ضرورت رسیدگی به دعاوی پیچیده تجاری در دادگاه های ویژه تخصصی

ضرورت رسیدگی به دعاوی پیچیده تجاری در دادگاه های ویژه تخصصی

• 1400-10-05
• وکالت آنلاین

وکیل 

رییس هیات‎مدیره مرکز وکلای قوه‎قضاییه استان تهران و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: موضوعات تجاری، اقتصادی و مالی بسیار پیچیده بوده و از بازار‌های ویژه و تخصصی پولی، سرمایه، و مالی برخوردار هستند لذا راه اندازی دادگاه‌های تخصصی تجاری امری ضروری بنظر می‌رسد.

سید نصرالله ابراهیمی با مثبت ارزیابی کردن راه‎اندازی دادگاه‌های تخصصی تجاری، اظهار کرد: موضوعات تجاری، اقتصادی و مالی بسیار پیچیده بوده و از بازار‌های ویژه و تخصصی پولی، سرمایه و مالی برخوردار هستند. لذا راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی تجاری امری ضروری به‎نظر می‌رسد و به همین دلیل، این‎گونه محاکم تخصصی نیاز به تخصص قضات ارشد دارد. چرا که این دسته از قضات حرفه‌ای با مباحث مالی، اقتصادی و تجاری پیچیده سروکار دارند.

وی افزود: لازم است دادگاه‌های ویژه تخصصی تجاری برای رسیدگی به این‎گونه دعاوی تخصصی و پیچیده با برخورداری از قضات ارشد متخصص؛ به‎صورت حرفه‌ای و تخصصی، به اختلافات مطروحه در نزد محاکم ویژه تجاری رسیدگی کنند. رییس هیات‎مدیره مرکز وکلای قوه‎قضاییه استان تهران بیان کرد: بدون شک اگر قضات در حوزه‎های تجاری، مالی و اقتصادی متخصص نباشند و از سوی دیگر دعاوی را با چنین ماهیت پیچیده‌ و با ارزش مالی بسیار بالا، به دادگاه‌های عمومی ارجاع دهیم، قضات محاکم عمومی برای رسیدگی به این نوع پرونده‌های خاص مجبور می‌شوند به کارشناسان رسمی دادگستری در این خصوص، بر فرض در دسترس بودن، مراجعه کنند. ابراهیمی تاکید کرد: این رجوع غیرمتعارف و بیش از اندازه ممکن است نقش قضات را در استقلال رای و اتخاذ تصمیم بر اساس علم خود در پرونده‌های قضایی ذی‌ربط تحت تاثیر قرار دهد و عملا رای قضات متاثر از نظرات کارشناسان دادگستری خواهد بود و این امر در درازمدت می‌تواند سطح نفوذ کارشناسان دادگستری در بدنه قضایی کشور و در نتیجه تصمیم‎سازی برای آرای قضات را افزایش دهد.

وی در گفت‎وگو با میزان ادامه داد: ضمن اینکه با ارجاع به نظرات کارشناسی دادگستری یک نفره، سه نفره، پنج نفره، هفت نفره یا 9 نفره به‎دلیل پیچیدگی‌های مالی و تجاری، موجبات اطاله دادرسی فراهم شده و از سوی دیگر دقت و اتقان صدور آرای قضایی در این خصوص نیز مورد سوال بوده یا در پرده‌ای از ابهامات حقوقی قرار خواهد گرفت. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: طبیعتا در پرونده‎های پیچیده مالی، تجاری و اقتصادی قضات باید حداقل دارای مدارک کارشناسی ارشد در رشته‌های حقوق تجارت بین‎المللی، حقوق تجاری و اقتصادی یا حقوق مالی و دیگر رشته‌های مشابه از دانشگاه‌های معتبر کشور بوده و از توان تخصصی و فنی لازم برخوردار باشند تا بتوانند درک موضوعی کامل و کافی نسبت به اختلاف پیچیده پرونده‌های تجاری مطروحه نزد محاکم داشته باشند. وی بیان کرد: بدون شک، هر اندازه قضات در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری، شناخت کافی به موضوع و حکم، به‎صورت توامان داشته باشند، رسیدگی‌ها با دقت علمی بیشتری انجام خواهد شد. همچنین استقلال قضات حفظ شده و عملا عدالت و انصاف در رسیدگی‌های قضایی محقق خواهد شد.

ابراهیمی همچنین تصریح کرد: چنانچه قضات در پرونده‌های تخصصی و ویژه تجاری، موضوع‎شناس نبوده و به ماهیت و پیچیدگی‌های پرونده‌های مطروحه نزد محاکم معرفت موضوعی نداشته و از علم و تجربه کافی برای حل‎وفصل اختلافات تجاری برخوردار نباشند، بالطبع نمی‌توان از آنها انتظار داشت تا بتوانند بر اساس عدالت و انصاف و با فهم دقیق موضوعی از پرونده، در پرونده‌های اختلافی به طور مناسب و با کیفیت خوب حقوقی و با استدلال‌های متقن حقوقی به احقاق حق بپردازند و حق را به ذی‎حق داده و عملا بتوانند انصاف و عدالت را در رسیدگی قضایی به پرونده‌های اختلافی اعمال و بر اساس رویه‌ها و فرایند عدالت دادگستری، رای مقتضی قضایی را صادر کنند.

وی با بیان اینکه با شکل‎گیری دادگاه‌های عمومی، خلأ دادگاه‌های تخصصی و تجاری احساس می‌شد، گفت: جامعه فرهیخته و نظام حقوقی کشور، همیشه جای خالی وجود محاکم تخصصی تجاری، مالی و اقتصادی را در نظام قضایی ایران احساس می‌کردند. حقوقدانان فرهیخته و وکلای مجرب نظام حقوقی ایران، به‎ویژه وکلای شاغل در پرونده‌های تجاری و مالی داخلی و بین‎المللی بر این اعتقاد هستند که پرونده‌های تخصصی در ابعاد تجاری، مالی و اقتصادی، قابلیت حل و فصل حرفه‌ای و تخصصی اختلافات مطروحه در محاکم عمومی را نخواهد داشت. از این رو، آنها معتقد هستند که فقدان محاکم ویژه و تخصصی در نظام قضایی کشور می‌تواند آسیب‌های جدی بر صلابت، پایداری، حقانیت، سرعت، دقت و عدالت در آرای صادره از محاکم قضایی به دنبال داشته باشد. رییس هیات‎مدیره مرکز وکلای قوه‎قضاییه استان تهران با تاکید بر اینکه قضات عمدتا در محاکم عمومی، توان تخصصی ورود به مباحث پیچیده تجاری را ندارند، افزود: اگر نظام قضایی نتواند با تشکیل محاکم تخصصی و ویژه در حوزه تجاری، اقتصادی و مالی، این نقص را برطرف کند، بالطبع اصحاب تجارت و بازرگانی و همه کسانی که در حوزه‌های مالی، اقتصادی و تجاری به فعالیت و کسب و کار اشتغال دارند، ترجیح خواهند داد به‎جای ارجاع اختلافات پیچیده تجاری مزبور به محاکم عمومی کشور، اختلافات خود را به روش‌های شبه‎قضایی یا غیرقضایی از قبیل داوری، میانجی‎گری یا صلح و سازش خارج از نظارت نظام قضایی ارجاع دهند و این امر می‌تواند مشکلات جدی در ضمانت اجرا‌های تصمیمات اتخاذشده بر اساس این روش‌ها، ایجاد کرده و عملا اختلافات مزبور به سلامت و پایداری نظام کسب و کار کشور آسیب جدی وارد کند.

وی افزود: با توجه به اینکه پرونده‌های کیفری با موضوعات تجاری، اقتصادی و مالی، خواه در قالب پرونده‌های موضوع جرایم اقتصادی نظیر اختلالات اقتصادی در بازار، جرایم پولی و بانکی نظیر پرونده‌های پولشویی، و بزه‌های کیفری تجاری نظیر کلاهبرداری‌های تجاری و اختلاس‎های مالی از بیت‎المال، در محاکم قضایی مطرح شده است و حل و فصل می‌شود، چنانچه دادگاه‌های ویژه و تخصصی پرونده‌های حقوقی متناظر این پرونده‌ها وجود نداشته باشد و عملا قضات ارشد متخصص و مجرب در این پرونده‌ها به رسیدگی جنبه‌های حقوقی این پرونده‌ها در محاکم ویژه منظور نپردازند، نظام قضایی کشور با یک شکاف حقوقی در پرونده‌های مطروحه مواجه شده و توازن و تناظر بین موضوعات حقوقی و کیفری در موضوعات مشابه بهم خواهد خورد. همچنین در این صورت، صلابت رسیدگی‌های کیفری نیز زیر سوال قرار گرفته و پرونده‌های مزبور نیز با فرایند‌های اطاله دادرسی از بدوی به تجدیدنظر و از تجدیدنظر به اعاده دادرسی، فرجام‎خواهی یا اعمال مکرر ماده ۴۷۷ مواجه خواهد شد.

ابراهیمی گفت: بالطبع این فرایند اطاله دادرسی هزینه‌های سنگینی بر بیت‎المال تحمیل خواهد کرد. در هر حال انتظار نمی‌توان داشت، بدون توسعه‎یافتگی در پرونده‌های حقوقی و مدنی اختلافات تجاری، اقتصادی و مالی، نظام قضایی کشور شاهد توسعه‌یافتگی رسیدگی‌ به پرونده‌های کیفری موضوعات جرایم تجاری، اقتصادی و مالی نیز باشیم 

منبع : روزنامه حمایت

نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر     نظریه مشورتی