نظریه مشورتی
یک تبعه خارجی با خودروی شخصی وارد خاک ایران میشود و پس از ورود، خودور را به شخص ایرانی فروخته و خاک ایران را ترک و هر 6 ماه برای تمدید به ایران مراجعه میکند
یک تبعه خارجی با خودروی شخصی وارد خاک ایران میشود و پس از ورود، خودور را به شخص ایرانی فروخته و خاک ایران را ترک و هر 6 ماه برای تمدید به ایران مراجعه میکند.
با توجه به اینکه حسب مقررات، تبعه خارجی فقط در مدت زمانی که در ایران حضور دارد، حق استفاده از خودرو را دارد و هنگام خروج از کشور باید به همراه خودرو خارج شده یا رسید پارکینگ مبنی بر توقف خودرو را به گمرک ارائه دهد، آیا اقدام تبعه خارجی مبنی بر فروش خودرو واجد وصف مجرمانه است؟
فرض موضوع استعلام شامل فروش خودرویی که تبعه خارجی طبق مقررات مربوط به امور گمرکی وارد خاک جمهوری اسلامی ایران میکند و حین خروج از کشور برخلاف مقررات مذکور، خودرو را در خاک ایران به فروش میرساند، فاقد وصف مجرمانه است و با عنایت به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فروشنده و خریدار از این حیث قابل تعقیب کیفری نیستند.
در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح شود، اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق، به دادگاه حقوقی مراجعه میشود، دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه است و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی، آیا از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است؟
استعلام مبهم است؛ زیرا مستنبط از تبصرههای 2 و 5 مادهواحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 این است که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون مذکور، دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدی است که جانشین هیأت موضوع مادهواحده قانون فوقالذکر شده است.
چنانچه به کارمند دولت حین انجام وظیفه، توهینی که از مصادیق قذف است، صورت گیرد و مشارالیه اعلام شکایت نکند، آیا بزه مذکور قابل تعقیب است؟
قذف از حدود الهی و تابع مقررات شرعی خاص خود است و چون برابر ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حقالناس است، بنابراین تعقیب و اجرای مجازات قاذف، منوط به درخواست مقذوف است. اما چون برابر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوای عمومی و خصوصی شود و برابر ماده 11 همان قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است و ایراد قذف به کارمند دولت حین انجام وظیفه از مصادیق بارز توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه موضوع ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده و حق فردی نیست؛ در نتیجه در فرض سؤال، قاذف از این جهت میتواند مورد تعقیب قرار گیرد. بدیهی است که چنانچه کارمند مقذوف در خصوص بزه قذف، شکایت خود را مطرح و تقاضای اجرای حد قذف کند، فقط مجازات حد قذف به مورد اجرا گذاشته میشود و مفاد ماده 46 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382 نیز مؤید این نظر است.
منبع : روزنامه حمایت
راهکارهای مطالبه وجه چک در قانون جدید رای شماره 745 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
