رای شماره 1236 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعالم تعارض الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است
رأی شماره ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعالم تعارض. الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است
۱۷/۵/۱۴۰۰ ۹۹۰۳۱۵۰شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: »اعالم تعارض. الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۳۶ شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعالمکننده تعارض : شهرداری قدس
موضوع: اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر الزام صدور پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه ۱۳ بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۰۰۴۶ با موضوع دادخواست آقای احمد
بابائی به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با استناد به ماده ۱۴ قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۹۴ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی یاد شده با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه او ًال: مالکیت شاکی نسبت به منافع در پالک فوقالذکر با توجه به تصویر مصدق سند رسمی مالکیت محرز و مسلم میباشد. ثانیًا: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف و تکالیف اختصاصی شهرداریها میباشد. ثالثًا: با عنایت به اصل تسلیط و حرمت مالکیت تصریح قانونگذار میباشد. رابعًا: شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس مشروع اشخاص، کلیه مالکین دارای حقوق مالکانه و از جمله اخذ پروانه ساختمانی میباشند و تحدید این حقوق منوط به اذن و شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله طرحهای تفصیلی از جهت میزان تراکم، سطح اشغال، نوع کاربری و ... میباشند.
خامسًا: مطابق ماده ۱۴ قانون زمین شهری، تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بالمانع است. بناء علیهذا و با توجه به مجموع مراتب عملکرد شهرداری باعث سلب حق مالکانه شاکی گردیده بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندًا به مواد ۱ ،۱۰ ،۵۸ و ۶۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کاربری باغات صادر و اعالم مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ ضمن نقض رأی مذکور به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به اینکه ملک موردادعای شاکی بخشی از پالک ثبتی بزرگی بوده که به قطعاتی تقسیم شده است در حالی که باید تفکیک ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها پس از تعیین تکلیف حق السهم شهرداری در سرانههای خدماتی و معابر صورت پذیرد لذا شکایت در حال حاضر و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است لذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی به استناد ماده ۵۳ همان قانون قرار رد شکایت صادر و اعالم میگردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شـعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۰۵۶۰ با موضوع دادخواست آقای موسی الهرودی به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۸۶۷ـ ۱۳۹۹/۴/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت موسی حسینی الهرودی به طرفیت شهرداری شهر قدس به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی )قطعه زمینی به مساحت ۷۳۰۸/۱۲ مترمربع( با عنایت به محتویات پرونده بدوًا ضمن احراز مالکیت شاکی در اراضی موضوع شکایت و با التفات به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شکایت مطروحه مقرون به صحت تشخیص و مستندًا به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورود شکایت حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت وفق ضوابط و مقررات باغات صادر و اعالم میدارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۶۸۵ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۷ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ه یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤس و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اصالحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری ، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ ،قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و سایر مقررات اشاره شده در تبصره فوق الزم االرعایه است، ولی با توجه به اینکه او ًال: واگذاری بخشی از ملک موضوع دادنامههای متعارض به شاکیان برمبنای سند اجاره از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه و بدون تفکیک براساس مقررات ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری صورت گرفته و سند فرعی شش دانگ برای آن صادر نشده است و الزام شهرداری به صدور پروانه برای امالک مشاعی مبنای قانونی ندارد. ثانیًا: براساس ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک تمامی امالک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مـذکور انجام میشود و هـرگونه تخّلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره ۵ آن ماده جـرم تلّقی شده و متخّلفین مطابق قـانون مجازات اسالمی و قانون رسیدگی به تخّلفات اداری تحت پیگرد قـرار خـواهند گرفت و نظریه شمـاره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ فقهای شـورای نگهبان مبنی بر اینکه: »تسری تبصره ۴ ماده واحده اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسالمی به موقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده شد«، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری امالک وقفی به غیربوده و به این معنا نیست که تفکیک امالک موقوفی از شمول مقررات ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکّلف به تفکیک امالک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفًا تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد. ثالثًا: دادنامه شماره ۴۸۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصالح آن در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ صادر شده و منصرف از دادنامههای متعارض در این پرونده است که در مورد قطعات اراضی در اختیار مستاجرین موقوفه میباشد و برای آنها برابر مقررات ماده ۱۰۱ قانون مذکور اسناد تفکیکی شش دانگ صادر نشده است، بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه برای این اراضی فاقد مبنای قانونی است و در نتیجه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفًا در این حد که شکایت شاکی را در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی مذکور قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی ششدانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 1238 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شهریور 1400
