بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر طرح‌های عمرانی بر حقوق مالکانه اشخاص

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر طرح‌های عمرانی بر حقوق مالکانه اشخاص

واکنش شهروندان در برابر خبر عبور یک طرح عمرانی شهری یا کشوری از نزدیکی املاک یا اراضی آنها متفاوت است. فارغ از این واکنش، برای رعایت مصالح عمومی و خیر تمامی شهروندان چاره‌ای جز موافقت با محدودیت‌هایی که در حقوق مالکانه به وجود می‌آید، نیست.

به این ترتیب منافع جمع بر منافع فرد ترجیح داده می‌شود؛ اما در این میان باید حقوق شهروندان هم رعایت شود.

جایگاه حقوق مالکیت

یک وکیل دادگستری با اشاره به احترامی که به حق مالکیت در حقوق ایران گذاشته می‌شود، خاطرنشان کرد: حقوق مالکیت بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه‌های عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به دولت و شهرداری‌ها، حق مالکیت را در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمایت و دریافت تاوان و خسارات مایملک خود دانسته است.

سعدالله فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: در تعریف حقوق مالکانه باید گفت: اولا، متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی غیردولتی، به عنوان مهم‌ترین موضوع جلب توجه می‌کند و ثانیا، این حقوق جنبه مالی و مادی دارد و به تعبیری، افراد در مقابل این حقوق حاضر به دادن یا گرفتن ما به ازا هستند. این وکیل دادگستری اجرای طرح‌های عمرانی سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی را محل چالش میان حقوق مالکیت از حقوق افراد و حقوق عمومی شهروندان می‌داند.

وی به طرح‌های عمومی شهرداری اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: منظور از طرح‌های عمومی شهرداری‌ها، طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف، ترسیم و اجرا می‌شود، ثانیا این طرح‌ها و برنامه‌ها، از سوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه عمل و اجرا به خود می‌پوشد. طرح عمومی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود. این کارشناس حقوق خصوصی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی از سوی دولت و شهرداری توضیح می‌دهد: یک طرح اعم از عمرانی و عمومی، حسب مورد باید در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد. علاوه بر این مراحل، باید بر اساس مطالعات و کارهای کارشناسی، برنامه‌ریزی تصویب شود و با توجه به هدفی که در اجرای طرح دنبال می‌‌شود، توجیه‌پذیر باشد و در نهایت مدت آن مشخص و اعتبار آن نیز تعیین شده باشد و صرف اینکه دستگاه اجرایی اعم از دولتی و شهرداری با یک دستور محض اداری قصد تملک اراضی اشخاص را کند، کفایت نمی‌کند، قانونی نیست و به طور حتم باید طرحی که چارچوب آن ریخته شده و قالب آن مشخص است، به تصویب بالاترین مقام اجرایی رسیده باشد.

همچنین مدیرکل تنقیح قوانین شهرداری تهران با اشاره به روال تملیک املاک واقع در طرح‌های عمرانی می‌گوید: با عنایت به مواد یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 7/11/58، یکی از شرایط اساسی تملک قهری اراضی اشخاص را نیاز دستگاه‌های اجرایی به املاکی دانسته که در مالکیت اشخاص قرار گرفته است و با توجه به طرز انشای دستگاه اجرایی در قسمت اخیر ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 27/11/58 این مطلب را می‌رساند که مقنن ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجرایی را برای ضرورت اجرای طرح لازم دانسته است.

قوانین و مقررات حاکم بر تملک املاک

دکتر نادر شکری به قوانین و مقررات حاکم بر تملک املاک برای اجرای طرح‌های عمرانی می‌پردازد و می‌گوید: قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347)، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب 22/9/67) و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (مصوب 28/8/1380) از مهم‌ترین قوانینی هستند که در این خصوص به تصویب رسیده‌اند.

این حقوقدان در بررسی قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347) می‌گوید: این قانون با هدف اصلاح ساختار اساسی بافت‌های مختلف شهری، تأمین نیازمندی‌های عمومی، ایجاد و توسعه پارک‌ها و فضاهای تفریحی، اصلاح و احداث معابر و خیابان‌های ارتباطی، نوسازی محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرح‌های مصوب شهری بعد از تصویب مجلس برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد و طبق ماده 32 و 33 قانون مزبور به شهرداری اختیار داده شده است که اقدام به تصرف املاک و اراضی جهت تأمین نیازمندی‌های عمومی شهر در قبال پرداخت قیمت آنها به مالکان مربوط کند. در حقیقت قسمتی از قانون مذکور جانشین قانون توسعه معابر مصوب 1320 شد و به این ترتیب قانون توسعه معابر لغو شد.

شکری در ادامه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب ماده یک این قانون، هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و ... به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته و اعتبار آن به وسیله دستگاه اجرایی تأمین شده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند و بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند. همچنین به موجب این لایحه قانونی، قبل از خرید و تملک باید اعتبار طرح تأمین شده باشد و در ثانی به موجب ماده 2، ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده رسیده باشد.

مدیر کل تنقیح قوانین شهرداری تهران، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب 22/9/67) را یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب در خصوص تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمرانی عنوان می‌کند و می‌گوید: به موجب این ماده واحده، همه وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند:

1- در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان شده باشد.

2- طرح‌های عمومی یا عمرانی در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقوقی و حقیقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد.

3- پس از اعلام رأی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام کند.

قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (مصوب 28/8/1380) نیز قانون مهم و تاثیرگذار دیگری در این باره است که مورد توجه این حقوقدان قرار می‌گیرد. وی می‌گوید: این قانون تنها در مورد شهرداری‌هاست و دیگر سازمان‌های دولتی، کماکان از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی استفاده می‌کنند. بر حسب ماده واحده در همه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم هستند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی می‌بایست با قیمت روز تقویم و پرداخت شود و در صورت عدم توافق، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد کرد. همچنین برای تأمین معوض ابنیه و املاک شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، دولت موظف است 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را به قیمت تمام شده به شهرداری اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری به عنوان معوض تحویل شود.

مبانی قانونی تملک اراضی

این حقوقدان در ادامه به بیان مبانی قانونی تملک اراضی می‌پردازد. شکری تاکید می‌کند: گاهی برای اجرای طرح‌های عمرانی حقوق مالکانه محدود می‌شود و گاهی این حقوق سلب می‌شود.

وی موارد منجر به محدودیت حقوق مالکانه را چنین توضیح می‌دهد: اراضی واقع در مجاورت عرضی طرح یکی از مواردی است که محدود کردن حقوق مالکانه در خصوص آنها اتفاق می‌افتد. در موارد اجرای طرح، قیمت املاک مجاور و نزدیک به محدوده اجرای طرح و به طور طبیعی قیمت و ارزش حقوق مالکانه مترتب بر این املاک با کاهش مواجه می‌شود که این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانونگذار اقدام به جبران خسارت وارده کرده است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه مراجع مجری طرح‌های عمرانی زمانی می‌توانند اقدام به اجرای طرح‌هایی کنند که توسط مراجع صالح قانونی هستند؛ نمی‌توان از آنها را با توجه به اصل مسئولیت بر تقصیر تضییقات و محدودیت‌هایی که ایجاد می‌شود، مطالبه خسارت کرد؛ چون اجرای طرح‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی به تصویب رسیده و در حقیقت ایجادکننده محدودیت، مراجع صالح قانونی هستند و قانونگذار این قبیل محدودیت‌ها را به عنوان محدودیت به حساب نیاورده است تا خسارت وارده از این رهگذر قابل جبران باشد.

این حقوقدان موارد واقع در حریم طرح را به مواردی که در آنها محدود شدن حقوق مالکانه برخی شهروندان رخ می‌دهد، اضافه می‌کند و می‌گوید: در برخی از طرح‌های عمرانی ممکن است به صورت رسمی و به حکم قانون، علاوه بر محدوده اجرای طرح، محدوده‌ای نیز به عنوان حریم در نظر گرفته شود.

این حریم برای استفاده بهتر از محدوده اجرای طرح تعیین می‌شود. حال نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی به عنوان مجری طرح‌های عمومی از بابت محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند، منجر به کاهش ارزش حقوق مالکانه می‌شوند، هیچ مسئولیتی ندارند و همان‌گونه که حق را قانون ایجاد می‌کند، آن را به نفع عده دیگر یا به نفع عموم محدود می‌سازد.

وی در ادامه موارد منجر به سلب حقوق مالکانه را چنین توضیح می‌دهد: اجرای طرح‌های عمرانی توسط نهادهای دولتی و غیردولتی در بسیاری از موارد موجب سلب حقوق مالکانه افراد می‌شود، به طوری که در بعضی از موارد و بدون سلب حقوق مالکانه اشخاص اجرای طرح‌های عمرانی امکان‌پذیر نیست. این مراجع در اجرای طرح‌هایی که موجب سلب حقوق مالکانه (مالکیت) افراد می‌شود، مکلف به پرداخت خسارت هستند؛ ولی با توجه به بعضی از قوانین خاص سلب حقوق مالکانه برای اجرای طرح به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش‌بینی شده است (بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه کشور).

با توجه به آنچه گفته شد، گرایش قوانین و مقررات به سمت ترجیح حقوق عمومی شهروندان بر حقوق مالکانی است که اراضی و املاک آنها در محدوده طرح‌های عمرانی قرار گرفته است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند