موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

• 1400-07-26
• وکالت آنلاین

بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»

در صورتی که تاجر نتواند دیون حال خود را پرداخت کند و اموال و دارایی او نیز نتواند کفاف پرداخت دیون وی را دهد، متوقف و ورشکسته محسوب خواهد شد.

توقف و ورشکستگی صرفاً در خصوص تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‎های تجاری) قابل تصور است و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتاجر، مشمول عنوان توقف ورشکستگی نمی‌شوند و اشخاص غیرتاجر در صورتی که ناتوان از پرداخت دیون باشند باید دعوی اعسار مطرح کنند.

نکته مهمی که باید بدانید این است که پس از آن که تاجر متوقف و ورشکسته اعلام شد، (به موجب حکم دادگاه صالح) محدودیت‎های قانونی  در امور مالی و تجاری شامل حال تاجر می‎شود.

ماده ۴۱۸ قانون تجارت، مداخله تاجر ورشکسته در امور مالی و تجاری که موثر در پرداخت دیون طلبکاران باشد را ممنوع می‌داند. تا پایان عملیات تصفیه، مدیر تصفیه جانشین تاجر است و می‌تواند کلیه امور مالی و تجاری که موثر در پرداخت دیون طلبکاران باشد را مدیریت کند.

در مواردی، توقف و ورشکستگی تاجر ناشی از تقصیر وی در امور مالی و تجاری خواهد بود. از آنجایی که این تقصیر به نوعی موجب تضییع حقوق طلبکاران  می‎شود، قانونگذار ورشکستگی به تقصیر را جرم دانسته و تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام می‎شود را مشمول مجازات می‎داند.

ماده ۶۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکستگی به تقلب را یک تا پنج سال حبس می‌داند و ماده ۶۷۱ همان قانون نیز مجازات ورشکستگی به تقصیر را 6 ماه تا دو سال حبس عنوان کرده است. ورشکستگی به تقصیر می‎تواند الزامی و اختیاری باشد. در مواردی دادگاه رسیدگی‎کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند؛ از طرف دیگر در مواردی اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر در اختیار دادگاه خواهد بود.

ماده ۵۴۱ قانون تجارت، موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر را اعلام کرده است که در صورت تحقق هر یک از موارد آن، دادگاه رسیدگی‎کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.

این موارد به شرح زیر است:

الف) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا منزل تاجر در ایام عادی زندگی بسیار زیاد و فوق‎العاده بوده است. ب) در صورتی که محقق شود تاجر بخش عمده سرمایه خود را در معاملات تجاری موهوم و با ریسک بالا سرمایه‎گذاری کرده است. پ) در صورتی که به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی معامله کند. برای مثال، مالی را به کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برساند. ت) اگر بعد از تاریخ توقف، یکی از طلبکاران را بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخت کند.

در صورت احراز این موارد، دادگاه مکلف است  تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.

از طرف دیگر موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر عبارتند از اینکه:

الف) در شرایط بحرانی مالی تعهدات بلاعوض بر عهده بگیرد. ب) در صورتی که بعد از توقف مراتب را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نکند. پ) در صورتی که دفاتر تجاری وی بر اساس مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.
در صورت احراز هر یک از این موارد، دادگاه این اختیار را دارد که تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.

منبع : روزنامه حمایت

ایراد انکار یا تردید نسبت به اسناد     چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنیم ؟