نظریه مشورتی
همانگونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز درنظرگرفتهشده در رای وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 14 اسفند سال 1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رای وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد و بر این اساس، خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست
همانگونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز درنظرگرفتهشده در رای وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 14 اسفند سال 1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رای وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد و بر این اساس، خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
از آنجایی که رای وحدت‌رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رای وحدت‌رویه یادشده را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن ادارهکل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 2 اسفند سال 1393 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلاتگیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقهگذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجامیافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. آیا پس از صدور رای وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟
برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سوال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رای وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه شامل راهن نیز نمی‌شود. با توجه به رای وحدت‌رویه یادشده که مقرر داشته «در هر حال مسئولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رای وحدت‌رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقهگذار نیست.
در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنان را جعل و با استفاده از آنها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند، آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟
مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آنجایی که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگیکننده است.
منبع : روزنامه حمایت
نکات مهم درباره معاملات قولنامه ای رای شماره های 1086-1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
