نظریه مشورتی
به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و اصلاحی سال 1363، افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی، جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معمول بهنظر میرسد
به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و اصلاحی سال 1363، افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی، جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معمول بهنظر میرسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح، مقاماتی است که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی کرده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی هستند؛ نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی، استعلامهای معمول طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و... . اخیرا در مواردی ملاحظه میشود مقامات قضایی بدون هماهنگی با مسئولان ثبت احوال استان، به روسای ادارات ثبت احوال دستور میدهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس کنند؛ این موضوع در حالی است که این دفاتر در راستای برونسپاری اعمال تصدیگری به بخشهای خصوصی ایجاد شدهاند و در زمره مقامات احصاشده در ماده 34 قانون ثبت احوال نیستند و موضوع با مواد 38 و 39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود. در این خصوص توضیح دهید.
مستفاد از ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلی، مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح مجاز است. لذا با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آنها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یادشده دارند، باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام کنند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یادشده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت استعلام آنها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی با توجه به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده 34 قانون صدرالذکر مغایر با قانون است. بدیهی است در مواردی که قوانین جاری، احکام خاصی را در خصوص تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر کرده است، نظیر مقررات ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و آییننامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست قوهقضاییه است، مطابق مقررات یادشده باید رفتار شود.
آیا خواسته اثبات نسب فردی به عنوان عمو یا پسر عمو ممکن است و به عبارتی، اثبات نسب راجع به چه کسانی قابل پذیرش است و آیا غیر از پدر و مادر و برادر و خواهر، راجع به دیگر افراد نیز قابلیت استماع دارد؟
با عنایت به ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی سال 1392، در فرض سوال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت بستگان نسبی از طبقه سوم مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه (نظیر ارث، قسامه و مسئولیت عاقله) دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
منبع : روزنامه حمایت
بیمه سرنشین چیست ؟ رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد مشمول شدن کارکنان بانک های خصوصی به ماده 598 قانون مجازات اسلامی
