رای شماره 2352 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفههای شماره ۳۰۷ـ ۹۵( استفاده از خدمات عمومی(، ۳۰۸ـ ۹۵ )سرانههای شهری(، ۳۱۳ـ ۹۵( پالک و کدپستی(، ۴۱۵ـ ۹۵( نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی(، ۴۱۶ـ ۹۵( نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش(، ۴۳۲ـ ۹۵( حق بیمه آتشسوزی و حوادث(، ۴۲۳ـ ۹۵( نقل و انتقال مینیبوس(، ۴۴۱ـ ۹۵( بلیط نمایش(، ۴۷۴ـ ۹۵ )جمعآوری و رفع عارضه سد معبر(
رأی شماره ۲۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفههای شماره ۳۰۷ـ ۹۵( استفاده از خدمات عمومی(، ۳۰۸ـ ۹۵ )سرانههای شهری(، ۳۱۳ـ ۹۵( پالک و کدپستی(، ۴۱۵ـ ۹۵( نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی(، ۴۱۶ـ ۹۵( نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش(، ۴۳۲ـ ۹۵( حق بیمه آتشسوزی و حوادث(، ۴۲۳ـ ۹۵( نقل و انتقال مینیبوس(، ۴۴۱ـ ۹۵( بلیط نمایش(، ۴۷۴ـ ۹۵ )جمعآوری و رفع عارضه سد معبر( ...
۶/۹/۱۴۰۰ ۹۹۰۱۲۷۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع:
»تعرفههای شماره ۳۰۷ـ ۹۵( استفاده از خدمات عمومی(، ۳۰۸ـ ۹۵( سرانههای شهری(، ۳۱۳ـ ۹۵( پالک و کدپستی(، ۴۱۵ـ ۹۵ )نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی(، ۴۱۶ـ ۹۵( نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش(، ۴۳۲ـ ۹۵( حق بیمه آتشسوزی و حوادث(، ۴۲۳ـ ۹۵ )نقل و انتقال مینیبوس(، ۴۴۱ـ ۹۵( بلیط نمایش(، ۴۷۴ـ ۹۵( جمعآوری و رفع عارضه سد معبر( از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسالمی شهر شاهینشهر از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۲ شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای شماره ۳۰۷ ،۳۰۸ ،۳۱۳ ،۴۱۵ ،۴۱۶ ،۴۲۳ ،۴۳۲ ،۴۴۱ و ۴۷۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسالمی شهر شاهین شهر
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۹۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ اعالم کرده است که:
" احترامًا مصوبات شورای اسالمی شهر شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ که تا سال ۱۳۹۹ جاری و ساری بوده است از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعالم میشود: تعرفههای شماره )۲۲۸ ـ ۹۵ تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع، ۲۳۲ـ ۹۵ کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان، ۳۰۷ـ ۹۵ استفاده از خدمات عمومی، ۳۰۸ ـ ۹۵ سرانههای شهری، ۳۱۳ـ ۹۵ پالک و کد پستی، ۴۱۵ ـ ۹۵ نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، ۴۱۶ ـ ۹۵ نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی، ۴۲۳ـ ۹۵ نقل و انتقال مینیبوس، ۴۳۲ـ ۹۵ حق بیمه آتش سوزی و حوادث، ۴۴۱ـ ۹۵ بلیط نمایش، ۴۵۲ـ ۹۵ نگهداری و توسعه فضای سبز، ۴۷۴ـ ۹۵ جمع آوری و رفع عارضه سد معابر( مصوبات یاد شده مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر یاد شده میباشد، چرا که:
او ًال: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصالحات( خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامههای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسالمی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است.
ثانیًا: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.
بنا به مراتب مصوبات شورای اسالمی شهر شاهین شهر به شرح جدول فوق مغایر با ماده ۸۰ قانون اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسالمی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان )به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت( با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد. "
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر شاهین شهر به موجب الیحه شماره ۱۳۶۹/ش ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ توضیح داده است که:
" بدین وسیله به استحضار میرساند این شورا با توجه به ابطال تعرفههای مربوط به دیگر شوراهای اسالمی شهر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قب ًال طی درخواست به شماره ۵۳/۱۰۵۵/م ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ شهرداری شاهین شهر طی مصوبه شماره ۲۶۴۰/ش ۱۳۹۸/۱۱/۳ نسبت به لغو و کان لم یکن نمودن اجرای آن مصوبات اقدام نموده است لذا به نظر میرسد با عنایت به عدم اعتبار آن مصوبات دیگر موجبی برای آن سازمان جهت درخواست ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری از آن هیأت متصور نمیباشد لذا تقاضای رد درخواست و یا شکایت وفق ماده ۸۵ و یا بند )ج( ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد. "
در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفههای شماره ۲۲۸ و ۴۵۲ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسالمی شهر شاهین شهر به موجب دادنامه شماره ۳۲۲ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷ـ ۱۴۰۰/۱/۱۶ تعرفه شماره ۲۳۵ ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسالمی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفههای شماره ۳۰۷ ،۳۰۸ ،۳۱۳ ،۴۱۵ ،۴۱۶ ،۴۲۳ ،۴۳۲ ،۴۴۱ و ۴۷۴ از تعرفه عـوارض محلی سـال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسالمی شهر شاهین شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هرچند قانونگذار برمبنای ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر مو ّظف شدهاند تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانهها در قوانین مذکور عوارضی پیشبینی نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۳۰۷ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ که تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی و تعرفه شماره ۳۰۸ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ که تحت عنوان عوارض سرانههای شهری )احداث و نگهداری( به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محسوب میشود و اخذ وجه از شهروندان منوط به وجود مجوز قانونگذار است، بنابراین تعرفه شماره ۳۱۳ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ب ـ هرچند یکی از وظایف شهرداریها، اعطای پالک برای امالک و اراضی است، ولی نصب برچسب کدپستی از وظایف اداره پست پالک و کدپستی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال امالک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۱۵ ـ ۹۵ با عنوان نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، تعرفه شماره ۴۱۶ ـ ۹۵ با عنوان عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی و تعرفه شماره ۴۲۳ـ ۹۵ با عنوان عوارض نقل و انتقال مینی بوس از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهینشهر که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و دادنامه شماره ۷۴۶ اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۳۲ـ ۹۵ از تعرفه عوارض ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ این هیأت، وضع عوارض سه درصد برای بیمههای آتش سوزی در حاکمیت قانون الیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض حق بیمه آتش سوزی و حوادث به تصویب شورای اسالمی شاهین شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دالیل مندرج در دادنامههای شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هـ ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۴۱ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض بلیط نمایش به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، به دالیل مندرج در دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
و ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،عوارض محلی برای اعمال مجاز قانونی تهیه و تصویب میشود و براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری: »سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکّلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأسًا اقدام کند« و طبق ماده ۱۹ قانون مدیریت
پسماندها: »در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را عالوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.« بنا به مراتب فوق، وضع تعرفه شماره ۴۷۴ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که با عنوان عوارض جمعآوری و رفع عارضه سد معابر به تصویب ورای اسالمی این شهر رسیده، به دلیل غیرقانونی بودن موضوع عوارض مذکور و به دالیل مندرج در دادنامه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
شرایط شرکت در مزایده اموال منقول نمونه رای محکومیت به اتهام عمل منافی عفت غیر از زنا(در حد خلوت کردن)
