ارتباط حقوق رقابت با مالکیت فکری
با توجه به ماهیت حقوق رقابت و دلیل وجودی آن یعنی جلوگیری از انحصار و لزوم نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف و هدف مالکیت فکری مبنی بر حمایت از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، موضوع تعارض یا تعامل احتمالی این دو حوزه همیشه موضوع بحث بوده است
با توجه به ماهیت حقوق رقابت و دلیل وجودی آن یعنی جلوگیری از انحصار و لزوم نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف و هدف مالکیت فکری مبنی بر حمایت از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، موضوع تعارض یا تعامل احتمالی این دو حوزه همیشه موضوع بحث بوده است.
در این نوشتار قصد داریم پس از آشنایی با مفهوم حقوق رقابت، موضوع ارتباط آن با مالکیت فکری را بررسی کنیم. حقوق رقابت را به طور کلی قوانینی می‌دانند که از رقابت آزاد در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی حمایت کرده و از شکل‌گیری انحصار در این نوع فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند. فلسفه آن، ایجاد فضای رقابتی و بستر مناسب برای شکل‌گیری رقابت بین فعالان اقتصادی است که می‌تواند از طریق کاهش قیمت محصولات و خدمات و افزایش کیفیت آن‌ها محقق شود. گفته می‌شود مفهوم کلی حقوق رقابت تاریخی طولانی داشته و حتی به پیش از تاریخ میلاد مسیح باز می‌گردد و حتی در قانون اساسی امپراتوری رم نیز آثار آن پیدا می‌شود. با این حال ایده حفظ نهادینه رقابت در بازار و حمایت از آن، رویکردی جدید بوده و نتیجه آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد ملی کشورهای جهان در قرن‌های 19 و 20 میلادی است. به طور دقیق‌تر در سال 1882 با فعالیت‌های کاهش رقابتی و بنگاه اقتصادی بزرگ در آمریکا در صنایع حمل‌ونقل ریلی و نفت منجر به نارضایتی عمومی در بین مردم شد. اولین قانون مصوب در نتیجه این موضوع، قانون شرمن 1890 بود. در سال 1914 نیز ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا درخواست تصویب قانون ضد تراست را به کنگره داده و در نتیجه قانون کلایتون تصویب شد. در حقوق ایران نیز موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 برای اولین بار مطرح شد. فصل چهارم این قانون از ماده 28 تا 35 با عنوان تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی مربوط به حقوق رقابت است. بعد از تمام شدن مهلت اجرای قانون برنامه سوم، در سال 1383 قانون پنج ساله چهارم به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون با عنوان رقابت‌پذیری اقتصاد، موضوع رقابتی کردن اقتصاد ملی و لغو اقتصاد در 6 ماده مورد بررسی قرار گرفت. مالکیت فکری یا مالکیت معنوی چیست و چه ارکانی دارد؟ می‌توان به نحوی مبنای حقوق رقابت را به طور کلی، پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار برای جلوگیری از اعمال و فعالیت‌های ضد رقابتی و هم‌چنین افزایش تولید و سطح کیفیت تولید، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت کارایی بیشتر اقتصادی معرفی کرد. با این حال در مورد میزان و نحوه‌ی دخالت دولت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. هم حقوق رقابت و هم حقوق مالکیت فکری در اصل با هدف رفع کاستی‌های بازار و هم‌چنین افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مصرف‌کننده به وجود آمده‌اند. همانطور که پیش از این عنوان شد، حقوق رقابت یکی از ابزارهای اصلی دولت برای رفع انحصار در تجارت و بازار است. با این حال، در توسعه‌یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز، دولت ناچار می‌شود در مواردی از حقوق انحصاری نیز حمایت کند. یکی از اصلی‌ترین مثال‌ها در این حوزه، حقوق مالکیت فکری است که به دلیل حمایت از خلاقیت‌های فکری و سرمایه‌گذاری در این خصوص، ترجیح دولت بر کنار گذاشتن رقابت و اعطای انحصار است. در حوزه حقوق مالکیت فکری، ایجاد رفاه برای مصرف‌کننده از روش افزایش نوآوری‌ها و ابداعات و ایده‌های جدید است. در این روش، هدف این است که محصولات در نهایت به دلیل همین نوآوری‌ها با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر به مصرف‌کننده برسند. باید به این نکته توجه کرد که این نوع انحصار ناشی از حقوق مالکیت فکری نباید به هیچ وجه، به خطر افتادن منافع مصرف‌کننده و اصلی‌ترین اهداف حقوق رقابت را منجر بشود. به طور خلاصه اینکه صاحبان حقوق مالکیت فکری نباید از حقوق خود سوءاستفاده کنند. با توجه به این موارد عنوان شده، مشخص می شود که دولت باید با ابزارهای مناسب شرایط ارتباط موثر این دو دسته از حقوق را میسر کند. این ابزارها، سیاست‌گذاری‌ها و مقررات مخصوص تعامل بین حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. بنابراین می‌توان به طور خلاصه اینگونه نتیجه‌گیری کرد که علیرغم ضرورت حمایت دولت در حوزه مقررات مالکیت فکری، همواره باید به ارتباط موثر این دسته از حقوق با حقوق رقابت توجه کرده و دقت شود که حوزه حقوق انحصاری مالکیت فکری در عمل منجر به مانعی برای رفاه مصرف‌کننده نشده و بازار رقابتی را از مسیر خود منحرف نکند.
حقوق رقابت را به طور کلی قوانینی می‌دانند که از رقابت آزاد در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی حمایت کرده و از شکل‌گیری انحصار در این نوع فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند. فلسفه آن، ایجاد فضای رقابتی و بستر مناسب برای شکل‌گیری رقابت بین فعالان اقتصادی است که می‌تواند از طریق کاهش قیمت محصولات و خدمات و افزایش کیفیت آن‌ها محقق شود.
گفته می‌شود مفهوم کلی حقوق رقابت تاریخی طولانی داشته و حتی به پیش از تاریخ میلاد مسیح باز می‌گردد و حتی در قانون اساسی امپراتوری رم نیز آثار آن پیدا می‌شود. با این حال ایده حفظ نهادینه رقابت در بازار و حمایت از آن، رویکردی جدید بوده و نتیجه آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد ملی کشورهای جهان در قرن‌های 19 و 20 میلادی است. به طور دقیق‌تر در سال 1882 با فعالیت‌های کاهش رقابتی و بنگاه اقتصادی بزرگ در آمریکا در صنایع حمل‌ونقل ریلی و نفت منجر به نارضایتی عمومی در بین مردم شد. اولین قانون مصوب در نتیجه این موضوع، قانون شرمن 1890 بود. در سال 1914 نیز ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا درخواست تصویب قانون ضد تراست را به کنگره داده و در نتیجه قانون کلایتون تصویب شد.
در حقوق ایران نیز موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 برای اولین بار مطرح شد. فصل چهارم این قانون از ماده 28 تا 35 با عنوان تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی مربوط به حقوق رقابت است. بعد از تمام شدن مهلت اجرای قانون برنامه سوم، در سال 1383 قانون پنج ساله چهارم به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون با عنوان رقابت‌پذیری اقتصاد، موضوع رقابتی کردن اقتصاد ملی و لغو اقتصاد در 6 ماده مورد بررسی قرار گرفت.
مالکیت فکری یا مالکیت معنوی چیست و چه ارکانی دارد؟
می‌توان به نحوی مبنای حقوق رقابت را به طور کلی، پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار برای جلوگیری از اعمال و فعالیت‌های ضد رقابتی و هم‌چنین افزایش تولید و سطح کیفیت تولید، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت کارایی بیشتر اقتصادی معرفی کرد. با این حال در مورد میزان و نحوه‌ی دخالت دولت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
هم حقوق رقابت و هم حقوق مالکیت فکری در اصل با هدف رفع کاستی‌های بازار و هم‌چنین افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مصرف‌کننده به وجود آمده‌اند. همانطور که پیش از این عنوان شد، حقوق رقابت یکی از ابزارهای اصلی دولت برای رفع انحصار در تجارت و بازار است. با این حال، در توسعه‌یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز، دولت ناچار می‌شود در مواردی از حقوق انحصاری نیز حمایت کند. یکی از اصلی‌ترین مثال‌ها در این حوزه، حقوق مالکیت فکری است که به دلیل حمایت از خلاقیت‌های فکری و سرمایه‌گذاری در این خصوص، ترجیح دولت بر کنار گذاشتن رقابت و اعطای انحصار است. در حوزه حقوق مالکیت فکری، ایجاد رفاه برای مصرف‌کننده از روش افزایش نوآوری‌ها و ابداعات و ایده‌های جدید است. در این روش، هدف این است که محصولات در نهایت به دلیل همین نوآوری‌ها با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر به مصرف‌کننده برسند.
باید به این نکته توجه کرد که این نوع انحصار ناشی از حقوق مالکیت فکری نباید به هیچ وجه، به خطر افتادن منافع مصرف‌کننده و اصلی‌ترین اهداف حقوق رقابت را منجر بشود. به طور خلاصه اینکه صاحبان حقوق مالکیت فکری نباید از حقوق خود سوءاستفاده کنند.
با توجه به این موارد عنوان شده، مشخص می شود که دولت باید با ابزارهای مناسب شرایط ارتباط موثر این دو دسته از حقوق را میسر کند. این ابزارها، سیاست‌گذاری‌ها و مقررات مخصوص تعامل بین حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند.
بنابراین می‌توان به طور خلاصه اینگونه نتیجه‌گیری کرد که علیرغم ضرورت حمایت دولت در حوزه مقررات مالکیت فکری، همواره باید به ارتباط موثر این دسته از حقوق با حقوق رقابت توجه کرده و دقت شود که حوزه حقوق انحصاری مالکیت فکری در عمل منجر به مانعی برای رفاه مصرف‌کننده نشده و بازار رقابتی را از مسیر خود منحرف نکند.
منبع : روزنامه حمایت
برقراری ثبات مالکیت افراد با قانون ثبت رای وحدت رویه شماره 1114-1115 مورخ 1400-04-01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
