موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خلاهای قانونی دنیای دیجیتال

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
خلاهای قانونی دنیای دیجیتال

هر شخص از میان همه اشخاصی که در زندگی روزمره ملاقات می‌کند، تعداد کمی را در دایره اشخاص قابل اعتماد خود می‌پذیرد؛ از این رو دوستان صمیمی و مورد اعتماد محدودند و انتخاب آنان، بیش از هر چیز، به سربلند بیرون آمدن از آزمون صداقت بستگی دارد.

هر شخص از میان همه اشخاصی که در زندگی روزمره ملاقات می‌کند، تعداد کمی را در دایره اشخاص قابل اعتماد خود می‌پذیرد؛ از این رو دوستان صمیمی و مورد اعتماد محدودند و انتخاب آنان، بیش از هر چیز، به سربلند بیرون آمدن از آزمون صداقت بستگی دارد.

 باید این نکته‌سنجی را نیز درباره رسانه‌های متنوعی که فعالیت می‌کنند به خرج داد و دست به انتخاب از میان آنان زد؛ زیرا همه آنها لیاقت آن را ندارند که در دایره هم‌نشینان مورد اعتماد قرار گیرند. اما کدام ابزار ارتباطی شایستگی هم‌نشینی را دارد؟ پاسخ به این پرسش، ساده‌تر از یافتن یک دوست خوب نخواهد بود و پیامدهای اشتباه در آن هم به اندازه حشر‌ونشر با یک نارفیق جبران‌ناپذیر خواهد بود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اخبار خود را از کدام سایت‌ها بگیریم

یافتن هم‌نشین رسانه‌ای مناسب به ویژه اکنون که در ایام انتخابات هستیم و بیشتر رسانه‌ها رنگ‌وبوی انتخاباتی گرفته‌اند، امر مهمی محسوب می‌شود. کدام رسانه را معتمد خود بدانیم و اطلاعات خود را از آن بگیریم؟

اخلاق‌گرایی در رسانه از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد: یک بعد رعایت صداقت و امانت‌داری در انتقال پیام و دیگری در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به رسانه شود. رسانه ایرانی-اسلامی به همان نسبتی که خود را از مذموم چاپلوسی، تملق و چشم‌پوشی نسبت به اشکالات وارده بر عملکرد دستگاه‌های مختلف دور نگه می‌دارد، باید از تخریب، انتقادهای مغرضانه، غیبت، ترور شخصیت افراد حقیقی و حقوقی و غوغاسالاری رسانه‌ای نیز پرهیز کند.

نقد منصفانه و انعکاس صحیح مطالبات و دیدگاه‌های مردم و بازتاب اقدام‌ها و عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی که در چارچوب مسئولیت رسانه در نظارت اجتماعی صورت می‌گیرد، تأثیر به‌سزایی در افزایش سطح مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های گوناگون و تسریع در روند پیشرفت و تعالی کشور خواهد داشت. طبعا کامیابی رسانه‌ها در ایجاد چنین وضعی می‌تواند بسترساز موفقیت در تحقق بعد دوم اخلاق‌گرایی رسانه‌ای یعنی نقش‌آفرینی رسانه در تزریق پیام‌های اخلاقی و ارزشی به جامعه شود. در واقع رسانه باید وظیفه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی را به عهده گیرد و هادی جامعه به سوی مبانی اخلاقی و ارزشی مبتنی بر دین باشد.

البته بعضی از این گزاره‌های اخلاقی وارد قانون شده و ضمانت ‌اجرای حقوقی نیز ‍پیدا کرده است؛ برای نمونه هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. بنابراین رسانه‌ها در دوران انتخابات باید بیشتر به این بایدها و نبایدها توجه کنند. هر وب‌سایت و پایگاه اینترنتی که در این دوران انتخابات،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت شود، مرتکب جرم شده است و مجازات خواهد شد.

علاوه بر این، مدیران سایت‌هایی که صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کنند یا در دسترس دیگران قرار دهند، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت فرد شود، مجرم هستند و مرتکبان این اعمال به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

جرم دیگری که رسانه‌ها در ایام انتخابات باید به آن توجه کنند، این است که هر کس به قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان عمومی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بنابراین در ایام انتخابات در صورت مشاهده نقض قوانین می‌توانید با گزارش آن به برخورد با مجرم و قانون‌گرایی کمک کنید.

مزاحمت‌های رسانه‌ای

قانون‌گذار تلاش کرده است تا شر مزاحم را از سر شهروندان کم کند و برای کسانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی مزاحم زنان و کودکان می‌شوند، مجازات تعیین کرده است. کسانی را که مردم را با سلاح مردم تهدید می‌کنند و آرامش زندگی آنان را برهم می‌زنند، نیز مجرم دانسته و راه‌هایی پیش‌بینی کرده است تا به راحتی دردسر چنین افرادی دفع شود؛ با این حال اکنون مزاحم‌های دیجیتال هم از راه رسیده‌اند؛ پیامک‌های تبلیغاتی، هرزنامه‌ها، مزاحمت‌های تلفنی و... شکل‌های جدید ایجاد مزاحمت برای شهروند امروزی است که مورد توجه قانونگذار در سال‌های اخیر قرار گرفته است.

رسانه‌های خائن و وفادار

وفاداری به مشتریان یا مشتری‌مداری، بیشتر از سوی صاحبان رسانه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. در میان رسانه‌ها و وسایل گوناگون انتقال پیام، کدام یک، اصل را بر وفاداری به حقیقت و واقعیت قرار می‌دهند؟ کدامیک منافع مدیران را بر انتشار آزاد اطلاعات ترجیح می‌دهند؟ ‌کدام یک خود را متعهد به حفظ اسرار مشتریان خود می‌دانند؟ رسانه‌ها مانند انسان‌ها در این خصوص متفاوت هستند و تشخیص رسانه مطمئن، به اندازه انتخاب دوست قابل اعتماد دشوار است.

امروز، اعتماد به شرکای دیجیتال زندگی اجتماعی دشوار شده است، به‌ خصوص پس از آن که برخی صاحبان رسانه‌ها نشان داده‌اند که پول را بر اعتماد مشتریان خود ترجیح می‌دهند. مصداق آن فروش اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت‌های مخابراتی به برخی شرکت‌های تبلیغاتی است. در حال حاضر این اقدام نمی‌تواند مشمول جرم خاصی از جرایم موجود در کشور شود، برای همین به طور موقت اشخاصی که به فروش شماره‌ تلفن‌های مردم به شرکت‌های تبلیغاتی اقدام می‌کنند، در امان هستند، هر چند که این مصونیت چندان طولانی نخواهد بود.

برخی معتقدند فروش شماره‌های تلفن مشتریان، خیانت در امانت است. خائن در امانت کسی است که اموال یا اسنادی نزد وی به امانت گذاشته شده است که آنها را تا زمانی نگهداری سپس مسترد کند یا اینکه مورد امانت به مصرف معینی برساند؛ حال اگر امین، آن اموال را از بین ببرد یا تصرف کند یا مورد استفاده قرار دهد. مجازات چنین خیانت‌کاری 6 ماه تا 3 سال حبس است. اما تکلیف رسانه‌ای که اطلاعات مشتریان خود را در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی می‌گذارد، چیست؟‌ فروش اطلاعات مشتریان خیانت در امانت نیست و نمی‌توان بر اساس خیانت در امانت، مجرمان این جرم را تعقیب کرد. اطلاعاتی مثل شماره تلفن که در اختیار شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات تلفن همراه قرار دارد، به آنها سپرده نشده است، بلکه این شرکت‌ها هستند که شماره تلفن را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند؛ بنابراین اگر این شماره‌ها را در اختیار شخص دیگری قرار دهند، جرم خیانت در امانت نخواهد بود.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود، محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. اما جالب اینجاست شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی که شماره‌های مشتریان خود را فاش می‌کنند با عنوان افشای اسرار هم نمی‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند. بنابراین با توجه به مقررات موجود، اگر یک شرکت مخابراتی شماره‌های مشتریان خود را در اختیار دیگران قرار دهد، مرتکب جرم نشده است. با وجود این، شکی نیست که انتشار اطلاعات مشتریان کاری غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است.

با توجه به آن چه گفته شد، اگر منصفانه نگاه کنیم، این روزها، هم‌نشینی، معاشرت و گفت‌وگوی انسان‌ بیش از هر چیز با وسایل دیجیتال و الکترونیک است. مردم، بیشتر وقت خود را با تلفن همراه، تلویزیون و رایانه می‌گذرانند؛ فرصت برای دوستی‌های انسانی بسیار تنگ‌تر شده است. دستگاه‌ها و ماشین‌ها، خود را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده‌اند. معاشرت و گفت‌وگوی انسان با همنوعان خود محدودتر شده و بخشی از زمانی که صرف روابط انسانی می‌شد، اکنون صرف ارتباط با وسایل ارتباطی می‌شود؛ با وجود این، گویا هنوز شهروندان این هم‌نشینان تازه از راه رسیده را چنان که باید به رسمیت نشناخته‌اند.

با اینکه زندگی بدون دستگاه‌های الکترونیک و دیجیتال قابل تصور نیست، اما مردم هنوز فکری برای سامان دادن ارتباط خود با این همنشینان تازه به دوران رسیده نکرده‌اند؛ در حالی که هنوز مثل گذشته، خانواده‌ها در انتخاب دوستان و فرزندان خود، دقت و نظارت دارند، اما در انتخاب همنشینان دیجیتال آنان دقت و توجه بسیار کمتر است. بازی‌های کامپیوتری، شبکه‌های تلویزیونی، سایت‌های اینترنتی، آیا همه آنها شایستگی دارند که به حریم زندگانی ما وارد شوند؟

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید