌ املاک تنها تاحدی تاثیرگذار دانست و گفت: قطعا این طرح علی‌رغم تاثیر کوتاه مدت آن، در بلند مدت نمی‌توانست نقشی داشته باشد.

احمدعلی سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این‌که کدرهگیری از چه سالی و چگونه عملیاتی و اجرا شده است؟ اظهار کرد: کدرهگیری از سال 1387 مطرح شد و در زمانی که قیمت املاک به طور افسارگسیخته‌ای بالا رفته بود، تصمیم گرفته شد که کنترلی بر قیمت‌ها صورت گیرد و از ابتدای آن سال قیمت‌ها به صورت مصنوعی کنترل شود.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی هم در آن زمان بدون سقف به خریداران ملک وام می‌دادند و این باعث شد که توان مردم در خرید ملک افزایش یابد و در کوتاه مدت باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ملک در سال 86 شود و در سال 87 هم ادامه یافت و دولت در سال 1387 برای کنترل قیمت‌ها به راه‌اندازی کدرهگیری اقدام کرد و اتحادیه مشاوران املاک هم در این راستا همکاری کرد ولی این روش در کنترل قیمت‌ها تنها تاحدی تاثیرگذار بود.

وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر کمیته مسکن که دولت تشکیل داد کنترل قیمت از طریق بنگاه‌ها بود و در این راستا قوه قضاییه از ارایه اطلاعات املاک خودداری کرد و علت این امر را جلوگیری از سوءاستفاده عنوان کرده بود، بنابراین همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه ایجاد نشد و قوه مجریه برای خود یک بانک اطلاعاتی مستقل تشکیل داد و اعلام کرد که از اول آذرماه 1387 کدرهگیری با ارتباط با بانک اطلاعاتی وزات بازرگانی ایجاد شده است.

وی افزود: در آن زمان نامه‌های متعددی از قوه مجریه به قوه قضاییه ارسال و حتی اعلام شد که از اول آذرماه 87 دفاتر اسنادرسمی از ثبت معاملات بدون کدرهگیری اجتناب کنند، اما قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این امر را به مصلحت ندانستند.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اهداف ایجاد کدرهگیری را دو مورد دانست و تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از افزایش قیمت دو هدف عمده ایجاد کدرهگیری بود. در رابطه با فرار مالیاتی عنوان می‌شد که در معاملات متعدد مردم و اعلام نشدن آن، به دولت ضرر زده می‌شود در حالی که نقل و انتقال املاک مخصوصا مسکونی چون طبق ارزش معاملات املاک است، رقمی نیست که مردم بخواهند از آن فرار کنند. اگر هم مردم به سراغ سند قطعی معاملات نمی‌روند به دلیل مشکلات دیگری بود که سر راه افراد قرار داشت، نه اینکه نخواهند مالیات بدهند. مردم هیچ وقت در مقابل نرخ‌های مقطوع فرار مالیاتی نمی‌کنند و مقاومت نشان نمی‌دهند.

سیروس درخصوص نصب هولوگرام بر قراردادهای عادی تنظیمی در بنگاه‌های مشاورین املاک گفت: پرینتی شدن و هولوگرام بعدها به کدرهگیری اضافه شد و در واقع قصد داشتند به قولنامه‌ها اعتبار بیشتری بدهند و نوعی تبلیغ غلط و خلاف مصلحت مردم برای اعتبار دادن سند عادی در مقابل سند رسمی است. حتی دولت لایحه دو فوریتی را تنظیم کرد که به مجلس ارایه شود تا براساس آن قولنامه عادی، اعتبار سند رسمی داشته باشد که اصلا در مجلس مطرح نشد.

وی ادامه داد: طبق قانون مدنی، اسناد یا سند رسمی است و یا سند عادی. عادی بودن سند ممکن است به هر شکلی باشد و اساسا هولوگرام یا پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل یک سند عادی به رسمی تاثیری ندارد و اعتبار آن طبق قانون کماکان سند عادی است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که «علی رغم ادعای برخی از افراد کاهش میزان اجاره ارتباطی به "همکاری و تعامل مشاوران املاک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" ندارد» گفت: افزایش یا کاهش قیمت اجاره بها به عرضه و تقاضا ارتباط دارد و در اصل بیشتر بنگاه‌های املاک در این رابطه تاثیرگذار هستند.

وی در پایان عنوان کرد: در رابطه با قرارداد اجاره جمعا 50 درصد مبلغ اجاره ماهانه از موجر و مستأجر اخذ می‌شود و اگر هم مبلغی به عنوان پیش پرداخت وجود داشته باشد به ازای هر یک میلیون تومان، 30 هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه شده و از طرفین اخذ می‌شود. اما در دفتر اسنادرسمی برای قرارداد اجاره، نیم درصد مبلغ سند و اگر پیش پرداخت وجود داشته باشد به عنوان حق الثبت یعنی حقوق دولتی از طرفین دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. حق‌التحریر از یک میلیون تومان تا 20 میلیون تومان چهار دهم درصد بر روی اجاره یکسال از موجر و مستأجر اخذ می‌شود که این رقم نسبت به 50 درصدی که از طرفین در مشاور املاک گرفته می‌شود بسیار کمتر است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟