نظریه مشورتی
وفق بند «د» تبصره 9 مادهواحده قانون بودجه سال 1398 که اشعار میدارد به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند
وفق بند «د» تبصره 9 مادهواحده قانون بودجه سال 1398 که اشعار میدارد: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند.
تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 آن صورت میگیرد و از پرداخت همه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است. حال از متن بند قانونی مرقوم، این استنتاج وجود دارد که معافیت آموزش و پرورش در پرداخت هزینههای مرقوم صرفاً از هر کاربری ممکن به کاربری آموزش محدود میشود و به تمامی کاربریهای معموله مصوب شهری از جمله درخواست تغییر کاربری مسکونی یا آموزشی به کاربری تجاری قابل تسری نیست و نتیجتا از معافیت برخوردار نمیشوند. خواهشمند است در خصوص ابلاغ نظریه ارشادی دستورات عالی را مبذول فرمایید.
ند «د» تبصره 9 مادهواحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ناظر به معافیت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض اعم از تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری شامل همه کاربریهای مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، تربیتی، ورزشی، خوابگاههای دانشجویی و... برای بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی میشود.
با توجه به مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا اختیار اعطاشده به دستگاههای مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاههای کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت، شـامل قرارهای صادرشده از طرف دادسرا میشود؟ به عبارتی، آیا دستگاههای کاشف میتوانند به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کنند یا حق اعتراض اعلامشده صرفاً مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است؟
صرفنظر از اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذیربط) بهعنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاههای موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلامکننده جرم هستند و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه، ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیزمنتفی است.
منبع : روزنامه حمایت
