نظریه مشورتی
در مادهواحده منع توقیف اموال شهرداری مصوب سال 1361، کلمه «بانکها» ذکر شده بود که در سال 1389 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از مادهواحده حذف شد و این شبهه بهوجود آمد که چنانچه محکومله، شخص حقیقی و محکومعلیه شهرداری باشد، آیا قبل از پایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه، محکومله میتواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک‌هاست، توقیف کند؟
در مادهواحده منع توقیف اموال شهرداری مصوب سال 1361، کلمه «بانکها» ذکر شده بود که در سال 1389 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از مادهواحده حذف شد و این شبهه بهوجود آمد که چنانچه محکومله، شخص حقیقی و محکومعلیه شهرداری باشد، آیا قبل از پایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه، محکومله میتواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک‌هاست، توقیف کند؟
در صورتی که محکومله شهرداری را بهعنوان شخص ثالث معرفی کرده است که از محکومعلیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام کند که به محکومعلیه بدهکار است، اما هماکنون وجه نقد جهت پرداخت ندارد، آیا اموال شهرداری قابل توقیف است؟ آیا این موضوع که شهرداری اعلام میکند وجه نقد جهت پرداخت ندارد، ممتنع محسوب و مشمول ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی میشود؟ اگر موضوع محکومیت، پول خارجی باشد و محکومعلیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه کند، ملاک، قیمت ارز در بازار آزاد است یا قیمت اعلامی توسط بانک مرکزی؟
مقررات مادهواحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال 1389، صرفاً بهمنظور ایجاد موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی برای اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از مادهواحده سال 1361 در مادهواحده اصلاحی سال 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج از چارچوب مادهواحده سال 1361 ندارد. در فرض سؤال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 به شهرداری بهعنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکومعلیه اعلام کرده که وجه لازم برای پرداخت طلب محکومعلیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب سال 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضای مهلت مقرر در قانون یادشده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدرالذکر) جایز نیست. مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و این فرد مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته است، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک، تحویل متصرفی غیر از محکومعلیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه، محکومبه، پول خارجی (ارز) است، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
منبع : روزنامه حمایت
افزایش مهریه بعد از عقد امکان پذیر است ؟ حقوق همسایگی در آپارتمان نشینی چیست ؟
