نظریه مشورتی
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
با عنایت به اینکه برابر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی مورخ 14 دی سال 1376، دادگاه صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده 14 قانون یادشده دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأسا انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجایی که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولا مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود. چنانچه در ملکی که فاقد پروانه و خارج از حریم شهر است، ساختوساز صورت پذیرد و بعداً داخل در حریم شهر قرار گیرد، اولا آیا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک است؟ ثانیا در صورت منفی بودن پاسخ چه مرجعی جهت رسیدگی به این تخلف صالح است؟ ثالثا در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اقدام به ساختوساز بدون اخذ پروانه در زمانی که هنوز مشمول مقررات شهرداری نشده است، تخلف محسوب می‌شود؟ توضیح آن که، ملک مذکور دارای کاربری زراعی است. اولا و ثانیا، نسبت به اراضی که قبلا در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساختوساز غیرمجاز صورت گرفته و هماکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رای وحدترویه شماره 266 مورخ 8 مرداد سال 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. ثالثا با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و در هر صورت فرض سؤال مشمول تخلفات مذکور در ماده 100 قانون شهرداری مصـوب 1334 با اصـلاحات و الحـاقات بعـدی نیست.
در چه صورتی میتوان وجه چک را از طریق شکایت کیفری مطالبه کرد؟
مطابق ماده 8 قانون صدور چک، در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود، میتوان شکایت کیفری کرد. بنابراین مطابق مواد 8 و 11 قانون صدور چک در صورتی میتوان نسبت به مطالبه وجه چک شکایت کیفری کرد که دارنده چک حداکثر ظرف 6 ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده و نیز گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد و بعد از صدور گواهی عدم پرداخت حداکثر ظرف 6 ماه اقامه دعوای کیفری کند. اگر 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم، دیگر حق شکایت نداریم و میتوانیم برای مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و از دو روش طرح دعوا یا تقاضای صدور اجراییه، از اجرای احکام دادگاهها استفاده کنیم. رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک مطابق ماده 16 قانون صدور چک، فوری و خارج از نوبت خواهد بود وهمچنین رسیدگی در دادگاههای حقوقی خارج از نوبت و فوری خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
