بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : كرمانشاه، خيابان مطهري شرقي، جنب بانك ملي، پلاك 31، طبقه آخر
تلفن تماس : 08317228252
تلفن همراه : 09183395983
وب سایت وب سايت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از قانون ایمنی زیستی تا قانون جامع زیست فناوری

ارسال شده توسط : احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از قانون ایمنی زیستی تا قانون جامع زیست فناوری

مقاله حاضر در شماره ۳۹ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مهرماه ۱۳۸۸ به چاپ رسیده است.

درآمد

شهریور ماه ۱۳۸۸ با انتشار رسمی قانونی عجین گردید که سابقه ای در نظام تقنینی ما نداشته است. قانون ایمنی زیستی، قانونی است که در چهارم شهریورماه از سوی رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید، و بسیاری از خبرگزاری ها با این عنوان که: رئیس جمهور قانون ایمنی زیستی را برای اجرا ابلاغ نمود! به آن پرداختند؛ اما برخی نیز از این عبارت که 'قانون ایمنی زیستی، خطرناک ترین قانون تاریخ ایران؟' است، استفاده کردند.
این موضوع و اهمیت آن و نیز ناآگاهی اکثریت اعضای جامعه حقوقی از اصل بحث و متفرعاتش مرا بر آن داشت تا عموماتی از زیست فناوری، علل نگارش و سابقه این قانون و معاهدات مرتبط با آن بپردازم.

ناگفته پیداست که با این طرح بحث به هیچ وجه در صدد بررسی تحلیلی قانون فوق الذکر نیستم و اصولاً این چند سطر نیز تاب پرداختن به این موضوع را ندارند، اما می‌توان شِمایی کلی از این قانون در ذهن مخاطب ایجاد نمود و کلیدهای بحث را در اختیارش گذاشت تا خود به یافتن پاسخ سوالات مطروحه در ذهنش اقدام نماید.

۱. تعاریف

در بادی امر لازم است تا به تعریف برخی از مهم ترین اصطلاحات مرتبط با این شاخه از علوم بپردازیم. به منظور پرهیز از اطاله کلام تنها مواردی را که دارای اهمیت بیشتری هستند مورد بررسی قرار داده و از پرداختن به سایر عبارات، خودداری خواهد شد.
زیست فناوری: مجموعه‌ای از فنون و روش هاست که برای تولید، تغییر و اصلاح فرآورده‌ها، به‌نژادی گیاهان و جانوران (اعم از انسان و حیوان) و تولید میکروارگانیسم‌ها برای کاربردهای ویژه‌، از ارگانیسم‌های زنده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه سه دوره تکامل را طی نموده است که عبارتند از:
۱. دوره تاریخی که بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهای زیستی به تولید محصولات تخمیری مانند نان‌، مشروبات الکلی‌، لبنیات ترشیجات و سرکه و غیره می‌پرداخت‌؛
۲. دوره اولیه قرن حاضر که با استفاده آگاهانه از تکنیکهای تخمیر، کشت میکروارگانیسم‌ها در محیط‌های مناسب صورت گرفت که از آن به میکروبیولوژی صنعتی نیز یاد شده است؛
۳. دوره نوین زیست فناوری که با کمک علم ژنتیک درحال ایجاد تحول در زندگی بشر است و از سال ۱۹۷۶ با انتقال ژنهائی از یک میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر آغاز شد.
البته همین دوره اخیر را باید مرحله مورد بحث در میان حقوقدانان معاصر دانست و در قانون ایمنی زیستی مصادیق آن (به تبعیت از پروتکل کارتاهنا) به شرح ذیل مورد امعان نظر قانون گذار قرار گرفته است:

الف ـ روشهای‌آزمایشگاهی کار با اسیدهای‌نوکلئیک ازجمله اسید دی‌اکسی‌ریبونوکلئیک نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلئیک به داخل سلولها یا اندامکها.

ب ـ تلفیق سلولهایی که در یک خانواده طبقه‌بندی نمی‌شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روشهای سنتی انتخاب و تولیدمثل، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند.

موجود تراریخته (ترانس ژنیک): موجودی است که ژنوم آن توسط تکنیک‌های مهندسی ژنتیک دستکاری شده باشد؛ این دستکاری می‌تواند شامل اضافه کردن، کم کردن و یا تغییر یک یا چند ژن باشد.
کنوانسیون: در قانون ایمنی زیستی اشاره ای به تعریف کنوانسیون نشده است، لکن با توجه به اهمیت کنوانسیون تنوع زیستی در بررسی قوانین راجع به ایمنی زیستی می‌بایست به آن توجه نمود که این کنوانسیون و پروتکل ایمنی زیستی الحاقی به آن (معروف به پروتکل کارتاهنا) به ترتیب در ۶ خرداد ۱۳۷۵ و ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدند، که به صراحت ماده ۹ قانون مدنی درحکم قانون هستند.
اینها مهم ترین تعاریف مورد نیاز در شناخت مبانی قانون ایمنی زیستی هستند که بدان‌ها اشاره شد و نسبت به سایر مفاهیم می توان به قانون مذکور رجوع نمود.

۲. سابقه و سیر تقنینی

قانون ایمنی زیستی سابقه و سیر تقنینی جالبی دارد. پس از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل الحاقی آن یعنی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، در ۲۶/۴/۱۳۸۴ هیات وزیران شورای ملی ایمنی زیستی را ایجاد نمود و دبیرخانه آن در وزارت جهاد کشاورزی واقع گردید، که البته در حال حاضر در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور قرار دارد. پس از این اقدام در ۱۶/۵/۱۳۸۷ قوه مجریه لایحه ای را تحت عنوان 'ضوابط ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران' به مجلس ارائه نمود که با نام لایحه 'قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران' نیز از آن یاد شده است؛ اما تقریباً ۵ ماه بعد یعنی در ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ دولت رسماً این لایحه را از مجلس پس گرفت. پس از این اقدام دولت، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اقدام به تهیه طرح قانون ملی ایمنی زیستی بر مبنای همان لایحه پیشنهادی دولت نمود که در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه گردید و قانون حاضر نیز ماحصل همان طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس است، که در ۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

۳. نگاه اجمالی به این قانون و نیازهای زیست فناورانه کشور

همانطور که در بالا نیز اشاره شد طرح ایمنی زیستی که اکنون به قانون تبدیل شده است از سوی کمیسیون کشاورزی تهیه شده و به تبع تنها از دید همین کمیسیون به آن نگریسته شده است، هرچند که برای اظهار نظر به برخی از کمیسیون های مجلس نیز داده شد که در مجموع تاثیری بر مبانی اصلی طرح نگذاشته اند. دیدگاه قانون اخیر تنها بر جنبه های گوناگون زیست فناوری در کشاورزی تکیه دارد و به محصولات مرتبط با این حوزه می پردازد؛ و همانطور که می دانیم حیطه آن محصولات کشاورزی صرف و دامی است، فلذا به همین امور پرداخته است.
این درحالی است که نیاز کشور به تبیین جنبه های حقوقی زیست فناوری بیش از آن است که در این قانون بدان اشاره شده است، چرا که کارکردهای زیست فناوری نه تنها در حوزه های مطروحه در این قانون قابل بحث است، بلکه در جنبه های ژنتیک انسانی و به تعبیری شبیه سازی انسانی، پتنت های زیستی، تروریسم زیستی، انرژی زیستی و مسائل گسترده تری از این دست، قابل بحث است که می بایست در قانون جامع زیست فناوری بدان ها اشاره شود.

هرچند که در سایر کشورها نیز قانون جامعی با این تعبیر به چشم نمی‌خورد و در اغلب کشورهای پیشرو که نگارنده قوانین آنها را در این خصوص مورد بررسی قرار داده است، قوانین مستقل در حوزه های گوناگون نسبت به جنبه های زیستی تقنین یافته اند، اما در کشور ما که فرآیند قانونگذاری به مانند سایر کشورهای پیشرفته، تخصصی و به روز نیست می‌توان از یک قانون جامع استفاده نمود تا خلاءهای قانونی این حوزه از فناوری را پوشش دهد.

همانطور که اشاره شد در برخی از کشورها قوانینی مرتبط با زیست فناوری وجود دارند که می توان از آنها به عنوان الگوهای مناسب به منظور تدوین قانون جامع زیست فناوری استفاده نمود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱.        قانون محیط زیست، مصرف کنندگان و حمایت از سلامت، مصوب سال ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا، که در بخش های مختلف آن به زیست فناوری و خصوصاً زیست فناوری صنعتی اشاره شده است؛
۲.        توسعه و تعاریف قانون ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مصوب سال ۲۰۰۲ و اصلاحی سال ۲۰۰۵ اتحادیه اروپا؛
۳.        قانون فناوری ژنتیک مصوب سال ۲۰۰۰ و اصلاحیه های سال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ استرالیا؛
۴.        قانون کشاورزی، ابتکارات ژنتیکی مصوب سال ۲۰۰۸ آمریکا؛
۵.        قانون سلامت و رفاه عمومی، مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری مصوب سال ۲۰۰۷ آمریکا؛
۶.        قانون کشاورزی، بخش تولیدات زیست مبنا مصوب سال ۲۰۰۸ آمریکا؛
۷.        قانون فناوری های شبیه سازی انسانی مصوب سال ۲۰۰۰ ژاپن؛
۸.        قانون ممنوعیت شبیه سازی اصلاحی ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ هندوستان؛
۹.        قانون رویه های اخلاقی در خصوص زیست فناوری در کوئینزلند مصوب سال ۲۰۰۰؛
۱۰.        پیش نویس قانون به کارگیری زیست فناوری در منابع ژنتیکی و تولید غذا و کشاورزی سال ۲۰۰۴ (فائو).

این قوانین و موارد بسیار دیگر که از حوصله این نوشتار خارج هستند و می توان با مراجعه به اینترنت با آنها آشنا شد و از این رهگذر به جایگاه شامخ زیست فناوری در قوانین سایر کشورها پی برد، خود گواهان این امرند که نمی توان صرفاً با یک قانون ۱۱ ماده ای که دامنه شمول موضوعی خاصی دارد، برای کلیت این حیطه از علوم تعیین تکلیف نمود. این درحالی است که ماده ۲ این قانون فعالیت در کلیه امور مرتبط با موجودات تغییر ژنتیک یافته را منوط انطباق با این قانون دانسته و این درحالی است که هیچ ساز و کار صریحی در این خصوص در خود قانون مطرح نشده و بسیاری از اختیارات را به شورای ملی ایمنی زیستی که در ماده ۳ بدان اشاره شده است، محول نموده و حدود اختیاراتش را نیز دقیقاً مشخص نکرده و این قسمت دچار ابهامات بسیاری است.

با این وصف و با توجه به سایر مواد این قانون که بیشتر بر صدور مجوز جهت فعالیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در این حوزه تاکید دارد، و به آثار مستقیم و تبعی این فعالیت ها به طور خاص توجه نکرده اند، نمی توان آینده روشنی را برای این بخش از دانش متصور بود.

این درحالی است که انطباق این قانون با ساختار قضایی موجود در کشور ما بسیار ناممکن می نماید، چرا که نظام دادرسی در ایران یک ویژگی ثابت دارد و آن اطاله دادرسی است، که این امر با ویژگی های خاص زیست فناوری و نیاز به رسیدگی سریع و دقیق آن هرگز سازگاری ندارد؛ لذا در رسیدگی به مسائل حقوقی و کیفری زیست فناوری نیازمند آئین رسیدگی خاص هستیم که آن نیز یا قانون فعلی به هیچ وجه محقق نخواهد شد و با این وضع بسیاری از خلاءهای قانونی همچنان باقی خواهند ماند؛ به عنوان مثال اگر شخصی به علت استفاده از محصولات غذایی تراریخته دچار عوارض جسمی شود، آیا می توان به استناد این قانون برای احقاق حقوق وی اقدام نمود؟ آیا صرف احاله مسئولیت نظارت بر فرآورده های غذایی ژنتیکی به استناد بند (ج) ماده ۴ این قانون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین تکلیف در این خصوص محسوب می شود؟ و آیا این قانون که در آن به نسخ دیگر مصوبات قانونی موازی و مغایر با آن اشاره نشده است، به عنوان نمونه تصویب نامه هیات دولت راجع به تشکیل کارگروه ملی ایمنی زیستی را نسخ می کند؟ سوالاتی از این دست بسیارند و پاسخ به آنها با قانون اخیرالتصویب بسیار دشوار؛ چرا که در این قانون در خصوص مسئولیت افرادی که در بخش های مختلف زیست فناوری فعالیت می کنند، بحثی به میان نیامده است.

از مجموع مطالب فوق این مهم استنباط می شود که قانون اخیرالتصویب ایمنی زیستی، به طور قطع در آینده نزدیک به قانونی محدود و متروک بدل خواهد شد و شاید طراحان آن تنها به دنبال رفع نیازهای بالفعل موجود بوده اند و از اندیشیدن به نیازهای تقنینی کلان در این حوزه غافل بوده اند، حال آنکه به نظر می رسد با تکمیل قانون جامع زیست فناوری که جنبه های گوناگون علوم زیستی را در خود لحاظ نموده است، خلاءهای موجود در این حوزه برطرف شده و قانون ایمنی زیستی نیز در آن ممزوج گردد. با این وصف تا تصویب آن قانون و اجرایی شدنش، جامعه وکالتی ایران نیازمند شناخت دقیق این مقرره قانونی هستند تا بتوانند با استناد به آن از حقوق موکلیشنان که به نوعی با موضوعات مطروحه در این قانون دست و پنجه نرم می کنند، دفاع کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی