رای شماره 2345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق بند۱ نامه شماره ۵۰۱۰ ۹۴ ۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴ ۱۰ ۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان میدارد
رأی شماره ۲۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطالق بند۱ نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان میدارد ...
۶/۹/۱۴۰۰ ۹۶۰۰۴۶۰شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: »اطالق بند۱ نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان میدارد: »در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با بازرسی در تداخل باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد« و اطالق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعالم کرده، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۴۵ شماره پرونده: ۹۶۰۰۴۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم یاسمین عباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
" اینجانب از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ الی اردیبهشت ۱۳۹۰ حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار )مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ ،)قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حق بیمه خود را به طور مرتب پرداخت نمودم. اداره کل فنی امور بیمهشدگان تأمین اجتماعی، با صدور نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۹۱۸( مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ )به شعبه تأمین اجتماعی اعالم نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمههای پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمیگردد. اینجانب در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ به عنوان مربی بافندگی در مـرکز آمـوزش فنی و حرفهای به صورت پاره وقت کار میکـردم و بیمهام را به صورت پـاره وقت از طرف مرکز فوق به تأمین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ صادر شده است، نمیتواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمههای اینجانب از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ حذف شده است.
همچنین این امر به اینجانب ابالغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کددار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمههای پرداخت شده به حساب درمان منظور میگردد، حال آن که دفترچه درمان بیمه اینجانب از طرف همسر صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده نشده، بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را تقاضا دارم. " در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ به طور خالصه اعالم کرده است که:
" ۱ـ قانونگذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند اظهارنظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترضعنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم )که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود(، غیرقانونی است.
۲ـ طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیرکند، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم، در جامعه و حکومت اسالمی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد.
۳ـ قانونگذار در ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی صرفًا موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقهای و برخالف قانون.
۴ـ مستندًا به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ [ از زمان تصویب[ ابطال نمایید. "متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره کل تأمین اجتماعی استان ....
موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسه دار
سالم علیکم
احترامًا در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان مراتب ذیل را به آگاهی میرساند:
۱ـ در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با لیست پرداخت حق بیمه یا بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل، لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق )بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار( حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بدیهی است با توجه به اینکه در این گونه موارد برای بیمه شده به اعتبار پرداخت حق بیمه قالیبافان، دفاتر درمانی صادر گردیده است، حق بیمه سهم بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بیمه در وجه وی خودداری میگردد.
۲ـ چنانچه تداخل بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با پروانه کسب معتبر، کارفرمایی )کارگاههای صنعتی و ...( و قرارداد پیمان باشد، واحدهای اجرایی میبایست پس از بررسی موضوع مطابق شرح ذیل اقدام نمایند:
الف ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار قبل از صدور پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد، سوابق صرفًا در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان یا مجوز فعالیت کارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پایانی بند فوق اقدام میگردد.
ب ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و میبایست عالوه بر حذف کلیه سوابق ایجادی مطابق سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام نمود.
ج ـ در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه پردازی بالمانع میباشد. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف همزمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید )موضوع قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط ... مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسالمی(، بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار از تاریخ شروع تداخل، لغو و میبایست حسب سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب الیحه شماره ۷۱۰۰/۹۶/۳۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۵ به طور خالصه توضیح داده است که:
" ۱ـ آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری میباشد، که مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست.
۲ـ با توجه به اینکه طبق بند »پ« ماده ۸۰ قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد میباشد.
ب ـ دفاعیات ماهوی
۱ـ طبق قانون و آییننامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار )مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۵ و ۱۳۸۸/۹/۲۲،) مشمولین به دو گروه »بیمهشدگان کارگاهی« و »بیمهشدگان انفرادی« تقسیم شدهاند. گروه اول، مشمول بند »الف« ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده )و کلیه مقررات مربوط به بیمهشدگان اجباری بر آنان حاکم میباشد( و در رابطه با گروه دوم نیز ماده ۵ آییننامه اجرایی مقرر کرده بیمهشده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصالح بند »ب« و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی )مصوب ۱۳۶۵ )طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند »الف« ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی )قرارداد بیمه- های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع( فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد.
۲ـ هدف قانونگذار از تصویب قانون و آییننامه اجرایی بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان...، حمایت از شاغالن واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهرهمندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفی- شده میداند؛ لیکن برخی از متقاضیان ـ از جمله شاکی ـ بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفًا به منظور برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمهشدگان قرار گرفتهاند.بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند »الف« ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی میباشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی )قرارداد بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان...( فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد، بنابراین بهرهمندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفًا به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از ۲۰ %کمک دولت در پرداخت حق بیمه میباشد و رد شکایت مورد استدعاست. " درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۵۱۱۸ـ ۱۴۰۰/۲/۱۸ اعالم کرده است که:
" موضوع نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ اداره کل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغالن صنایع دستی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: »چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمهگر و بیمهگذار )بیمه شونده( پیشبینی شده )همان طور که در بند ۱۱ قرارداد مذکور در پرونده آمده است( و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خالف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صالحیت مراجع صالح است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی:
" الف ـ بند ۱ نامه معترضعنه:
نظر به اینکه او ًال: ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ که بیان میدارد: »در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.« در رابطه با حق بیمه اجباری بوده لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار )کددار( نوعی قرارداد خاص حمایتی میباشد. علیهذا در تداخل بین بیمههای مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار لغو میگردد.
ثانیًا: هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی در رأی شماره ۱۱۹۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۰ اعالم کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان میدارد: »در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل میباشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد« مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمیگردد.
ثالثًا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ آییننامه اجرائی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار )کددار( مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ سهم بیمهشدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نه درصد میباشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان میدارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمیباشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ب ـ بند ۲ نامه معترضعنه:
به قرینههای موجود در بندهای )الف(، )ب( و )ج( بند ۲ نامه معترضعنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیرمربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمهای ناشی از تداخل با بیمه اجباری میشود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه ۲۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنا به مراتب فوق نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی ـ با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار(، براساس رأی اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "
متعاقب صدور رأی مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدالل مصرح در گزارش شماره ۲۳۰/۶۲۹۳۶/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی اعتراض میکند.
متن گزارش شماره ۲۳۰/۶۲۹۳۶/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سالم علیکم؛
احترامًا، در خصوص نامه شماره ۶۲۹۳۶ موضوع درخواست اعمال بند )ب( ماده ۸۴ نسبت به رأی شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به استحضار میرساند:
۱ـ هیأت عمومی در رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ چنین بیان نموده است. نظر به اینکه او ًال: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا میشود و وفق ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار )کد دار( مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهرهمندی اشخاص از حمایتهای بیمهای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمیشود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن نایع دستی شناسهدار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صالحیت واضع مقرره است.
ثانیاً: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار اطالق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از حدود صالحیت واضع مقرره تشخیص صرفًا اماره است و خالف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بی های به علت مذکور، از جهت میگردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ تأمین اجتماعی آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویبکننده است و ابطال میشود. «
۲ـ با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه هیأت عمومی در رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۹۹/۱۲/۵ مقرر نموده که »گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شالغالن صنایع دستی شناسهدار صرفًا ۱ ماده است و خالف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمیشود، لذا نامه اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص داده
است. بنابراین رأی هیأت تخصصی شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیرمرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رأی هیأت عمومی ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۵ بوده، لذا اعمال بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان مورد پیشنهاد است. معالوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد میگردد. "
در اجرای بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیأت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعالم شده است که: »...گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسـهدار، صرفًا امـاره است و خـالف آن قابـل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمهای به عّلت مذکور، از جهت اطالق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صالحیت واضع مقرره تشخیص میگردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.« با توجه به حکم مقرر در رأی مذکور، اطالق بند ۱ نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان میدارد: »در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار با بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد« و اطالق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نـوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسهدار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعالم کرده، مغایر با مفاد رأی شماره ۱۸۹۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند »ب« ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطالق مقررات مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
نظریه مشورتی جزییات ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی اسفند 1400
