بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی

امیرحسین مشکانی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، روزنامه حمایت درنظر دارد در سلسله یادداشت های متوالی به بررسی و تحلیل این قانون بپردازد؛ امروز سیر تدوین این قانون بررسی می‌شود.مطالعه بر روی لایحه جدید مجازات اسلامی از سال 1383 در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز و به صورت تخصصی به اداره کل تدوین لوایح و مقررات این قوه واگذار شد.

بحث و بررسی در مورد حدود، قصاص، دیات با توجه به صبغه فقهی آن، در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه مستقر در شهر مقدس قم و مطالعات بر روی این لایحه در اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه در دو حوزه صورت گرفت. یکی حوزه مطالعات تطبیقی بود که در این شیوه، ‌برخی از کشورها به عنوان الگو در نظر گرفته شدند و نهادها و تاسیسات حقوق کیفری آن‌ها مورد مداقه قرار گرفت و از تجربیات مفید آن‌ها بهره برداری شد.حوزه دوم نیز بررسی آسیب‌شناسی قوانین موجود و شناسایی نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و تدبیر راه‌حل‌های مناسب برای تقویت آن‌ها بود.شیوه کار به این صورت بود که در اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه کمیسیونی مرکب از قضات با تجربه و دارای تحصیلات فقهی و آکادمیک بالا، گروهی متشکل از اساتید و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی حسب مورد، در جلسات متعدد، مطالعاتی دقیق بر روی این لایحه کردند و نتایج آن به منظور اظهارنظر برای اندیشمندان حوزه فقه و حقوق کشور ارسال شد که از آن جمله می‌توان به قضات با تجربه محاکم دادگستری، اساتید دانشگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط اشاره کرد.

بعد از این که دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مورد این لایحه جمع‌آوری و گزارش آن برای اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه فرستاده شد، گروه تدوین‌کننده لایحه، آن را بررسی کردند و در نهایت با در نظرگرفتن دیدگاه‌های متعدد صاحب‌نظران، لایحه نهایی تدوین و پس از آن تقدیم ریاست وقت قوه قضاییه شد. ریاست وقت قوه قضاییه در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تدوین لوایح قضایی از وظایف رییس قوه قضاییه است»، این لایحه را تایید کرد و لایحه قانونی مجازات اسلامی در سال 1387 برای دولت ارسال شد. چون محتوای لایحه ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود دربردارنده موضوع‌های فقهی و حقوقی کاملا تخصصی بود، در دولت روی این لایحه اعمال نظر چندانی نشد و مدت زمان زیادی طول نکشید که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد. چون حجم مواد لایحه تقدیمی به مجلس زیاد بود، در اجرای اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطالعات بر روی لایحه در نیمه دوم سال 87 و اوایل سال 88 به پایان رسید و در ابتدا به صورت غیررسمی به شورای نگهبان ارسال شد، تا شورا دیدگاه‌های خود را در مورد این لایحه اعمال کند که این امر در نهایت به صورت رسمی صورت گرفت و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا تا شورا در اجرای اصول 91 تا 99 قانون اساسی، به بررسی مغایرنبودن آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مبادرت کند که این کار در شورای نگهبان صورت گرفت. در این بین در حالی که لایحه از مسیر شورای نگهبان عبور کرده و آماده ابلاغ به رییس جمهور بود، دوباره توسط مجلس بازپس گرفته شد و دوباره روند بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان صورت گرفت.درنهایت پس از رفت‌وآمد‌های چندی، این لایحه در سال 1392 به قانون تبدیل شد و برای رییس جمهور، به منظور ابلاغ برای اجرا فرستاده شد. رییس جمهور هم آن را ابلاغ کرد.

شایان ذکر است زمانی که این لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، ‌در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.در این مرکز تحقیقاتی -که یکی از مراکز علمی و پژوهشی حساس کشور محسوب می‌شود- کمیسیونی متشکل از اساتید صاحب‌نظر فقهی و حقوقی عمدتا از دانشگاه‌های معتبر کشور و قضات عالی رتبه، مطالعاتی روی این لایحه که توسط اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تهیه شده بود، کردند و در این مطالعات تغییراتی به خصوص در بخش کلیات لایحه صورت گرفت و نقطه موردتوجه آن گنجاندن مواردی در لایحه مجازات اسلامی بود که در دیگر لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه وجود داشت و به صورت لایحه‌ای مستقل توسط قوه قضاییه در موضوع‌های مختلف حقوقی تهیه شده بود.

برای مثال، اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اطفال» را در 54 ماده و به صورت تفصیلی که دارای دو بخش ماهوی و شکلی بود، تهیه کرده بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این گونه عمل شد که بحث ماهوی آن در لایحه قانون مجازات اسلامی گنجانده و بحث شکلی آن نیز در لایحه آیین دادرسی کیفری لحاظ شد.

از دیگر موارد می‌توان به لایحه جایگزین‌های مجازات حبس اشاره کرد که اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه آن را به صورت لایحه‌ای مستقل تهیه کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه مستقل به عنوان فصلی در لایحه جدید مجازات اسلامی و به صورت مختصر گنجانده شد.

همچنین می‌توان به لایحه مستقل ادله اثبات دعوا اشاره کرد که قوه قضاییه آن را تدوین کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس، مواد آن در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری گنجانده شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید