مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گزارش بودجه با 19 ایراد به مجلس عودت شد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
گزارش بودجه با 19 ایراد به مجلس عودت شد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که «19 ایراد و ابهام به لایحه بودجه سال 92 وارد است» گفت که آن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که «19 ایراد و ابهام به لایحه بودجه سال 92 وارد است» گفت که آن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد:‌ لایحه بودجه سال 92 طی جلسات متعدد در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارش آن که در 19 بند دارای ایراد و ابهام بود، را برای مجلس ارسال کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس در یکی از جلسات هفته گذشته از نمایندگان دولت معاونت برنامه‌ریزی به همراه کارشناسان و نمایندگانی از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دعوت کردیم و آن‌ها در جلسه عمومی شورا حضور یافته و توضیحات خود را ارائه دادند.

وی افزود: علاوه بر این نظرات مکتوبی را از دستگاه‌های مختلف دریافت کردیم و در نهایت اعضای شورای نگهبان با بررسی به ایرادات رسیدند.

در متن ایرادات شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 249/15166 مورخ 8 /3 / 1392 درباره لایحه بودجه سال 1392 کل کشور آمده است:

مصوب جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1 - از آن‌جا که در بند 1- 3 آمده مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/5/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود، عبارت مذکور ابهام دائمی بودن آن را می‌نماید، بنابراین مغایر اصل 52 قانون اساسی است.

2 - تبصره الحاقی بند 2- 3، با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

3 - در تبصره بند 7- 3 و همچنین بند 10- 3، از این جهت که مشخص نیست آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4 -در بند 9- 3، باید ردیف مشخص یا سقف تعیین شود و الا اشکال دارد.

5 - بندهای 10، 3- 24 و همچنین بندهای الحاقی سوم و هشتم مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

6 - منظور از تکلیف دولت در بند 14 - 13، روشن نیست که آیا مربوط به فروش حداقل 50 درصد از سهام است یا مربوط به سقف سیصد هزار میلیارد ریال یا فروش رساندن آن به صورت نقدی و یا همه این موارد را شامل می‌شود؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این دولت مدعی است بخشی از این سهام قبلا واگذار گردیده که در این صورت آیا شامل آن‌ها نیز می‌شود یا خیر؟

7 - منظور از واژه‌های «شبه دولتی»، «هواداران»، «اهلیت» و «قابلیت» در جزء الحاقی 2 بند 14 - 13، مشخص نیست. به علاوه، روش واگذاری در فراز دوم این جزء در خصوص باشگاه‌های استقلال و پیروزی روشن نیست که آیا واگذاری این‌ها نیز از طریق بورس انجام می‌گیرد یا خیر؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8 - در بند 15، با توجه به این‌که بند 3 ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اصلاح آن به این صورت مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان می‌باشد.

9 - در بند 2 21، واژه «فاینانس» بدون معادل فارسی آن بکار رفته است که لازم است مانند بند 1 21، اصلاح گردد.

10 - در بند 35، تجویز وصول سود سهام دولت در شرکت دولتی و مالیات متعلق به این سود توسط سازمان امور مالیاتی و در وجه خود، ازا ین حیث که مشخص نیست که آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11 - در بند 44، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست که آیا همان حق مالکانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا شامل واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12 - نظر به این‌که تبصره الحاقی بند 61، دارای ماهیت بودجه‌ای نیست، مغایر اصل 52 شناخته شد. علاوه بر این از حیث عدم تعیین منبع، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

13 - بندهای 65، 66 و الحاقی 37، از حیث عدم ذکر منبع اشکال دارد.

14 - در بند الحاقی 2، استفاده از واژه «بیومتریک» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

15 - بندهای الحاقی 10، 28، 31، 34، 40، 42، 43، 45، 46، 50، 52، 56، 55، 63 و 70 از آن‌جا که ماهیت بودجه‌ای ندارند، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.

16 - در بند الحاقی 16، منظور از عبارت «اوراق وقفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17 - بند الحاقی 67 و بند الحاقی پنجم با توجه به ذیل اصل 53 قانون اساسی اشکال دارند.

18 - بند الحاقی 69، علاوه بر اینکه ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل 138 قانون اساسی نیز می‌باشد.

19 - در بند الحاقی 72، با توجه به این‌که مطابق تبصره ذیل ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده است «با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1392/1/1 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید»، منظور از «تاریخ تصویب» در این بند،‌روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

نظر به این‌که هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است منظور می‌گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشکال در برخی از بندهای این مصوبه نیز وجود دارد که در بند 15 به آنها اشاره شده است.

تذکر: در انتهای بند 59، ظاهرا منظور از "ضرر و زیان" جریمه است که باید جمله اصلاح شود.


مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید