بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی

امیرحسین مشکانی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، روزنامه حمایت درنظر دارد در سلسله یادداشت های متوالی به بررسی و تحلیل این قانون بپردازد؛ امروز سیر تدوین این قانون بررسی می‌شود.مطالعه بر روی لایحه جدید مجازات اسلامی از سال 1383 در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز و به صورت تخصصی به اداره کل تدوین لوایح و مقررات این قوه واگذار شد.

بحث و بررسی در مورد حدود، قصاص، دیات با توجه به صبغه فقهی آن، در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه مستقر در شهر مقدس قم و مطالعات بر روی این لایحه در اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه در دو حوزه صورت گرفت. یکی حوزه مطالعات تطبیقی بود که در این شیوه، ‌برخی از کشورها به عنوان الگو در نظر گرفته شدند و نهادها و تاسیسات حقوق کیفری آن‌ها مورد مداقه قرار گرفت و از تجربیات مفید آن‌ها بهره برداری شد.حوزه دوم نیز بررسی آسیب‌شناسی قوانین موجود و شناسایی نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و تدبیر راه‌حل‌های مناسب برای تقویت آن‌ها بود.شیوه کار به این صورت بود که در اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه کمیسیونی مرکب از قضات با تجربه و دارای تحصیلات فقهی و آکادمیک بالا، گروهی متشکل از اساتید و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی حسب مورد، در جلسات متعدد، مطالعاتی دقیق بر روی این لایحه کردند و نتایج آن به منظور اظهارنظر برای اندیشمندان حوزه فقه و حقوق کشور ارسال شد که از آن جمله می‌توان به قضات با تجربه محاکم دادگستری، اساتید دانشگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط اشاره کرد.

بعد از این که دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مورد این لایحه جمع‌آوری و گزارش آن برای اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه فرستاده شد، گروه تدوین‌کننده لایحه، آن را بررسی کردند و در نهایت با در نظرگرفتن دیدگاه‌های متعدد صاحب‌نظران، لایحه نهایی تدوین و پس از آن تقدیم ریاست وقت قوه قضاییه شد. ریاست وقت قوه قضاییه در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تدوین لوایح قضایی از وظایف رییس قوه قضاییه است»، این لایحه را تایید کرد و لایحه قانونی مجازات اسلامی در سال 1387 برای دولت ارسال شد. چون محتوای لایحه ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود دربردارنده موضوع‌های فقهی و حقوقی کاملا تخصصی بود، در دولت روی این لایحه اعمال نظر چندانی نشد و مدت زمان زیادی طول نکشید که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد. چون حجم مواد لایحه تقدیمی به مجلس زیاد بود، در اجرای اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطالعات بر روی لایحه در نیمه دوم سال 87 و اوایل سال 88 به پایان رسید و در ابتدا به صورت غیررسمی به شورای نگهبان ارسال شد، تا شورا دیدگاه‌های خود را در مورد این لایحه اعمال کند که این امر در نهایت به صورت رسمی صورت گرفت و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا تا شورا در اجرای اصول 91 تا 99 قانون اساسی، به بررسی مغایرنبودن آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مبادرت کند که این کار در شورای نگهبان صورت گرفت. در این بین در حالی که لایحه از مسیر شورای نگهبان عبور کرده و آماده ابلاغ به رییس جمهور بود، دوباره توسط مجلس بازپس گرفته شد و دوباره روند بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان صورت گرفت.درنهایت پس از رفت‌وآمد‌های چندی، این لایحه در سال 1392 به قانون تبدیل شد و برای رییس جمهور، به منظور ابلاغ برای اجرا فرستاده شد. رییس جمهور هم آن را ابلاغ کرد.

شایان ذکر است زمانی که این لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، ‌در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.در این مرکز تحقیقاتی -که یکی از مراکز علمی و پژوهشی حساس کشور محسوب می‌شود- کمیسیونی متشکل از اساتید صاحب‌نظر فقهی و حقوقی عمدتا از دانشگاه‌های معتبر کشور و قضات عالی رتبه، مطالعاتی روی این لایحه که توسط اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تهیه شده بود، کردند و در این مطالعات تغییراتی به خصوص در بخش کلیات لایحه صورت گرفت و نقطه موردتوجه آن گنجاندن مواردی در لایحه مجازات اسلامی بود که در دیگر لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه وجود داشت و به صورت لایحه‌ای مستقل توسط قوه قضاییه در موضوع‌های مختلف حقوقی تهیه شده بود.

برای مثال، اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اطفال» را در 54 ماده و به صورت تفصیلی که دارای دو بخش ماهوی و شکلی بود، تهیه کرده بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این گونه عمل شد که بحث ماهوی آن در لایحه قانون مجازات اسلامی گنجانده و بحث شکلی آن نیز در لایحه آیین دادرسی کیفری لحاظ شد.

از دیگر موارد می‌توان به لایحه جایگزین‌های مجازات حبس اشاره کرد که اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه آن را به صورت لایحه‌ای مستقل تهیه کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه مستقل به عنوان فصلی در لایحه جدید مجازات اسلامی و به صورت مختصر گنجانده شد.

همچنین می‌توان به لایحه مستقل ادله اثبات دعوا اشاره کرد که قوه قضاییه آن را تدوین کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، مواد آن در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری گنجانده شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟