بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی آثار حقوقی ثبت داد‌وستدهای بازرگانان؛ دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی آثار حقوقی ثبت داد‌وستدهای بازرگانان؛ دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟

دفتر تجاری دفتری است که بازرگان امور تجاری خود از قبیل دادوستد تجاری، معاملات و واردات و صادرات تجاری و... را در آن منعکس می‏کند. همچنین دفاتر تجاری، دفاتری هستند که تجار (به استثنای کسبه جزء) مکلف به تنظیم و تدوین آن طبق شرایط قانونی و موظف به ضبط معاملات و واردات و صادرات و به طور کلی تمام امور تجاری خود در دفاتر مزبور هستند.

از تعریف فوق، جنبه الزام‌آور بودن داشتن دفاتر تجاری برای تجار (که این الزام آور بودن از حکم قانونگذار در ماده 6 قانون تجارت استفاده می‏شود) و نیز جنبه آمره بودن درج تمام امور تجاری در دفاتر مزبور (مواد 7 تا 10 قانون تجارت) فهمیده می‏شود.

تقریبا تمام حقوقدانانی که در خصوص دفاتر تجاری بحث کرده‏اند، این دفاتر را به دو نوع عادی (دفاتری که تاجر بدون رعایت کردن مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم می‏کند) و رسمی (دفاتری که طبق قانون تجارت تنظیم شده‏اند) تعریف کرده‏اند. ولی تقسیم‌بندی دفاتر تجاری به دو نوع عادی و رسمی دارای ایراد اساسی است. همان‌طور که اکثر حقوقدانانی که این دفاتر را به عادی و رسمی تقسیم کرده‏اند، این نکته را متذکر شده‏اند که دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم می‏شوند، اگرچه در عرف تجاری به دفاتر رسمی مشهور هستند ولی از نظر حقوقی از اسناد عادی محسوب می‏شوند. علت این امر این است که دفاتر تجاری، شرایط اسناد رسمی، یعنی شرایط مذکور در ماده 1287 قانون مدنی که عبارت است از تنظیم آنها: 1 ـدر اداره ثبت اسناد، املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمور رسمی 2 در حدود صلاحیت آنها 3 بر طبق مقررات قانونی را ندارند. با توجه به توضیحات بالا، دفاتر تجاری را از حیث سندیت آنها می‏توان به دو نوع تقسیم‌بندی کرد:1 دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم شده‏اند: یعنی در این دفاتر، تمام شرایطی که بر طبق قانون تجارت برای تنظیم انواع دفاتر تجاری ذکر شده است، رعایت شده و از این حیث براساس قانون مدنی و قانون تجارت، فواید خاصی بر این دفاتر از نظر دلیل بودن در دعاوی متصور است که بعدا به آن می‏پردازیم. این نوع از دفاتر تجاری را می‏توان، دفاتر تجاری قانونی نامید. 2 دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم نشده‏اند: این دفاتر به علت نداشتن شرایط دفاتر تجاری قانونی، آثاری متفاوت با دفاتر مذکور دارند که بعدا به آن می‏پردازیم.

دفاتر تجاری، اسناد عادی

دفاتر تجاری با آنکه قانون تجارت انواع آن را معین کرده و مامور رسمی هم آنها را امضا می‏کند، جزو اسناد رسمی نیستند. حال این سوال مطرح است که آیا دفاتر تجاری اسناد عادی هستند یا خیر؟ حقوقدانانی که به بررسی دفاتر تجاری پرداخته‏اند، این دفاتر را در زمره اسناد عادی به شمار آورده‏اند. ولی با تدقیق در مواد قانون تجارت و قانون مدنی مشخص می‏شود که دفاتر تجاری، اسناد عادی به معنی خاص به حساب می‏آیند.

زیرا هر چند که حقوقدانان در تعریف سند عادی از تعریف دوری و غیرمنطقی قانون مدنی برای این نوع از سند، استفاده کرده‏اند قانون مدنی در ماده 1289، اسناد غیررسمی را عادی دانسته است ولی در عرف رایج و رویه معمول در اجتماع، سند عادی عبارت از هر نوشته غیر رسمی است که در آن معمولا شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار می‏گیرد به نوعی نقش دارد و در صورت داشتن شرایط قانونی مثل صحت امضا، مشخص بودن طرفین و... به عنوان دلیلی برای اثبات دعوی می‏توان از آن استفاده کرد، کما اینکه قانون مدنی در شمارش ادله اثبات دعوی، سند را به طور مطلق به کار برده و تفکیکی بین سند عادی و رسمی قایل نشده است. (ماده 1258 قانون مدنی) در مقابل دفاتر تجاری، اسنادی هستند که شخصی که سند بر ضد وی مورد استناد قرار می‏گیرد (طرف مقابل دارنده دفاتر تجاری قانونی یعنی تاجر برای امور تجاری) در تنظیم آن، هیچ نقشی ندارد و علت اعتبار این دفاتر، همان‌طور که گفته شد توجه خاص قانونگذار به امور اقتصادی و تجاری است.

با این توضیح، مشخص می‏شود که دفاتر تجاری اسناد عادی به مفهوم خاص و استثنایی هستند، زیرا دفاتر تجاری قانونی که با شرایط قانون تجارت تنظیم شده باشند، طبق ماده 1297 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت، فقط بین تجار و صرفا برای امور تجاری سندیت دارد که علی‌الاصول این قضیه در خصوص سایر اسناد عادی، صدق نمی‏کند زیرا همان‌طور که ذکر شد، اسناد عادی دیگر غیر از دفاتر تجاری در صورت داشتن شرایط، در مقابل همه قابل استنادند.

از طرف دیگر، دفاتر تجاری نوع دوم یعنی دفاتری که با رعایت شرایط قانونی تنظیم نشده‏اند نیز، جزو اسناد عادی استثنایی و خاص هستند، هر چند که تاجر آنها را با صداقت کامل و به طور دقیق تنظیم کرده باشد، زیرا این نوع از دفاتر تجاری طبق ماده 1300 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت فقط بر ضد تاجر دلیل محسوب می‏شوند.

علت اینکه دفاتر تجاری، فقط در مقابل تجار، توسط تجار و برای امور تجاری قابل استناد هستند را فقط باید به دلیل حکم صریح قانونگذار در این خصوص در مواد فوق‏الذکر دانست، وگرنه توجیه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد. البته طبق ماده 1298 قانون مدنی «دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود...»

در این ماده، اشاره شده که دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر از قراین مثبته دعواست که این قرینه، بر حسب مورد ممکن است به نفع یا به ضرر تاجر باشد.دلیل دیگری که بر استثنایی و خاص بودن دفاتر تجاری می‏توان ارایه کرد این است که، ماده 1291 قانون مدنی، در خصوص دفاتر تجاری صدق نمی‏کند. طبق ماده مذکور اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را می‏یابد که اولی در صورتی است که طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند. دوم اینکه، در محکمه امضا یا مهر تکذیب کننده یا تردید کننده سند ثابت شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست