موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزامات حقوقی پیش فروش کالا

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
الزامات حقوقی پیش فروش کالا

الزامات حقوقی پیش فروش کالا

یکی از شرایط مبیع (چیزی که فروخته می‌شود)، موجود بودن آن است. یعنی در صورتی که کالا یا خدمات فروخته شده در هنگام عقد، وجود خارجی نداشته باشد و در آینده امکان تحقق آن برود، صحت آن مورد تردید قرار می‌گیرد؛ مانند‌ محصولات کشاورزی که قبل از ظاهر شدن به فروش می‌رسند یا کالایی که به سفارش خریدار ساخته می‌شود. برای بررسی وضعیت حقوقی این نوع معاملات با دکتر محمدرضا پیرهادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

بیع مال آینده به چه قراردادی گفته می‌شود؟
موضوع بیع مال آینده، مبیعی است که در زمان عقد موجود نیست، ولی ممکن‌الوجود است، یعنی امکان وجود آن در آینده وجود دارد. امکان وجود مبیع با لحاظ طبیعت مبیع ممکن است از اموالی باشد که در آینده رشد و نمو می‌کنند؛ مثل محصولات کشاورزی یا اموالی که در آینده ایجاد می‌شوند مثل پشم گوسفند، شیر حیوانات. این نمونه‌ها از اقسام مال آینده هستند.

از مصادیق دیگر می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آینده به دست بشر ساخته می‌شود، مثل آپارتمان‌هایی که پیش‌فروش می‌شوند. همچنین بیع مال آینده یکی از شقوق مبیعی است که به صورت مال کلی‌فی‌الذمه (مالی که صادق بر افراد عدیده باشد، مثلا سه دستگاه آپارتمان 100 متری ) معامله می‌شود. مثلا مالی که فعلا موجود نیست، به صورت کلی‌فی‌الذمه فروخته شود؛ به صورتی که در آینده ایجاد و معین ‌شود. مصادیق زیادی می‌توان برای آن بیان کرد. مثلا پرتقال با ویژگی‌های معین را فروخته و زمان تحویل آن دو یا سه سال بعد قرار داده شود. مسلم است که آن پرتقال وجود ندارد، اگرچه به صورت کلی‌ است، اما در آینده ایجاد خواهد شد، پس به این اعتبار هم می‌تواند بیع مال آینده باشد.

بیع مال آینده از نظر قانونی صحیح است؟
موضوع صحت این نوع قرارداد در مورد پیش‌فروش آپارتمان‌ها مورد بحث بود و اختلاف‌نظر وجود داشت. بعضی‌ها این نوع مبیع را به مبیع موجود ملحق می‌کردند و به استناد ماده 361 قانون مدنی (اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است)، معتقد بودند که این نوع بیع باطل است و بعضی هم با توجه به برخی تحلیل‌هایی که مطرح کرده بودند، اعتقاد داشتند، اراده طرفین فروش مال، موجود نیست و فروش مالی که در آینده موجود خواهد شد، با ماده 361 قانون مدنی تطبیق ندارد و بحث دیگری دارد. در واقع آنچه که طرفین اراده می‌کنند، فروش مالی است که در آینده ایجاد می‌شود و به همین دلیل این معامله با اراده آنان منطبق است و دلیلی هم بر فقدان اعتبار آن نداریم، اما بعدا بحث‌هایی صورت گرفت که مواردی در فقه مطرح شده است مثل بیع اثمار (میوه روی درخت) که در آینده ایجاد می‌شود به این صورت که بیع اثمار از محل درختان خاص و معین فروخته می‌شود. این بیع با بیع سلف و سلم تفاوت دارد. بیع سلف و سلم بیع کلی‌فی‌الذمه است، ولی بیع اثمار در واقع بیعی است که مصادیق آن معین است، مثل میوه‌های 100 عدد درخت موجود در باغ معین.

البته با دو فرض که اگر بدو صلاح( رویش اولیه میوه) شده باشد به نظر فقهای امامیه بیع به طور قطع صحیح است و اگر بدو صلاح نشده باشد، به شرط این که برای بیش از یک سال فروخته شود، یعنی دو سال به بالا، صحیح است. در واقع در این معامله آن چیزی که به عنوان مبیع به دست خریدار می‌رسد، حتی مقدارش به طور قطع معلوم نیست و ممکن است با دخالت عوامل طبیعی حتی کم و زیاد هم بشود. یعنی برای مثال، کسی که میوه درختان خاص و معین را می‌فروشد، ممکن است پولش را دریافت کند و در همان وضعیت موجود تحویل بدهد، یعنی تسلم (تحویل گرفتن) مبیع آینده را خود خریدار بر عهده بگیرد.

در مجموع باید گفت: این که مقدار مبیع در آینده ممکن است کم یا زیاد بشود، آن را به بیع احتمالی ملحق می‌کند و وقتی در فقه ما این را صحیح می‌دانند با این که مصداق بیع احتمالی است، بنابراین پیش فروش آپارتمان که از تعهداتی است که نوعا شخص در آنجا با گچ و سیمان و مانند آن سروکار دارد و به صورت عادی قطعاً قابل انجام است، یعنی حتی احتمالی هم نیست، صحیح است.

وقتی بیع اثمار را صحیح می‌دانیم، می‌توانیم بگوییم به طریق اولی (یعنی به طور حتم)، بیع مال آینده که مقدار جنس و وصف مبیع کاملا مشخص است، صحیح خواهد بود و حتی اگر شخص تعهد خود را انجام هم ندهد می‌توانیم با الزام او و حتی در صورت امتناع با توجه به این که حاکم (قاضی) می‌تواند ولی (جایگزین) ممتنع در اجرا بشود، تعهدش را به هزینه او انجام دهیم. مضاف بر این که در بحث پیش‌فروش آپارتمان به عنوان یکی از مصادیق بیع مال آینده این بحث را هم داریم که بخشی از مبیع موجود است یعنی قدر و سهم از عرصه مشخص است. مثلا فضایی که در طبقه اول شرقی واحد آپارتمان 100 متری به فروش می‌رسد، هنگام عقد موجود است و بعد دیوارها در اطراف آن چیده خواهد شد. بدون استثنا این نوع قراردادها صحیح است؛ زیرا بخشی از مبیع حین عقد وجود دارد.

یعنی تنها ایراد این بود که بیع در هنگام عقد موجود نیست؟‌
بله. بعدها خوشبختانه پیش‌نویسی هم که در ارایه به مجلس فراهم شده بود، از این مباحث اختلافی عبور کرد و این قانون را به تصویب رساند.

قبلا این معاملات به موجب چه قانونی صورت می‌گرفت؟
سابق بر این، مقرراتی در اوایل انقلاب وجود داشت که مربوط به مصوبات شورای انقلاب بود، اما عملا به دلیل این که با واقعیت‌های جامعه انطباق نداشت، متروک شد. در نهایت به طور قطع می‌توان گفت: از لحاظ مباحث فقهی و قانونی که در این مورد تصویب شد، بدون استثنا این نوع قراردادها صحیح است.

کسانی که قبل از قانون سال 89 آپارتمان‌‌های خود را پیش فروش می‌کردند، مشکل قانونی نداشتند؟‌
خیر. رویه هم تمایل به همین سمت و سو داشت که این معاملات را صحیح می‌دانست. حتی بندهایی فراتر از این هم مطرح بود که حتی ممکن است آپارتمانی که در آینده ساخته خواهد شد، به صورت کلی در معین یا حتی کلی فی الذمه فروخته شود. آرایی هم در صحت این‌ها داریم.
اولا، در فقه هم در پیش فروش پشم گوسفندان و بیع اثمار مبنای روایی وجود دارد و نظایر این‌ها را از لحاظ مبانی فقهی صحیح می‌دانند. ثانیا، توجیه‌هایی که بیان شد در صحت آن وجود دارد. ثالثا، خود قانونگذار هم در سال 89 قانونی در این مورد تصویب کرد، بنابراین قطعا این معاملات صحیح است.

آیا بیع مال آینده یکی از مصادیق بیع احتمالی است؟
می‌توان گفت که بیع احتمالی از مصادیق بیع مال آینده است، زیرا بیع مال آینده ممکن است احتمالی نباشد ،ولی بیع احتمالی معمولا مربوط به آینده است، یعنی عنصر زمان در آن دخالت دارد. مقدار مبیع ممکن است کم و زیاد باشد و ایجاد آن منوط به گذشت زمان و دخالت عوامل دیگر است.

در واقع بیع احتمالی این است که در آینده احتمال کم و زیاد شدن مبیع می‌رود؟
بله مثل بیع اثمار. در حقوق غرب در رویه قضایی این را صحیح دانسته‌اند، عرب‌ها هم همین‌طور و ما اگرچه عنوان بیع احتمالی را در مبانی خود نداریم که در برخی منابع هم نوشته شده است، ولی با ملاحظه سوابق فقهی باید گفت: اگر چه عنوان «بیع احتمالی» را نداریم، اما ماهیت آن را ضابطه‌مندتر و دقیق‌تر از سایر نظام‌های حقوقی داشته‌ایم.

فرمودید بیع احتمالی یکی از مصادیق فروش مال آینده است. اما به نظر می‌رسد عقد احتمالی حیطه گسترده‌تری داشته باشد؟
«عقد احتمالی» اگر با «بیع مال آینده» سنجیده شود، رابطه عموم و خصوص من‌وجه بین آن ها وجود دارد. اما اگر «بیع احتمالی» را با بیع مال آینده بسنجیم، رابطه عموم و خصوص مطلق بین آنها وجود دارد، یعنی بیع احتمالی درون بیع مال آینده قرار می‌گیرد.

حمایت


مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 17