بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : كرمانشاه، خيابان مطهري شرقي، جنب بانك ملي، پلاك 31، طبقه آخر
تلفن تماس : 08317228252
تلفن همراه : 09183395983
وب سایت وب سايت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از قانون ایمنی زیستی تا قانون جامع زیست فناوری

ارسال شده توسط : احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از قانون ایمنی زیستی تا قانون جامع زیست فناوری

مقاله حاضر در شماره ۳۹ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مهرماه ۱۳۸۸ به چاپ رسیده است.

درآمد

شهریور ماه ۱۳۸۸ با انتشار رسمی قانونی عجین گردید که سابقه ای در نظام تقنینی ما نداشته است. قانون ایمنی زیستی، قانونی است که در چهارم شهریورماه از سوی رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید، و بسیاری از خبرگزاری ها با این عنوان که: رئیس جمهور قانون ایمنی زیستی را برای اجرا ابلاغ نمود! به آن پرداختند؛ اما برخی نیز از این عبارت که 'قانون ایمنی زیستی، خطرناک ترین قانون تاریخ ایران؟' است، استفاده کردند.
این موضوع و اهمیت آن و نیز ناآگاهی اکثریت اعضای جامعه حقوقی از اصل بحث و متفرعاتش مرا بر آن داشت تا عموماتی از زیست فناوری، علل نگارش و سابقه این قانون و معاهدات مرتبط با آن بپردازم.

ناگفته پیداست که با این طرح بحث به هیچ وجه در صدد بررسی تحلیلی قانون فوق الذکر نیستم و اصولاً این چند سطر نیز تاب پرداختن به این موضوع را ندارند، اما می‌توان شِمایی کلی از این قانون در ذهن مخاطب ایجاد نمود و کلیدهای بحث را در اختیارش گذاشت تا خود به یافتن پاسخ سوالات مطروحه در ذهنش اقدام نماید.

۱. تعاریف

در بادی امر لازم است تا به تعریف برخی از مهم ترین اصطلاحات مرتبط با این شاخه از علوم بپردازیم. به منظور پرهیز از اطاله کلام تنها مواردی را که دارای اهمیت بیشتری هستند مورد بررسی قرار داده و از پرداختن به سایر عبارات، خودداری خواهد شد.
زیست فناوری: مجموعه‌ای از فنون و روش هاست که برای تولید، تغییر و اصلاح فرآورده‌ها، به‌نژادی گیاهان و جانوران (اعم از انسان و حیوان) و تولید میکروارگانیسم‌ها برای کاربردهای ویژه‌، از ارگانیسم‌های زنده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه سه دوره تکامل را طی نموده است که عبارتند از:
۱. دوره تاریخی که بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهای زیستی به تولید محصولات تخمیری مانند نان‌، مشروبات الکلی‌، لبنیات ترشیجات و سرکه و غیره می‌پرداخت‌؛
۲. دوره اولیه قرن حاضر که با استفاده آگاهانه از تکنیکهای تخمیر، کشت میکروارگانیسم‌ها در محیط‌های مناسب صورت گرفت که از آن به میکروبیولوژی صنعتی نیز یاد شده است؛
۳. دوره نوین زیست فناوری که با کمک علم ژنتیک درحال ایجاد تحول در زندگی بشر است و از سال ۱۹۷۶ با انتقال ژنهائی از یک میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر آغاز شد.
البته همین دوره اخیر را باید مرحله مورد بحث در میان حقوقدانان معاصر دانست و در قانون ایمنی زیستی مصادیق آن (به تبعیت از پروتکل کارتاهنا) به شرح ذیل مورد امعان نظر قانون گذار قرار گرفته است:

الف ـ روشهای‌آزمایشگاهی کار با اسیدهای‌نوکلئیک ازجمله اسید دی‌اکسی‌ریبونوکلئیک نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلئیک به داخل سلولها یا اندامکها.

ب ـ تلفیق سلولهایی که در یک خانواده طبقه‌بندی نمی‌شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روشهای سنتی انتخاب و تولیدمثل، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند.

موجود تراریخته (ترانس ژنیک): موجودی است که ژنوم آن توسط تکنیک‌های مهندسی ژنتیک دستکاری شده باشد؛ این دستکاری می‌تواند شامل اضافه کردن، کم کردن و یا تغییر یک یا چند ژن باشد.
کنوانسیون: در قانون ایمنی زیستی اشاره ای به تعریف کنوانسیون نشده است، لکن با توجه به اهمیت کنوانسیون تنوع زیستی در بررسی قوانین راجع به ایمنی زیستی می‌بایست به آن توجه نمود که این کنوانسیون و پروتکل ایمنی زیستی الحاقی به آن (معروف به پروتکل کارتاهنا) به ترتیب در ۶ خرداد ۱۳۷۵ و ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدند، که به صراحت ماده ۹ قانون مدنی درحکم قانون هستند.
اینها مهم ترین تعاریف مورد نیاز در شناخت مبانی قانون ایمنی زیستی هستند که بدان‌ها اشاره شد و نسبت به سایر مفاهیم می توان به قانون مذکور رجوع نمود.

۲. سابقه و سیر تقنینی

قانون ایمنی زیستی سابقه و سیر تقنینی جالبی دارد. پس از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل الحاقی آن یعنی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، در ۲۶/۴/۱۳۸۴ هیات وزیران شورای ملی ایمنی زیستی را ایجاد نمود و دبیرخانه آن در وزارت جهاد کشاورزی واقع گردید، که البته در حال حاضر در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور قرار دارد. پس از این اقدام در ۱۶/۵/۱۳۸۷ قوه مجریه لایحه ای را تحت عنوان 'ضوابط ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران' به مجلس ارائه نمود که با نام لایحه 'قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران' نیز از آن یاد شده است؛ اما تقریباً ۵ ماه بعد یعنی در ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ دولت رسماً این لایحه را از مجلس پس گرفت. پس از این اقدام دولت، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اقدام به تهیه طرح قانون ملی ایمنی زیستی بر مبنای همان لایحه پیشنهادی دولت نمود که در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه گردید و قانون حاضر نیز ماحصل همان طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس است، که در ۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

۳. نگاه اجمالی به این قانون و نیازهای زیست فناورانه کشور

همانطور که در بالا نیز اشاره شد طرح ایمنی زیستی که اکنون به قانون تبدیل شده است از سوی کمیسیون کشاورزی تهیه شده و به تبع تنها از دید همین کمیسیون به آن نگریسته شده است، هرچند که برای اظهار نظر به برخی از کمیسیون های مجلس نیز داده شد که در مجموع تاثیری بر مبانی اصلی طرح نگذاشته اند. دیدگاه قانون اخیر تنها بر جنبه های گوناگون زیست فناوری در کشاورزی تکیه دارد و به محصولات مرتبط با این حوزه می پردازد؛ و همانطور که می دانیم حیطه آن محصولات کشاورزی صرف و دامی است، فلذا به همین امور پرداخته است.
این درحالی است که نیاز کشور به تبیین جنبه های حقوقی زیست فناوری بیش از آن است که در این قانون بدان اشاره شده است، چرا که کارکردهای زیست فناوری نه تنها در حوزه های مطروحه در این قانون قابل بحث است، بلکه در جنبه های ژنتیک انسانی و به تعبیری شبیه سازی انسانی، پتنت های زیستی، تروریسم زیستی، انرژی زیستی و مسائل گسترده تری از این دست، قابل بحث است که می بایست در قانون جامع زیست فناوری بدان ها اشاره شود.

هرچند که در سایر کشورها نیز قانون جامعی با این تعبیر به چشم نمی‌خورد و در اغلب کشورهای پیشرو که نگارنده قوانین آنها را در این خصوص مورد بررسی قرار داده است، قوانین مستقل در حوزه های گوناگون نسبت به جنبه های زیستی تقنین یافته اند، اما در کشور ما که فرآیند قانونگذاری به مانند سایر کشورهای پیشرفته، تخصصی و به روز نیست می‌توان از یک قانون جامع استفاده نمود تا خلاءهای قانونی این حوزه از فناوری را پوشش دهد.

همانطور که اشاره شد در برخی از کشورها قوانینی مرتبط با زیست فناوری وجود دارند که می توان از آنها به عنوان الگوهای مناسب به منظور تدوین قانون جامع زیست فناوری استفاده نمود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱.        قانون محیط زیست، مصرف کنندگان و حمایت از سلامت، مصوب سال ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا، که در بخش های مختلف آن به زیست فناوری و خصوصاً زیست فناوری صنعتی اشاره شده است؛
۲.        توسعه و تعاریف قانون ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مصوب سال ۲۰۰۲ و اصلاحی سال ۲۰۰۵ اتحادیه اروپا؛
۳.        قانون فناوری ژنتیک مصوب سال ۲۰۰۰ و اصلاحیه های سال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ استرالیا؛
۴.        قانون کشاورزی، ابتکارات ژنتیکی مصوب سال ۲۰۰۸ آمریکا؛
۵.        قانون سلامت و رفاه عمومی، مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری مصوب سال ۲۰۰۷ آمریکا؛
۶.        قانون کشاورزی، بخش تولیدات زیست مبنا مصوب سال ۲۰۰۸ آمریکا؛
۷.        قانون فناوری های شبیه سازی انسانی مصوب سال ۲۰۰۰ ژاپن؛
۸.        قانون ممنوعیت شبیه سازی اصلاحی ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ هندوستان؛
۹.        قانون رویه های اخلاقی در خصوص زیست فناوری در کوئینزلند مصوب سال ۲۰۰۰؛
۱۰.        پیش نویس قانون به کارگیری زیست فناوری در منابع ژنتیکی و تولید غذا و کشاورزی سال ۲۰۰۴ (فائو).

این قوانین و موارد بسیار دیگر که از حوصله این نوشتار خارج هستند و می توان با مراجعه به اینترنت با آنها آشنا شد و از این رهگذر به جایگاه شامخ زیست فناوری در قوانین سایر کشورها پی برد، خود گواهان این امرند که نمی توان صرفاً با یک قانون ۱۱ ماده ای که دامنه شمول موضوعی خاصی دارد، برای کلیت این حیطه از علوم تعیین تکلیف نمود. این درحالی است که ماده ۲ این قانون فعالیت در کلیه امور مرتبط با موجودات تغییر ژنتیک یافته را منوط انطباق با این قانون دانسته و این درحالی است که هیچ ساز و کار صریحی در این خصوص در خود قانون مطرح نشده و بسیاری از اختیارات را به شورای ملی ایمنی زیستی که در ماده ۳ بدان اشاره شده است، محول نموده و حدود اختیاراتش را نیز دقیقاً مشخص نکرده و این قسمت دچار ابهامات بسیاری است.

با این وصف و با توجه به سایر مواد این قانون که بیشتر بر صدور مجوز جهت فعالیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در این حوزه تاکید دارد، و به آثار مستقیم و تبعی این فعالیت ها به طور خاص توجه نکرده اند، نمی توان آینده روشنی را برای این بخش از دانش متصور بود.

این درحالی است که انطباق این قانون با ساختار قضایی موجود در کشور ما بسیار ناممکن می نماید، چرا که نظام دادرسی در ایران یک ویژگی ثابت دارد و آن اطاله دادرسی است، که این امر با ویژگی های خاص زیست فناوری و نیاز به رسیدگی سریع و دقیق آن هرگز سازگاری ندارد؛ لذا در رسیدگی به مسائل حقوقی و کیفری زیست فناوری نیازمند آئین رسیدگی خاص هستیم که آن نیز یا قانون فعلی به هیچ وجه محقق نخواهد شد و با این وضع بسیاری از خلاءهای قانونی همچنان باقی خواهند ماند؛ به عنوان مثال اگر شخصی به علت استفاده از محصولات غذایی تراریخته دچار عوارض جسمی شود، آیا می توان به استناد این قانون برای احقاق حقوق وی اقدام نمود؟ آیا صرف احاله مسئولیت نظارت بر فرآورده های غذایی ژنتیکی به استناد بند (ج) ماده ۴ این قانون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین تکلیف در این خصوص محسوب می شود؟ و آیا این قانون که در آن به نسخ دیگر مصوبات قانونی موازی و مغایر با آن اشاره نشده است، به عنوان نمونه تصویب نامه هیات دولت راجع به تشکیل کارگروه ملی ایمنی زیستی را نسخ می کند؟ سوالاتی از این دست بسیارند و پاسخ به آنها با قانون اخیرالتصویب بسیار دشوار؛ چرا که در این قانون در خصوص مسئولیت افرادی که در بخش های مختلف زیست فناوری فعالیت می کنند، بحثی به میان نیامده است.

از مجموع مطالب فوق این مهم استنباط می شود که قانون اخیرالتصویب ایمنی زیستی، به طور قطع در آینده نزدیک به قانونی محدود و متروک بدل خواهد شد و شاید طراحان آن تنها به دنبال رفع نیازهای بالفعل موجود بوده اند و از اندیشیدن به نیازهای تقنینی کلان در این حوزه غافل بوده اند، حال آنکه به نظر می رسد با تکمیل قانون جامع زیست فناوری که جنبه های گوناگون علوم زیستی را در خود لحاظ نموده است، خلاءهای موجود در این حوزه برطرف شده و قانون ایمنی زیستی نیز در آن ممزوج گردد. با این وصف تا تصویب آن قانون و اجرایی شدنش، جامعه وکالتی ایران نیازمند شناخت دقیق این مقرره قانونی هستند تا بتوانند با استناد به آن از حقوق موکلیشنان که به نوعی با موضوعات مطروحه در این قانون دست و پنجه نرم می کنند، دفاع کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون سرقفلی باعث استثمار می شود
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود
قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تلف عین مورد اجاره ، سکوت کرده است
وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول