موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی

دستورالعمل استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی توسط رییس دستگاه قضایی کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی توسط رییس دستگاه قضایی کشور ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده به شرح زیر است:

شماره۱۰۰/۱۳۲۷۶/۹۰۰۰                    ۱۲/۳/۱۳۹۲

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه راجع به (استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۳/۱۳۹۲

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی

با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواستهای همکاری بین‌المللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضائی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضائی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاریهای بین‌المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به‌استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی به شرح مواد آتی است:

بخش اول ـ درخواستهای استرداد مراجع قضائی داخلی

ماده۱ـ دادسراها و دادگاهها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه ارسال نمایند.

تبصره ـ دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به‌ خارج از کشور مطلع می‌شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسائی متهم یا محکوم فراری به‌پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند.

ماده۲ـ لازم است درخواست‌های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه ارسال گردد:

الف ـ در مورد متهمین:

 ـ شرح جریان ارتکاب جرم.

ـ تصویر مصدق مواد قانونی تعیین‌کنندة جرم و مجازات.

ـ تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان.

ـ اصل برگ جلب.

ـ تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می‌نماید.

ـ تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر.

ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود).

ب ـ در مورد محکومین:

ـ مدارک مذکور در بند الف.

ـ نسخة مصدق حکم قطعی.

ـ مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه‌ای که رأی در آن منتشر شده است).

تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به‌پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد.

ماده۳ـ اداره کل امور بین‌الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم

درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضائی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده۴ـ مرجع قضائی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می‌نماید.

ماده۵ ـ مرجع قضائی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می‌تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین‌الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده۶ ـ در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضائی درخواست‌کننده با ذکر علت به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

بخش دوم ـ درخواستهای استرداد مراجع قضائی خارجی

ماده۷ـ درخواسـت‌های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می‌گردد، عیناً به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ماده۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (انترپول)، درخواستهای بازداشت یا اعلانهای قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می‌شود به منزله درخواست فوری مقام قضائی خارجی می‌باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

ماده۹ـ درخواست‌های فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به‌دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه ‌می‌شوند. دادسرا دستورات لازم را به‌مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می‌نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین‌الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می‌کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.

ماده۱۰ـ در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می‌نماید و با توجه به‌مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می‌نماید.

بخش سوم ـ معاضدت قضائی

ماده۱۱ـ درخواستهای معاضدت قضائی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواستهای معاضدت قضائی مراجع قضائی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه انجام خواهد شد.

ماده۱۲ـ پس از وصول درخواستهای معاضدت از سوی مراجع قضائی داخلی به‌ اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

ماده۱۳ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضائی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام نمایند.

ماده۱۴ـ به منظور کارآمدی رویه‌ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان‌ها تشکیل می‌گردد. مدیر کل امور بین‌الملل قوه قضائیه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می‌نماید.

ماده۱۵ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اقدام نمایند.

ماده۱۶ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.



رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی


مطالب مرتبط

مَهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

نام نویسنده
مَهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

خانواده قدیمی‏ترین و مهم‏ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد. نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقش‏های مختلف اجتماعی می‏کنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشته‏ اند.

ادامه مطلب ...

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟

نام نویسنده
عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟

عندالمطالبه بودن مهریه را در قانون مدنی این گونه تشریح می کند: مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی که زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید بپردازد و اگر از پرداخت آن طفره رفت می توان از طریق بخش اجرایی ثبت و مراجع قانونی آن را وصول کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 6