بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خلاهای قانونی دنیای دیجیتال

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خلاهای قانونی دنیای دیجیتال

هر شخص از میان همه اشخاصی که در زندگی روزمره ملاقات می‌کند، تعداد کمی را در دایره اشخاص قابل اعتماد خود می‌پذیرد؛ از این رو دوستان صمیمی و مورد اعتماد محدودند و انتخاب آنان، بیش از هر چیز، به سربلند بیرون آمدن از آزمون صداقت بستگی دارد.

 باید این نکته‌سنجی را نیز درباره رسانه‌های متنوعی که فعالیت می‌کنند به خرج داد و دست به انتخاب از میان آنان زد؛ زیرا همه آنها لیاقت آن را ندارند که در دایره هم‌نشینان مورد اعتماد قرار گیرند. اما کدام ابزار ارتباطی شایستگی هم‌نشینی را دارد؟ پاسخ به این پرسش، ساده‌تر از یافتن یک دوست خوب نخواهد بود و پیامدهای اشتباه در آن هم به اندازه حشر‌ونشر با یک نارفیق جبران‌ناپذیر خواهد بود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اخبار خود را از کدام سایت‌ها بگیریم

یافتن هم‌نشین رسانه‌ای مناسب به ویژه اکنون که در ایام انتخابات هستیم و بیشتر رسانه‌ها رنگ‌وبوی انتخاباتی گرفته‌اند، امر مهمی محسوب می‌شود. کدام رسانه را معتمد خود بدانیم و اطلاعات خود را از آن بگیریم؟

اخلاق‌گرایی در رسانه از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد: یک بعد رعایت صداقت و امانت‌داری در انتقال پیام و دیگری در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به رسانه شود. رسانه ایرانی-اسلامی به همان نسبتی که خود را از مذموم چاپلوسی، تملق و چشم‌پوشی نسبت به اشکالات وارده بر عملکرد دستگاه‌های مختلف دور نگه می‌دارد، باید از تخریب، انتقادهای مغرضانه، غیبت، ترور شخصیت افراد حقیقی و حقوقی و غوغاسالاری رسانه‌ای نیز پرهیز کند.

نقد منصفانه و انعکاس صحیح مطالبات و دیدگاه‌های مردم و بازتاب اقدام‌ها و عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی که در چارچوب مسئولیت رسانه در نظارت اجتماعی صورت می‌گیرد، تأثیر به‌سزایی در افزایش سطح مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های گوناگون و تسریع در روند پیشرفت و تعالی کشور خواهد داشت. طبعا کامیابی رسانه‌ها در ایجاد چنین وضعی می‌تواند بسترساز موفقیت در تحقق بعد دوم اخلاق‌گرایی رسانه‌ای یعنی نقش‌آفرینی رسانه در تزریق پیام‌های اخلاقی و ارزشی به جامعه شود. در واقع رسانه باید وظیفه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی را به عهده گیرد و هادی جامعه به سوی مبانی اخلاقی و ارزشی مبتنی بر دین باشد.

البته بعضی از این گزاره‌های اخلاقی وارد قانون شده و ضمانت ‌اجرای حقوقی نیز ‍پیدا کرده است؛ برای نمونه هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. بنابراین رسانه‌ها در دوران انتخابات باید بیشتر به این بایدها و نبایدها توجه کنند. هر وب‌سایت و پایگاه اینترنتی که در این دوران انتخابات،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت شود، مرتکب جرم شده است و مجازات خواهد شد.

علاوه بر این، مدیران سایت‌هایی که صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کنند یا در دسترس دیگران قرار دهند، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت فرد شود، مجرم هستند و مرتکبان این اعمال به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

جرم دیگری که رسانه‌ها در ایام انتخابات باید به آن توجه کنند، این است که هر کس به قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان عمومی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بنابراین در ایام انتخابات در صورت مشاهده نقض قوانین می‌توانید با گزارش آن به برخورد با مجرم و قانون‌گرایی کمک کنید.

مزاحمت‌های رسانه‌ای

قانون‌گذار تلاش کرده است تا شر مزاحم را از سر شهروندان کم کند و برای کسانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی مزاحم زنان و کودکان می‌شوند، مجازات تعیین کرده است. کسانی را که مردم را با سلاح مردم تهدید می‌کنند و آرامش زندگی آنان را برهم می‌زنند، نیز مجرم دانسته و راه‌هایی پیش‌بینی کرده است تا به راحتی دردسر چنین افرادی دفع شود؛ با این حال اکنون مزاحم‌های دیجیتال هم از راه رسیده‌اند؛ پیامک‌های تبلیغاتی، هرزنامه‌ها، مزاحمت‌های تلفنی و... شکل‌های جدید ایجاد مزاحمت برای شهروند امروزی است که مورد توجه قانونگذار در سال‌های اخیر قرار گرفته است.

رسانه‌های خائن و وفادار

وفاداری به مشتریان یا مشتری‌مداری، بیشتر از سوی صاحبان رسانه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. در میان رسانه‌ها و وسایل گوناگون انتقال پیام، کدام یک، اصل را بر وفاداری به حقیقت و واقعیت قرار می‌دهند؟ کدامیک منافع مدیران را بر انتشار آزاد اطلاعات ترجیح می‌دهند؟ ‌کدام یک خود را متعهد به حفظ اسرار مشتریان خود می‌دانند؟ رسانه‌ها مانند انسان‌ها در این خصوص متفاوت هستند و تشخیص رسانه مطمئن، به اندازه انتخاب دوست قابل اعتماد دشوار است.

امروز، اعتماد به شرکای دیجیتال زندگی اجتماعی دشوار شده است، به‌ خصوص پس از آن که برخی صاحبان رسانه‌ها نشان داده‌اند که پول را بر اعتماد مشتریان خود ترجیح می‌دهند. مصداق آن فروش اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت‌های مخابراتی به برخی شرکت‌های تبلیغاتی است. در حال حاضر این اقدام نمی‌تواند مشمول جرم خاصی از جرایم موجود در کشور شود، برای همین به طور موقت اشخاصی که به فروش شماره‌ تلفن‌های مردم به شرکت‌های تبلیغاتی اقدام می‌کنند، در امان هستند، هر چند که این مصونیت چندان طولانی نخواهد بود.

برخی معتقدند فروش شماره‌های تلفن مشتریان، خیانت در امانت است. خائن در امانت کسی است که اموال یا اسنادی نزد وی به امانت گذاشته شده است که آنها را تا زمانی نگهداری سپس مسترد کند یا اینکه مورد امانت به مصرف معینی برساند؛ حال اگر امین، آن اموال را از بین ببرد یا تصرف کند یا مورد استفاده قرار دهد. مجازات چنین خیانت‌کاری 6 ماه تا 3 سال حبس است. اما تکلیف رسانه‌ای که اطلاعات مشتریان خود را در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی می‌گذارد، چیست؟‌ فروش اطلاعات مشتریان خیانت در امانت نیست و نمی‌توان بر اساس خیانت در امانت، مجرمان این جرم را تعقیب کرد. اطلاعاتی مثل شماره تلفن که در اختیار شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات تلفن همراه قرار دارد، به آنها سپرده نشده است، بلکه این شرکت‌ها هستند که شماره تلفن را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند؛ بنابراین اگر این شماره‌ها را در اختیار شخص دیگری قرار دهند، جرم خیانت در امانت نخواهد بود.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود، محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. اما جالب اینجاست شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی که شماره‌های مشتریان خود را فاش می‌کنند با عنوان افشای اسرار هم نمی‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند. بنابراین با توجه به مقررات موجود، اگر یک شرکت مخابراتی شماره‌های مشتریان خود را در اختیار دیگران قرار دهد، مرتکب جرم نشده است. با وجود این، شکی نیست که انتشار اطلاعات مشتریان کاری غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است.

با توجه به آن چه گفته شد، اگر منصفانه نگاه کنیم، این روزها، هم‌نشینی، معاشرت و گفت‌وگوی انسان‌ بیش از هر چیز با وسایل دیجیتال و الکترونیک است. مردم، بیشتر وقت خود را با تلفن همراه، تلویزیون و رایانه می‌گذرانند؛ فرصت برای دوستی‌های انسانی بسیار تنگ‌تر شده است. دستگاه‌ها و ماشین‌ها، خود را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده‌اند. معاشرت و گفت‌وگوی انسان با همنوعان خود محدودتر شده و بخشی از زمانی که صرف روابط انسانی می‌شد، اکنون صرف ارتباط با وسایل ارتباطی می‌شود؛ با وجود این، گویا هنوز شهروندان این هم‌نشینان تازه از راه رسیده را چنان که باید به رسمیت نشناخته‌اند.

با اینکه زندگی بدون دستگاه‌های الکترونیک و دیجیتال قابل تصور نیست، اما مردم هنوز فکری برای سامان دادن ارتباط خود با این همنشینان تازه به دوران رسیده نکرده‌اند؛ در حالی که هنوز مثل گذشته، خانواده‌ها در انتخاب دوستان و فرزندان خود، دقت و نظارت دارند، اما در انتخاب همنشینان دیجیتال آنان دقت و توجه بسیار کمتر است. بازی‌های کامپیوتری، شبکه‌های تلویزیونی، سایت‌های اینترنتی، آیا همه آنها شایستگی دارند که به حریم زندگانی ما وارد شوند؟

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی