بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصول دادرسی عادلانه

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصول دادرسی عادلانه

سایت حقوقی خوشیاران به نقل از حمایت: تمامی دادرسی‌هایی که صورت می‌گیرد برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت است؛ بنابراین این هدف باید در جزءجزء فرایند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی‌ها تعیین شده است که رعایت آنها عدالت را تامین می‌کند.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی مهم‌ترین اصولی می‌پردازیم که عدالت را در دادرسی‌ها تامین می‌کند.

اصل برائت

یک کارشناس حقوقی اصل برائت را یکی از مهم‌ترین تمهیدات قانونی برای عادلانه‌تر کردن دادرسی‌ها عنوان می‌کند. سعید دادخواه خاطرنشان می‌کند: اصل برائت در حقوق به این معنی است که بنای دادرسی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد است، مگر اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم فرد در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. اصل برائت از بنیادی‌ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. پیش‌فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌طلبی‌های نهادهای عمومی حمایت می‌کند.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهار نظر درباره مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش‌فرض مورد بحث تلقی می‌شود. حق بهره‌مندی از اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی، در بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، همچنین ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.

اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف

این کارشناس حقوقی یکی دیگر از اصول مهم دادرسی را اصل دادرسی توسط مقام بی‌طرف عنوان و خاطرنشان می‌کند: منظور از اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده آن است که اولا، قضات بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. دادخواه ادامه می‌دهد: درباره تامین این حق و رعایت این اصل در بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود». برخلاف مقررات و اسناد بین‌المللی که صراحتا از بی‌طرفی دادگاه سخن گفته‌اند، در مقررات ایران کمتر به صراحت از بی‌طرفی در دادرسی سخن رفته است و باید بی‌طرفی را در قالب الفاظ و عناوین قوانین استنباط کرد.

اصل علنی بودن دادرسی

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اصل علنی بودن را یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه بیان می‌کند و می‌گوید: علنی بودن دادرسی وضعیتی است که در آن بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه‌های عمومی جلسات رسیدگی به اتهام متهم تشکیل و اداره می‌شود. سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان می‌کند: این اصل امروزه یکی از مولفه‌های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می‌شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و بند 1 ماده اعلامیه حقوق بشر بر علنی بودن رسیدگی تاکید کرده‌اند. این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در همین باره، اصل 165 قانون اساسی مقرر کرده است: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمات علنی نباشد».

اصل بهره‌مندی از وکیل

این وکیل دادگستری یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه را حق متهم به داشتن وکیل عنوان می‌کند که در اصل 35 قانون اساسی پیش‌بینی شده است، با این تفاوت که وکیل شاکی می‌تواند در مرحله تحقیقات به طور کامل دخالت کند و در جریان امور پرونده قرار گیرد، ولی وکیل متهم به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره آن فقط می‌توانند از جانب متهم اعلام وکالت کند، همراه موکل باشد و بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالب خود را بیان کنند، آن هم در غیر موارد محرمانه.
فغان‌نژاد اضافه می‌کند: در قوانین موضوعه ایران، اگر به تشخیص قاضی حضور غیر از متهم موجب فساد شود، همچنین در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

اصل تفهیم اتهام به متهم

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اصل تفهیم اتهام به متهم را یکی از اصول دادرسی عادلانه عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: این حق متهم است که از جانب مقام قضایی اتهام وی به نحوه‌ای بیان شود که با توجه به شرایط و وضع متهم برای او قابل درک باشد. این تفهیم باید با ذکر ماده قانونی که توسط متهم نقض شده از جانب مقام قضایی همراه شود.

محمد باهو ادامه می‌دهد: حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی‌ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد. اصل 32 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: همچنین در ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل اشاره و حق تفهیم اتهام برای متهم شناخته شده است. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت فراوانی که دارد مورد توجه اعلامیه‌های حقوق بشر نیز قرار گرفته است. در بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده: «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.»

اصل محق بودن متهم به سکوت

این کارشناس حقوقی در ادامه به اصل محق بدون متهم به سکوت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: برخورداری از این حق موجب می‌شود متهم بدون آنکه تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی‌اش استفاده کند و در برابر پرسش‌ها ساکت بماند. باهو با اشاره به بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید: در این بند آمده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده» برخوردار شودو در بند «ز» از این حقوق آمده است:«مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» وی ادامه می‌دهد: همچنین طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد کرد. در صورتی که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد». اما وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است که: «هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند.» این ماده حق سکوت را محدود به سوالات غیرمشروع و غیر مرتبط دانسته است.

اصل منع شکنجه

این وکیل دادگستری به اصل منع شکنجه اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب اصل 138 قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». باهو اضافه می‌کند: علاوه بر هرگونه اذیت یا آزار بدنی فرد که حد اعلای شکنجه است، هر اقدامی که عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، همچون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماما نقض حقوق و آزادی‌های انسانی است. وی خاطرنشان می‌کند: منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین‌الملل قاعده‌ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار شده است؛ یکی از این منابع معاهدات بین‌المللی است و دیگری عرف بین‌المللی ناشی از طرز عمل عمومی. ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرارداد» همچنین در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحا آمده است: «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید». همچنین باید اشاره کرد که دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، احتمال تهاجم خارجی، خطر تروریسم یا مصلحت نظام به هیچ‌وجه اعمال شکنجه یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند.با توجه به آنچه گفته شد حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم و اجرای حکم لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است، از خود دفاع کند. دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان شود و به این سبب، مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، متهم را نیز در دفاع از خود یاری کند. در همین راستا رعایت اصول دادرسی منصفانه حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
حجم گسترده پرونده ها در محاکم به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین است
منظور از جلسه دادرسی چیست؟
افزایش هزینه دادرسی موجب کاهش مراجعه به دستگاه قضایی نمیشود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند