بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیامدهای قانونی سندسازی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 18-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیامدهای قانونی سندسازی

مجرمی که خطوط قرمز را رد می‌کند ممکن است برای مشروع جلوه دادن ادعای نامشروع خود به هر اقدامی دست بزند. معمولا یکی از اقدام‌هایی که پیش از هر چیز به ذهن خلافکار می‌رسد، دستکاری در اسناد و نوشته‌هاست به نحوی که جریان دعوا را به نفع او تغییر دهد. اما امروز راه‌های مختلفی برای مبارزه با جرم جعل پیش‌بینی شده است.

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان جرم جعل و نحوه برخورد و شرایط آن را بررسی می‌کنیم

جرم جعل امضا

دکتر فرهاد پروین در خصوص جرم جعل امضا و تعریف جعل می‌گوید: برای تعریف جرم جعل، در ابتدا می‌توان گفت که جرم جعل به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی یا مفادی تقسیم می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌افزاید: ماده 523 قانون مجازات اسلامی جرم جعل مادی را تعریف کرده است که به موجب آن «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»

این حقوقدان در ادامه به ماده 534 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: جرم جعل معنوی یا مفادی ویژه ماموران دولتی و ماموران به خدمات عمومی است که طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی عبارت است از «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

این وکیل دادگستری با بیان این نکته که جرم جعل ویژه اسناد و نوشته‌هاست و شامل اظهارات شفاهی مانند شهادت یا قسم دروغ نمی‌شود، تصریح می‌کند: مستنبط از مواد قانونی و نیز طبق رویه قضایی، در جرم جعل، ورود ضرر به دیگری به صورت بالفعل یا قابلیت ورود ضرر به دیگری به صورت بالقوه ضروری است.

توازن جرایم با مجازات‌ها

دکتر پروین ضمن اشاره به این مطلب که نبود توازن بین جزای نقدی و مجازات حبس برای جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی، از بزرگ‌ترین معضلات این قانون بود، تاکید می‌کند: به عنوان مثال طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. شاید در زمان تصویب ماده فوق در سال 1375، بین دو سال حبس و 12 میلیون ریال توازنی وجود داشت، ولی اکنون بعد از گذشت 16 سال به هیچ وجه توازنی بین 6 ماه حبس و سه میلیون ریال و دو سال حبس و 12 میلیون ریال وجود ندارد و شاید بهتر این باشد که جزای نقدی، جز در جرایم راهنمایی و رانندگی از سایر جرایم حذف شود و در صورت نیاز دادگاه با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

دکتر منصور رحمدل نیز درباره جرم جعل امضا و قوانین به تصویب رسیده در کشور ما در این زمینه می‌گوید: درباره قوانین تصویب شده در خصوص جرم جعل امضا می‌توان بیان داشت که قانونگذار مشخصا در قانون تجارت و قانون مدنی به لزوم ابراز اراده تصریح و یکی از طرق ابراز اراده را امضا تلقی و در قانون مجازات اسلامی برای جعل امضا مجازات تعیین کرده است.

این حقوقدان اظهار می‌کند: در جامعه امروزی که بیشتر افراد جامعه از سواد خواندن و نوشتن برخوردارند ابراز اراده نوعا از طریق امضا صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود در این زمینه را مناسب و ایده‌آل می‌داند و آیا نیاز به بازنگری ندارد؟ اشاره می‌دارد: به نظر نمی‌رسد نقص یا خلأیی در این مورد وجود نداشته باشد جز در مورد ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیک در معاملاتی که با استفاده از وسایل مزبور صورت می‌گیرد.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که طبیعتا ابراز اراده در این گونه موارد نمی‌تواند به طریقه سنتی و اطمینان‌بخش امضای معمولی که روی کاغذ نقش می‌بندد، باشد؛ هر چند قانون تجارت الکترونیک در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.دکتر رحمدل در ادامه به قوانین سایر کشورها در خصوص امضا می‌پردازد و تصریح می‌کند: تحولاتی که در عرصه معاملات از طریق استفاده از دستگاه‌های الکترونیک صورت گرفته کشورهای پیشرفته را به تدوین قوانین لازم در این مورد سوق داده است و بحث امضا الکترونیک را مطرح کرده است. حتی در وب‌سایت‌ها برای مصون ماندن اسرار افراد نوعا به امضای الکترونیک که ممکن است در قالب رمز متجلی شود، اشاره می‌شود.

این کارشناس حقوق در ادامه صحبت‌های خود به تفاوت امضا با مهر اشاره و تاکید می‌کند: به طور کلی امضا اساسا حاصل حرکات دست است، ولی مهر نقش آماده شده و طراحی‌شده روی یک چیز نرم و نوعا اسفنجی یا پلاستیکی است که می‌تواند متضمن طرح و عکس و نقش و نگار و حتی امضا باشد؛ ولی به امضایی که بر روی مهر نقش می‌بندد اطلاق امضا به معنی متعارف آن نمی‌شود و نوعا در مورد مقامات اداری مصداق پیدا می‌کند که فقط برگ اول نامه را امضا می‌کنند و روی بقیه اوراق دفتر مقام مربوط از مهر متضمن اثر امضا استفاده می‌کند.

دستکاری در نوشته بدون امضا

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا دستخط یا نوشته بدون امضا نشان‌دهنده تعهدات نویسنده است یا خیر؟ خاطرنشان می‌کند: به طور کلی نوشته بدون امضا فاقد اعتبار است؛ ولی در مورد مقامات عالی مملکتی قانونگذار به دستخطی که بدون امضاست، اشاره کرده است. در روابط بین اشخاص عادی دستخط بدون امضا می‌تواند به عنوان قرینه اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد. وی در خاتمه بیان می‌دارد: چنانکه توضیح داده شد، نوشته بدون امضا اساسا فاقد اعتبار است و نوشته بدون امضا سندیت ندارد.

چنانکه معلوم است جعل یکی از حربه‌هایی است که مجرمان برای رسیدن به اهداف مجرمانه به‌کار می‌برند. دو طرف دعوا به خوبی می‌دانند که چه کسی فریبکاری می‌کند و کدام طرف حسن نیت دارد؛ اما این موضوع بر قاضی معلوم نیست؛ برای همین در دادگاه باید ادعای جعل مطرح و این ادعا ثابت شود. در ادعای جعل، طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد؛ منتها ادعا می‌کند که آن را برخلاف واقع ساخته‌اند یا برخلاف رضای او گرفته‌اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی‌نیاز نمی‌کند.

اعلام‌کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت‌سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تایید همین موضوع مدعی مقرر می‌دارد: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود.» ادعای جعل، به طور معمول زمانی اظهار می‌شود که اماره‌ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش بکشد و برای اثبات آن دلیل بدهد.

به عنوان مثال، سندی که توسط مامور رسمی تنظیم شده است و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد اصیل و معتبر فرض می‌شود و کسی که سند علیه او ابراز شده است، نمی‌تواند با انکار و تردید راه به جایی ببرد و ناچار است با ابراز دلیل، ادعای جعل کند. همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است، ولی نسبت به سند عادی‌ای که خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند، نقش مدعی ندارد و می‌تواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی. با وجود این، هیچ منعی هم وجود ندارد که نسبت به سند عادی ارایه شده در دعوا ادعای جعل شود.

با توجه به آنچه گفته شد، سازوکارهای لازم برای طرفی که در دعوا دارای حسن نیت است پیش‌بینی شده است که با استفاده از آن بتواند جعلی بودن اسناد طرف دعوا را ثابت کند. دادگاه پس از بررسی این موضوع نه‌تنها به سند ابراز شده توجهی نخواهد کرد، بلکه جاعل و استفاده‌کننده از سند را هم به مجازات پیش‌بینی شده در قانون محکوم خواهد کرد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ملکی که سند آن آماده نیست نخرید
چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت؟
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
خورو سند باز نخرید
سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
دفاتر دست نویس اسناد حذف می شود
ثبت اسناد در مسیر شفاف سازی، حذف دفتر نویسی دستی تا پایان شهریور، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر ثبت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان