نظریه مشورتی
در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست برای این مطلب اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز به اثبات برساند؟
در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست برای این مطلب اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز به اثبات برساند؟
در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده است که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هماکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند، پرداخت نفقه فرزند به چه نحو خواهد بود؟ چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به اینکه تکلیف به انفاق زوجه، فرع بر تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا اولا ادعای زوج در واحد اجرای احکام، مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم، مؤثر در مقام نیست. ثانیا دعوای بعدی زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قابل استماع نیست. در فرض سؤال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترک سازش کردهاند و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجرای حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت، از مادر صادر شده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف میکند، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوی مادر موجب تأخیر یا توقف اجرای مفاد گزارش اصلاحی نمیشود. در هر حال زوج می‌تواند وفق ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجرای حکم حضانت را مطرح کند. چنانچه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 41 قانون حمایت خانواده سال 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل عمل کرده و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، در مورد انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حـسب مورد) اتخاذ تصمـیم میکند. همچنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قابل تعقیب کیفری است.
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر میدارد: «در برخورد دو وسیله نقلیه در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است». آیا در تصادف، قاعده تاثیر میزان رفتار و تقصیر مرتکب استثنا شده و به هر میزان که مقصر باشند دادگاه حکم به تساوی مسئولیت صادر خواهد کرد؟
بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرفنظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است. رای وحدترویه شماره 717 مورخ 6 اسفند سال 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است.
منبع : روزنامه حمایت
قانونی که معامله را به نفع مستاجر تمام می کند رای شماره 2141 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
