بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد

نایب رییس کانون سردفترداران و دفتریاران ایجاد کدرهگیری را در کنترل قیمت‌ املاک تنها تاحدی تاثیرگذار دانست و گفت: قطعا این طرح علی‌رغم تاثیر کوتاه مدت آن، در بلند مدت نمی‌توانست نقشی داشته باشد.

احمدعلی سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این‌که کدرهگیری از چه سالی و چگونه عملیاتی و اجرا شده است؟ اظهار کرد: کدرهگیری از سال 1387 مطرح شد و در زمانی که قیمت املاک به طور افسارگسیخته‌ای بالا رفته بود، تصمیم گرفته شد که کنترلی بر قیمت‌ها صورت گیرد و از ابتدای آن سال قیمت‌ها به صورت مصنوعی کنترل شود.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی هم در آن زمان بدون سقف به خریداران ملک وام می‌دادند و این باعث شد که توان مردم در خرید ملک افزایش یابد و در کوتاه مدت باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ملک در سال 86 شود و در سال 87 هم ادامه یافت و دولت در سال 1387 برای کنترل قیمت‌ها به راه‌اندازی کدرهگیری اقدام کرد و اتحادیه مشاوران املاک هم در این راستا همکاری کرد ولی این روش در کنترل قیمت‌ها تنها تاحدی تاثیرگذار بود.

وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر کمیته مسکن که دولت تشکیل داد کنترل قیمت از طریق بنگاه‌ها بود و در این راستا قوه قضاییه از ارایه اطلاعات املاک خودداری کرد و علت این امر را جلوگیری از سوءاستفاده عنوان کرده بود، بنابراین همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه ایجاد نشد و قوه مجریه برای خود یک بانک اطلاعاتی مستقل تشکیل داد و اعلام کرد که از اول آذرماه 1387 کدرهگیری با ارتباط با بانک اطلاعاتی وزات بازرگانی ایجاد شده است.

وی افزود: در آن زمان نامه‌های متعددی از قوه مجریه به قوه قضاییه ارسال و حتی اعلام شد که از اول آذرماه 87 دفاتر اسنادرسمی از ثبت معاملات بدون کدرهگیری اجتناب کنند، اما قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این امر را به مصلحت ندانستند.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اهداف ایجاد کدرهگیری را دو مورد دانست و تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از افزایش قیمت دو هدف عمده ایجاد کدرهگیری بود. در رابطه با فرار مالیاتی عنوان می‌شد که در معاملات متعدد مردم و اعلام نشدن آن، به دولت ضرر زده می‌شود در حالی که نقل و انتقال املاک مخصوصا مسکونی چون طبق ارزش معاملات املاک است، رقمی نیست که مردم بخواهند از آن فرار کنند. اگر هم مردم به سراغ سند قطعی معاملات نمی‌روند به دلیل مشکلات دیگری بود که سر راه افراد قرار داشت، نه اینکه نخواهند مالیات بدهند. مردم هیچ وقت در مقابل نرخ‌های مقطوع فرار مالیاتی نمی‌کنند و مقاومت نشان نمی‌دهند.

سیروس درخصوص نصب هولوگرام بر قراردادهای عادی تنظیمی در بنگاه‌های مشاورین املاک گفت: پرینتی شدن و هولوگرام بعدها به کدرهگیری اضافه شد و در واقع قصد داشتند به قولنامه‌ها اعتبار بیشتری بدهند و نوعی تبلیغ غلط و خلاف مصلحت مردم برای اعتبار دادن سند عادی در مقابل سند رسمی است. حتی دولت لایحه دو فوریتی را تنظیم کرد که به مجلس ارایه شود تا براساس آن قولنامه عادی، اعتبار سند رسمی داشته باشد که اصلا در مجلس مطرح نشد.

وی ادامه داد: طبق قانون مدنی، اسناد یا سند رسمی است و یا سند عادی. عادی بودن سند ممکن است به هر شکلی باشد و اساسا هولوگرام یا پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل یک سند عادی به رسمی تاثیری ندارد و اعتبار آن طبق قانون کماکان سند عادی است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که «علی رغم ادعای برخی از افراد کاهش میزان اجاره ارتباطی به "همکاری و تعامل مشاوران املاک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" ندارد» گفت: افزایش یا کاهش قیمت اجاره بها به عرضه و تقاضا ارتباط دارد و در اصل بیشتر بنگاه‌های املاک در این رابطه تاثیرگذار هستند.

وی در پایان عنوان کرد: در رابطه با قرارداد اجاره جمعا 50 درصد مبلغ اجاره ماهانه از موجر و مستأجر اخذ می‌شود و اگر هم مبلغی به عنوان پیش پرداخت وجود داشته باشد به ازای هر یک میلیون تومان، 30 هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه شده و از طرفین اخذ می‌شود. اما در دفتر اسنادرسمی برای قرارداد اجاره، نیم درصد مبلغ سند و اگر پیش پرداخت وجود داشته باشد به عنوان حق الثبت یعنی حقوق دولتی از طرفین دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. حق‌التحریر از یک میلیون تومان تا 20 میلیون تومان چهار دهم درصد بر روی اجاره یکسال از موجر و مستأجر اخذ می‌شود که این رقم نسبت به 50 درصدی که از طرفین در مشاور املاک گرفته می‌شود بسیار کمتر است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...
نسبت به صیانت از اسناد ملکی خود هشیار باشید
ثبت برای تصرفات و مستحدثات غیرقانونی سند صادر نمی کند
صدور اسناد الکترونیکی در راستای کاهش اتلاف وقت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی