نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

همان‎گونه که مستحضرید به موجب ماده‎واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب سال ۱۳۷۲، هیات سه نفره‌ای مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه‎قضاییه، یک نفر نماینده مجلس با انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی

نظریه-مشورتی

همان‎گونه که مستحضرید به موجب ماده‎واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب سال ۱۳۷۲، هیات سه نفره‌ای مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه‎قضاییه، یک نفر نماینده مجلس با انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل شده و پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیات رای قضایی صادر می‌کند.

آیا این هیات صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آرای قطعیت‌یافته محاکم قضایی و نقض این آرا را دارد یا اینکه صلاحیت آنها صرفا در ارتباط با آرای صادره از دیوان عدالت اداری است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه هیات مذکور، آرای قطعی محاکم قضایی را نقض و مبادرت به صدور رای کند، آیا رای هیات به لحاظ خلاف بین قانون بودن از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل نقض در دیوان عالی کشور است؟

هیات موضوع ماده‎واحده قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب سال ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آرای قطعیت‌یافته محاکم قضایی و نقض این آرا را ندارد و صلاحیت این هیات در محدوده ذکرشده در ماده‎واحده و در خصوص آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت است که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده است یا بشود.با توجه به پاسخ بند قبلی، پرسش دوم منتفی است.

آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون (نود میلیون ریال) است، به جهت نسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزای نقدی که در کدام درجه تعزیر قرار می‎گیرد، بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‎شود یا اینکه باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفا جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رای وحدت‎رویه شماره 751 مورخ 20 تیر سال 1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‎شود.

چنانچه در دادنامه مقدم بر صحت قرارداد و در دادنامه موخر بر بطلان آن توسط دو محکمه متفاوت حکم قطعی صادر شده و اعاده دادرسی و فرجام‎خواهی هم صورت نگرفته باشد و خواهان مستند به دادنامه صحت قرارداد دعوای مطالبه وجه ثمن قراردادی را مطرح کند، تکلیف چیست؟ در فرض سوال که پیرامون قراردادی، دادنامه مقدم بر صحت آن و دادنامه موخر بر بطلان آن توسط دو دادگاه متفاوت صادر شده است، مادام که در خصوص آرای متعارض برابر مقررات مربوط از جمله اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تعیین تکلیف نشده باشد، در خصوص دعوای مطالبه وجه ثمن قراردادی، امکان اتخاذ تصمیم ماهوی وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.