سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونگی محاسبه هزینه‌های دادرسی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی محاسبه هزینه‌های دادرسی

شروع یک دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت مبالغی به عنوان هزینه دادرسی است. این مبلغ در دعاوی مختلف متفاوت است. علاوه بر این، بسته به اینکه دعوا را در کدام مرجع مطرح می‌کنید هزینه دادرسی متفاوت خواهد بود. بنابراین میزان هزینه دادرسی می‌تواند برای شهروندانی که قصد دارند از دستگاه قضایی رسیدگی به ادعاهای خود را تقاضا کنند، می‌تواند دارای اهمیت باشد.

گروه حقوقی - شروع یک دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت مبالغی به عنوان هزینه دادرسی است. این مبلغ در دعاوی مختلف متفاوت است. علاوه بر این، بسته به اینکه دعوا را در کدام مرجع مطرح می‌کنید هزینه دادرسی متفاوت خواهد بود. بنابراین میزان هزینه دادرسی می‌تواند برای شهروندانی که قصد دارند از دستگاه قضایی رسیدگی به ادعاهای خود را تقاضا کنند، می‌تواند دارای اهمیت باشد.

در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی

یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با روزنامه «حمایت» ضمن بیان این مطلب که اقامه دعوا در دادگاه مستلزم تحمل هزینه‌هایی برای آغازکننده دعواست؛ در خصوص میزان هزینه‌های دادرسی در هر یک از دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در محاکم توضیح می‌دهد: دعاوی حقوقی از نظر هزینه‌های دادرسی به دو قسم تقسیم می‌شود. این دو دسته عبارتند از: دعاوی مالی و غیرمالی. حسین حسن‌پور توضیح می‌دهد: منظور از دعاوی مالی دعاوی است که ارزش آن قابل تعیین باشد. بنابراین سایر دعاوی که این ویژگی را ندارند دعاوی غیرمالی نامیده می‌شوند. در دعاوی غیرمالی هزینه‌های دادرسی به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول هزینه‌ای است که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود که آن 50000 ریال یا پنج هزار تومان است و نوع دیگر هزینه‌ای است که بابت طرح دعوای غیر مالی از آغازکننده دعوای مزبور وصول می‌شود. این هزینه به میزان 55000 ریال خواهد بود.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: در دعاوی مالی همانند دعاوی غیرمالی آغازکننده دعوا با دو قسم هزینه دادرسی روبه‌رو است. نخست هزینه‌ای به میزان 50000 ریال که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود و دیگر هزینه‌ای که بابت طرح دعوا مورد مطالبه قرار می‌گیرد. هزینه طرح دعوا در دعاوی مالی به این صورت محاسبه و از خواهان مطالبه خواهد شد: به ازای 1 میلیون تومان ابتدای خواسته 5/1 درصد و به ازای بیش از 1 میلیون تومان خواسته 2 درصد به عنوان هزینه دادرسی وصول می‌شود.

هزینه طرح دعوای کیفری

این وکیل دادگستری در توضیح هزینه طرح دعوای کیفری در محاکم کشورمان می‌گوید: دعاوی کیفری از حیث هزینه دادرسی به دو دسته دعاوی مربوط به چک بلامحل و سایر دعاوی (دعاوی مشخص) تقسیم می‌شود. هزینه ابطال تمبر برای تقدیم شکواییه در دعاوی کیفری مشخص 50000 ریال یعنی پنج هزار تومان است. این هزینه در دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل با توجه به میزان چک متغیر خواهد بود. حسن‌پور به هزینه طرح دعوا در شورای حل اختلاف اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح دعاوی در محاکم شورای حل اختلاف رایگان نیست و این محاکم بابت شروع دعوا هزینه‌ای به میزان 30000 ریال دریافت می‌دارند.

اقامه دعوا از طریق دفاتر الکترونیک قضایی

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک بیم آن نمی‌رود که هزینه‌های متنوع و جدیدی بر شهروندان تحمیل شود؟ توضیح می‌دهد: این سوال بسیار مهمی ‌است؛ چراکه هدف از تاسیس چنین دفاتری استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک و کاستن از مراجعات مکرر و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی یک کشور است؛ اما اکنون باتوجه به محدودیت سرویس‌های الکترونیک وابسته به اینترنت انجام چنین امری در یک بخش خاص مانند دفاتر خدمات الکترونیک ممکن است برای افراد مشکلاتی را ایجاد کند؛ چراکه با توجه به نبود پهنای اینترنت مناسب در کشور و محدودیت دفاتر الکترونیک، مراجعات مردم به دفاتر الکترونیک و همچنین ارتباط این دفاتر با مراجع قضایی محدود است.

ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی

یکی دیگر از کارشناسان حقوقی نیز در گفت‌وگو با حمایت در خصوص اقسام هزینه‌های دادرسی در انواع متفاوت دعاوی بیان داشت: طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری مکلفند تا مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند. احمد فتحی توضیح می‌دهد: با پرداخت این هزینه است که دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز خواهد کرد، مگر آنکه خواهان یا شاکی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد که در آن صورت باید ناداری یا اعسار خود را از طریق گواهی گواهان اثبات کند. به این ترتیب جز در موارد استثنایی، رسیدگی به دعوا در گرو پرداخت هزینه دادرسی است. هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی شامل چند بخش است: هزینه دادرسی ویژه دادخواست، حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر دادرسی نظیر :

-دستمزد کارشناس

- هزینه دادرسی ویژه دادخواست یا تمبری که خواهان باید برای دادخواست ابطال کند: منظور از ابطال تمبر این است که خواهان زمانی که مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت می‌کند دادگاه به عنوان رسید تمبری را بر روی دادخواست الصاق کند. دادخواست فرمی‌است که برای طرح دعوا و درج منظور خواهان روی آن و تقدیم به دادگاه لازم است.

- حق‌الوکاله وکیل: در این دعاوی حق‌الوکاله وکیل با توافق طرفین و متناسب با رقم خواسته و البته با توجه به آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌شود. در ضمن یک تمبر هم به میزان خواسته روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد. به این تمبر مالیات وکالتی گفته می‌شود. مثلا در دعوای 100 میلیون تومانی حداقل و با توجه به تعرفه، حدود 6 یا 7 درصد از میزان خواسته به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود. وکیل بر روی این حق‌الوکاله باید مالیات پرداخت کند. درباره حق‌الوکاله وکیل شایان ذکر است که آیین‌نامه‌ای در دوره ریاست پیشین قوه‌قضاییه تصویب شد که درباره نرخ حق‌الوکاله یا تعرفه حق‌الوکاله به تعیین سقف می‌پرداخت.

پیش از آن نیز، آیین‌نامه‌ای در خصوص تعرفه حق‌الوکاله وجود داشت که در سال 1341 تصویب شده بود و تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز‌های جامعه وکالت و موکلان بود. هرچند که همان آیین‌نامه هم در امور کیفری متناسب نبود اما در امور حقوقی طوری پیش‌‌بینی کرده بود که حق‌الوکاله وکیل هماهنگ با میزان خواسته، افزایش می‌یافت.

- هزینه های دیگری نظیر دستمزد کارشناس رسمی‌دادگستری نیز وجود دارد که باید از سوی طرفین دعوا پرداخت شود و می‌تواند در خصوص هزینه‌های دادرسی مورد توجه قرار گیرد.

مخارج شاکی در دعوای کیفری

در دعاوی کیفری هزینه‌های دادرسی رقم مشخصی است و شامل موارد زیر می‌شود:

-هزینه دادرسی ویژه تقدیم شکواییه

-حق‌الوکاله وکیل در دعاوی کیفری با توافق طرفین و متناسب با اهمیت و پیچیدگی دعوا تعیین می‌شود. توجه شود که همانند دعاوی حقوقی در این دسته از دعاوی نیز یک تمبر غیرمالی تحت عنوان مالیات وکالتی روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد.

- سایر هزینه‌هایی که در مسیر یک دعوا پیش می‌آید.

جبران هزینه‌های دادرسی

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا خواهان در صورت پیروزی در دعوا می‌تواند هزینه‌هایی را که بابت دادرسی پرداخت کرده است از خوانده مطالبه کند یا خیر؟ گفت: در صورت پیروزی خواهان در دعوا، دادگاه در رای مربوط به آن دعوا حکم می‌کند تمامی ‌مبالغی را که به عنوان هزینه دادرسی از سوی او پرداخت شده است از خوانده اخذ شود.

احمد فتحی تاکید می‌کند: این همان خسارات مادی است که خواهان از قبل اقامه دعوا متحمل شده است؛ اما او ممکن است علاوه بر خسارات مادی (هزینه‌های دادرسی) به خصوص در دعاوی کیفری متحمل خسارات معنوی نیز شده باشد که در این صورت قانون راه‌ حل چندان آسانی را برای جبران خسارات وارده در مقابل او قرار نمی‌دهد؛ چراکه برای جبران خسارات معنوی ناشی از اقامه دعوا متهم باید بعد از برائت از اتهام دوباره اقامه دعوا کند و در این شکایت تازه اثبات کند که شاکی سابق به ناحق به او اتهام زده و این اتهام خساراتی را به اعتبار اجتماعی و خانوادگی او وارد کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد برای محاسبه میزان هزینه دادرسی در درجه اول باید نوع دعوا از نظر مالی و غیرمالی بودن مشخص شود. علاوه بر این بسته به اینکه دعوا را در شورای حل اختلاف دادگاه کیفری دادگاه حقوقی مراجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می‌کنید هزینه‌های دادرسی متفاوت خواهد بود.

اما در سال‌های اخیر بعضی تلا‌ش‌ها انجام شده که محاسبه هزینه دادرسی را ساده‌تر کند. از جمله در سایت www.adliran.ir بخشی برای محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مختلف پیش‌بینی شده است که شمامی‌توانید با مراجعه به این سایت و پرکردن اطلاعات لازم بدون نیاز به تلاش فراوان هزینه دادرسی دعوای خود را بررسی کنید.


مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید