بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی

امیرحسین مشکانی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، روزنامه حمایت درنظر دارد در سلسله یادداشت های متوالی به بررسی و تحلیل این قانون بپردازد؛ امروز سیر تدوین این قانون بررسی می‌شود.مطالعه بر روی لایحه جدید مجازات اسلامی از سال 1383 در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز و به صورت تخصصی به اداره کل تدوین لوایح و مقررات این قوه واگذار شد.

بحث و بررسی در مورد حدود، قصاص، دیات با توجه به صبغه فقهی آن، در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه مستقر در شهر مقدس قم و مطالعات بر روی این لایحه در اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه در دو حوزه صورت گرفت. یکی حوزه مطالعات تطبیقی بود که در این شیوه، ‌برخی از کشورها به عنوان الگو در نظر گرفته شدند و نهادها و تاسیسات حقوق کیفری آن‌ها مورد مداقه قرار گرفت و از تجربیات مفید آن‌ها بهره برداری شد.حوزه دوم نیز بررسی آسیب‌شناسی قوانین موجود و شناسایی نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و تدبیر راه‌حل‌های مناسب برای تقویت آن‌ها بود.شیوه کار به این صورت بود که در اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه کمیسیونی مرکب از قضات با تجربه و دارای تحصیلات فقهی و آکادمیک بالا، گروهی متشکل از اساتید و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی حسب مورد، در جلسات متعدد، مطالعاتی دقیق بر روی این لایحه کردند و نتایج آن به منظور اظهارنظر برای اندیشمندان حوزه فقه و حقوق کشور ارسال شد که از آن جمله می‌توان به قضات با تجربه محاکم دادگستری، اساتید دانشگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط اشاره کرد.

بعد از این که دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مورد این لایحه جمع‌آوری و گزارش آن برای اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه فرستاده شد، گروه تدوین‌کننده لایحه، آن را بررسی کردند و در نهایت با در نظرگرفتن دیدگاه‌های متعدد صاحب‌نظران، لایحه نهایی تدوین و پس از آن تقدیم ریاست وقت قوه قضاییه شد. ریاست وقت قوه قضاییه در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تدوین لوایح قضایی از وظایف رییس قوه قضاییه است»، این لایحه را تایید کرد و لایحه قانونی مجازات اسلامی در سال 1387 برای دولت ارسال شد. چون محتوای لایحه ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود دربردارنده موضوع‌های فقهی و حقوقی کاملا تخصصی بود، در دولت روی این لایحه اعمال نظر چندانی نشد و مدت زمان زیادی طول نکشید که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد. چون حجم مواد لایحه تقدیمی به مجلس زیاد بود، در اجرای اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطالعات بر روی لایحه در نیمه دوم سال 87 و اوایل سال 88 به پایان رسید و در ابتدا به صورت غیررسمی به شورای نگهبان ارسال شد، تا شورا دیدگاه‌های خود را در مورد این لایحه اعمال کند که این امر در نهایت به صورت رسمی صورت گرفت و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا تا شورا در اجرای اصول 91 تا 99 قانون اساسی، به بررسی مغایرنبودن آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مبادرت کند که این کار در شورای نگهبان صورت گرفت. در این بین در حالی که لایحه از مسیر شورای نگهبان عبور کرده و آماده ابلاغ به رییس جمهور بود، دوباره توسط مجلس بازپس گرفته شد و دوباره روند بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان صورت گرفت.درنهایت پس از رفت‌وآمد‌های چندی، این لایحه در سال 1392 به قانون تبدیل شد و برای رییس جمهور، به منظور ابلاغ برای اجرا فرستاده شد. رییس جمهور هم آن را ابلاغ کرد.

شایان ذکر است زمانی که این لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، ‌در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.در این مرکز تحقیقاتی -که یکی از مراکز علمی و پژوهشی حساس کشور محسوب می‌شود- کمیسیونی متشکل از اساتید صاحب‌نظر فقهی و حقوقی عمدتا از دانشگاه‌های معتبر کشور و قضات عالی رتبه، مطالعاتی روی این لایحه که توسط اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تهیه شده بود، کردند و در این مطالعات تغییراتی به خصوص در بخش کلیات لایحه صورت گرفت و نقطه موردتوجه آن گنجاندن مواردی در لایحه مجازات اسلامی بود که در دیگر لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه وجود داشت و به صورت لایحه‌ای مستقل توسط قوه قضاییه در موضوع‌های مختلف حقوقی تهیه شده بود.

برای مثال، اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اطفال» را در 54 ماده و به صورت تفصیلی که دارای دو بخش ماهوی و شکلی بود، تهیه کرده بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این گونه عمل شد که بحث ماهوی آن در لایحه قانون مجازات اسلامی گنجانده و بحث شکلی آن نیز در لایحه آیین دادرسی کیفری لحاظ شد.

از دیگر موارد می‌توان به لایحه جایگزین‌های مجازات حبس اشاره کرد که اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه آن را به صورت لایحه‌ای مستقل تهیه کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه مستقل به عنوان فصلی در لایحه جدید مجازات اسلامی و به صورت مختصر گنجانده شد.

همچنین می‌توان به لایحه مستقل ادله اثبات دعوا اشاره کرد که قوه قضاییه آن را تدوین کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، مواد آن در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری گنجانده شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم