رای شماره 2004 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۰۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴ ت۵۲۲۳۴هـ ـ وزیران هیأت ۱۶ ۱۲ ۱۳۹۴
رأی شماره ۲۰۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ ـ وزیران هیأت ۱۶/۱۲/۱۳۹۴
۲۱/۱/۱۴۰۰ ۹۸۰۳۶۴۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با موضوع: »ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شماره دادنامه: ۲۰۰۴ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
"با سالم و احترام: به استحضار میرساند وفق ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصالحیه آن »اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.« با عنایت به عبارات »فعالیت اقتصادی« و »از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز« و نیز متن ماده۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه »صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد.« چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایهگذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید میشوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده ۲ مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصالح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت »و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده« و »و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور« با این فرض که »معافیت موضوع ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب سال ۱۳۷۲ـ و اصالحات بعدی آن« اصو ًال شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد میشود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در »پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری« هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصو ًال معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمیشود، لذا هم مغایر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و هم ناقض اصول ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خالف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت بهاین موارد و با توجه به بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر »اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی« از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت »و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده« از سطر دوم ماده ۲۱ مصوبه و »و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور« از سطر چهارم این ماده را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۲ـ واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیتهای
مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب سال ۱۳۷۳ـ و اصالحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده۹ قانون با مدیریت پارک علم و فناوری میباشد. ـ معاون اول رئیس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب الیحه شماره ۴۲۰۵۴/۳۰۱۴۴ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به همراه الیحه شماره ۴۲۰۵۴/۱۵۳۲۷۸ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به دفتر هیأت عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که:
" در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر بهاینکه در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صراحتًا »اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند« مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطالق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز میشود. با لحاظ اینکه معافیت ماده۱۳ قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارکهای فناوری و شهرکهای فناوری به تصریح ماده۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطالع تصویر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص ـ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارکها و شهرکهای فناوری ایفاد میگردد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند بر مبنای ماده۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹،واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار هستند و براساس ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران: »اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود ...«، ولی نظر بهاینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدالل در دادنامههای شماره ۳۴۴ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ و ۱۱۶۹ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده۱۳ قانون فوقالذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری شده، مغایر با ماده۱۳ قانون موصوفالذکر و آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : روزنامه رسمی
