بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکار قانونی تامین حقوق نویسندگان

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکار قانونی تامین حقوق نویسندگان

چگونه می‌‌توان جلوی بدقولی ناشران را گرفت؟ سازوکار قانونی تامین حقوق نویسندگان

حقوق مالکیت فکری نوعی از مالکیت است که در قوانین پذیرفته ‌شده است و دادگاه‌ها به جبران خسارت‌های وارد به این مالکیت رای می‌دهند؛ گذشته از این، در سال‌های اخیر قوانین مربوط به مالکیت‌های معنوی اصلاح و به‌روزرسانی شده است؛ بنابراین نمی‌توان این دسته از حقوق را تزیینی و کم‌کاربرد دانست.

اکنون موارد مختلفی از اختلافات وجود دارد که در قالب حقوق مالکیت فکری و قواعد آن باید به آن رسیدگی شود. در قالب تحلیل یک پرونده، به نحوه عملکرد دادگاه‌ها در چنین مواردی می‌پردازیم.

شرح ماجرا

در سال ۱۳۷۴ آقای (الف) به طرفیت شرکت (ب) دادخواستی به خواسته الزام به چاپ و نشر دو کتاب موضوع دو فقره قرارداد مورخ 1371 و جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عدم ایفای تعهد به دادگاه عمومی تهران تقدیم می‌کند. به موجب ماده 2 قرارداد، شرکت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور مجوز نشر نسبت به چاپ و نشر کتاب اقدام کند. در ماده 5 قرارداد جبران خسارت در صورت مسامحه هر یک از طرفین در اجرای تعهدات خود پیش‌بینی شده است. برابر ماده 3 مولف همه حقوق خود نسبت به اثر موضوع قرارداد را به مدت پنج سال به شرکت خوانده واگذار کرده است. شعبه دادگاه عمومی تهران پس از ارجاع امر به کارشناس و سپس به هیات کارشناسی سرانجام به موجب دادنامه مورخ 20/3/77 به استناد مواد 221 22۲٬ و 226 قانون مدنی و مواد 2، 5 و 19 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ادعای خواهان را وارد و ثابت می‌داند و خوانده را بابت جبران خسارت مادی ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی خود به پرداخت مبلغ 16900000 ریال در حق خواهان محکوم می‌کند. همچنین خوانده را به چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قرارداد ملزم می‌کند. ولی در مورد خسارت معنوی، با این استدلال که عمل خوانده در عدم اجرای تعهد به گونه‌ای نبوده و نیست که موجب خسارت معنوی خواهان شده باشد، ادعای خواهان را نمی‌پذیرد.

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

خوانده محکوم‌علیه از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر می‌کند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان به موجب رای مورخ 22/9/77 رای دادگاه بدوی را در قسمت الزام به پرداخت خسارت مادی موجه تشخیص نمی‌دهد با این استدلال که خواهان بدوی جز مطالبه خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی بابت خسارت مادی خواسته‌ای نداشته است؛ ولی محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام به چاپ و نشر کتاب‌ها را با اشاره به اینکه این امر منطبق با خواسته و منبعث از حقوق ناشی از قراردادهای منعقده فی‌مابین است، تایید و استوار می‌کند. همچنین دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواه را ملزم به پرداخت مبلغ 11200 ریال بابت خسارت دادرسی مرحله اول می‌کند.

در آرای مذکور نکات حقوقی چندی به چشم می‌خورد که مهم‌ترین آنها دو مساله حکم به چیزی که مورد مطالبه خواهان نبوده و منع بین الزام به اجرای تعهد و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد است؛ نخست دو مساله فوق را مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس به نکات حقوقی دیگر اشاره می‌کنیم.

حکم به چیزی که مورد مطالبه خواهان نبوده است

برابر اصلی که در آیین دادرسی شناخته شده است مفاد حکم باید راجع به خواسته خواهان باشد و دادگاه نباید به چیزی حکم کند که مورد تقاضای مدعی نبوده است. ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست کرده باشند.

بند 2 ماده 592 قانون مذکور نیز درباره اعاده دادرسی به این قاعده اشاره کرده و دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره 4672 مورخ 17/3/1339 قاعده یادشده را با این عبارت بیان کرده است: رسیدگی محکمه و صدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است که در ضمن دادخواست می‌شود. تقدیم دادخواست و اقامه دعوی کافی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم کند.

قاعده فوق در برخی از آرای دیوان کشور نیز منعکس شده است؛ به موجب حکم تمیزی شماره 2290 مورخ 30/7/1321 صادره از شعبه 7، اگر ادعای خواهان نصف مشاع 22 اصله درخت تبریزی باشد ... حکم به تسلیم 11 اصله درخت به خواهان خلاف اصل خواهد بود.

در فقه نیز گفته شده است «حکم تابع دعوی است نه تابع واقع و نفس‌الامر» یعنی غرض از حکم فصل دعوی است، نه احراز وقاع و از آن می‌توان استنباط کرد که مفاد حکم باید در حدود خواسته باشد، نه زاید بر آن یا چیزی جز آن.

بنابراین بی‌توجهی دادگاه بدوی به این نکته و حکم به پرداخت خسارت ناشی از اجرا نشدن تعهد که مورد تقاضای خواهان نبودهف قابل خدشه است؛ چنانکه دادگاه تجدیدنظر آن را علت نقض به شمار آورده است. استدلال دادگاه مزبور چنین است: در دادخواست تقدیمی خواهان بدوی جز خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی بابت خسارت مادی خواسته‌ای نداشت است و در مراحل بعدی نیز خواسته را افزایش نداده است تا موجبات ورود دادگاه در رسیدگی به آن برابر موازین قانونی فراهم شود. ارجاع امر به کارشناسی هم که به منظور برآورد خسارت بوده است، ضرورت نداشته است.

جمع‌بندی خسارت و الزام به اجرای تعهد

در حکم دادگاه بدوی علاوه بر ایراد شکلی یادشده یک ایراد ماهوی وجود داشته که دادگاه تجدیدنظر نیز به آن توجه نکرده است و آن جمع بین خسارت ناشی از اجرا نشدن تعهد و الزام به اجرای تعهد است. شکی نیست که متعهدله می‌تواند الزام به اجرای تعهد را تقاضا کند؛ چنانکه در پرونده مورد بحث خواهان الزام خوانده و چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قراردادهای مورخ 1371 را درخواست کرده است.

همچنین خواهان در صورت نبودن امکان اجرای عین تعهد می‌تواند خسارت ناشی از اجرا نشدن تعهد را مطالبه کند؛ لیکن از آنجا که خسارت مزبور بدل و جایگزین عین تعهد است خواهان نمی‌تواند هم اجرای تعهد و هم بدل جایگزین آن، یعنی خسارت، را بخواهد و دادگاه هم نمی‌تواند به هر دو امر حکم کند. البته خسارت ناشی از تاخیر با اجرای اجباری تعهد قابل جمع است؛ ولی خسارت ناشی از ایفا نشدن تعهد با الزام به اجرای تعهد سازگار نیست.

چگونه متعهدله می‌تواند هم اصل و هم بدل آن را مطالبه کند؟ جمع بین این دو نه با اراده طرفین وفق دارد و نه با عرف و عقل سلیم. با وجود این در پرونده مورد نظر دادگاه بدوی هم به پرداخت خسارت ناشی از اجرا نشدن قرارداد حکم کرده و هم خوانده را ملزم به اجرای تعهد یعنی چاپ کتاب‌های موضوع قرارداد کرده است و این نکته مورد عنایت دادگاه تجدیدنظر نیز واقع نشده است. بیان این نکته مفید است که خواهان پرونده مورد بحث می‌توانسته است علاوه بر الزام به اجرای تعهد، خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد را نیز مطالبه کند؛ ولی چون صریحا اشاره به این خواسته نکرده و فقط جبران خسارت واردشده، از قبیل هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی، را خواستار شده، دادگاه تجدیدنظر آن را فقط ناظر به مطالبه خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی دانسته و خسارت مادی را خارج از شمول آن تلقی کرده است و ظاهر دادخواست نیز این استنباط را تایید می‌کند.

بررسی برخی نکات

چند نکته دیگر در آرای صادرشده دیده می‌شود که از لحاظ حقوقی قابل توجه است:

۱- مواد 221 و 226 قانون مدنی مربوط به جبران خسارت است و ماده 222 مربوط به اجرای تعهد به وسیله متعهدله به هزینه متعهد است که ارتباطی با دعوی و خواسته آن ندارد. بنابراین استناد به مواد یادشده برای الزام به ایفای تعهد قابل ایراد است و در این خصوص می‌توان به مواد 219 و 20 قانون مدنی استناد کرد.

2- در رای دادگاه بدوی اصل جبران زیان معنوی به طور کلی پذیرفته ‌شده است، هرچند که دادگاه دعوای خواهان را به علت اینکه دلیل بر ورود ضرر معنوی در دست نبوده، رد کرده است؛ اصل قابلیت جبران ضرر معنوی از طریق مالی در قوانین موضوعه خصوصا قانون مسئولیت مدنی و قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پذیرفته ‌شده است و از لحاظ حقوقی یک اصل مسلم به شمار می‌آید، اگرچه برخی از فقهای معاصر در مشروعیت آن تردید یا آن را غیر شرعی تلقی کرده‌اند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست
دادستان اصفهان: قوانین موجود برای سرقت های ادبی بازدارنده نیست
حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
رای صادره از دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا در دعوای شرکت بای سیف علیه شرکت گوگل
ارتباط با سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از برنامه های مهم در سال جاری است
آخرین وضعیت لایحه جامع مالکیت فکری و معنوی
کاربرد تئوری بازی جان نش در حقوق مالکیت فکری
مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه
مالکیت فکری و محرومیت از حقوق اجتماعی
سازوکار های قانونی حمایت از مالکیت فکری و اختراعات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است