×

بررسی آثار حقوقی ثبت داد‌وستدهای بازرگانان؛ دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟

بررسی آثار حقوقی ثبت داد‌وستدهای بازرگانان؛ دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟

دفتر تجاری دفتری است که بازرگان امور تجاری خود از قبیل دادوستد تجاری، معاملات و واردات و صادرات تجاری و را در آن منعکس می‏کند همچنین دفاتر تجاری، دفاتری هستند که تجار (به استثنای کسبه جزء) مکلف به تنظیم و تدوین آن طبق شرایط قانونی و موظف به ضبط معاملات و واردات و صادرات و به طور کلی تمام امور تجاری خود در دفاتر مزبور هستند

بررسی-آثار-حقوقی-ثبت-داد‌وستدهای-بازرگانان؛-دفاتر-تجاری،-سندی-عادی-یا-رسمی؟

دفتر تجاری دفتری است که بازرگان امور تجاری خود از قبیل دادوستد تجاری، معاملات و واردات و صادرات تجاری و... را در آن منعکس می‏کند. همچنین دفاتر تجاری، دفاتری هستند که تجار (به استثنای کسبه جزء) مکلف به تنظیم و تدوین آن طبق شرایط قانونی و موظف به ضبط معاملات و واردات و صادرات و به طور کلی تمام امور تجاری خود در دفاتر مزبور هستند.

از تعریف فوق، جنبه الزام‌آور بودن داشتن دفاتر تجاری برای تجار (که این الزام آور بودن از حکم قانونگذار در ماده 6 قانون تجارت استفاده می‏شود) و نیز جنبه آمره بودن درج تمام امور تجاری در دفاتر مزبور (مواد 7 تا 10 قانون تجارت) فهمیده می‏شود.

تقریبا تمام حقوقدانانی که در خصوص دفاتر تجاری بحث کرده‏اند، این دفاتر را به دو نوع عادی (دفاتری که تاجر بدون رعایت کردن مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم می‏کند) و رسمی (دفاتری که طبق قانون تجارت تنظیم شده‏اند) تعریف کرده‏اند. ولی تقسیم‌بندی دفاتر تجاری به دو نوع عادی و رسمی دارای ایراد اساسی است. همان‌طور که اکثر حقوقدانانی که این دفاتر را به عادی و رسمی تقسیم کرده‏اند، این نکته را متذکر شده‏اند که دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم می‏شوند، اگرچه در عرف تجاری به دفاتر رسمی مشهور هستند ولی از نظر حقوقی از اسناد عادی محسوب می‏شوند. علت این امر این است که دفاتر تجاری، شرایط اسناد رسمی، یعنی شرایط مذکور در ماده 1287 قانون مدنی که عبارت است از تنظیم آنها: 1 ـدر اداره ثبت اسناد، املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمور رسمی 2 در حدود صلاحیت آنها 3 بر طبق مقررات قانونی را ندارند. با توجه به توضیحات بالا، دفاتر تجاری را از حیث سندیت آنها می‏توان به دو نوع تقسیم‌بندی کرد:1 دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم شده‏اند: یعنی در این دفاتر، تمام شرایطی که بر طبق قانون تجارت برای تنظیم انواع دفاتر تجاری ذکر شده است، رعایت شده و از این حیث براساس قانون مدنی و قانون تجارت، فواید خاصی بر این دفاتر از نظر دلیل بودن در دعاوی متصور است که بعدا به آن می‏پردازیم. این نوع از دفاتر تجاری را می‏توان، دفاتر تجاری قانونی نامید. 2 دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم نشده‏اند: این دفاتر به علت نداشتن شرایط دفاتر تجاری قانونی، آثاری متفاوت با دفاتر مذکور دارند که بعدا به آن می‏پردازیم.

دفاتر تجاری، اسناد عادی

دفاتر تجاری با آنکه قانون تجارت انواع آن را معین کرده و مامور رسمی هم آنها را امضا می‏کند، جزو اسناد رسمی نیستند. حال این سوال مطرح است که آیا دفاتر تجاری اسناد عادی هستند یا خیر؟ حقوقدانانی که به بررسی دفاتر تجاری پرداخته‏اند، این دفاتر را در زمره اسناد عادی به شمار آورده‏اند. ولی با تدقیق در مواد قانون تجارت و قانون مدنی مشخص می‏شود که دفاتر تجاری، اسناد عادی به معنی خاص به حساب می‏آیند.

زیرا هر چند که حقوقدانان در تعریف سند عادی از تعریف دوری و غیرمنطقی قانون مدنی برای این نوع از سند، استفاده کرده‏اند قانون مدنی در ماده 1289، اسناد غیررسمی را عادی دانسته است ولی در عرف رایج و رویه معمول در اجتماع، سند عادی عبارت از هر نوشته غیر رسمی است که در آن معمولا شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار می‏گیرد به نوعی نقش دارد و در صورت داشتن شرایط قانونی مثل صحت امضا، مشخص بودن طرفین و... به عنوان دلیلی برای اثبات دعوی می‏توان از آن استفاده کرد، کما اینکه قانون مدنی در شمارش ادله اثبات دعوی، سند را به طور مطلق به کار برده و تفکیکی بین سند عادی و رسمی قایل نشده است. (ماده 1258 قانون مدنی) در مقابل دفاتر تجاری، اسنادی هستند که شخصی که سند بر ضد وی مورد استناد قرار می‏گیرد (طرف مقابل دارنده دفاتر تجاری قانونی یعنی تاجر برای امور تجاری) در تنظیم آن، هیچ نقشی ندارد و علت اعتبار این دفاتر، همان‌طور که گفته شد توجه خاص قانونگذار به امور اقتصادی و تجاری است.

با این توضیح، مشخص می‏شود که دفاتر تجاری اسناد عادی به مفهوم خاص و استثنایی هستند، زیرا دفاتر تجاری قانونی که با شرایط قانون تجارت تنظیم شده باشند، طبق ماده 1297 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت، فقط بین تجار و صرفا برای امور تجاری سندیت دارد که علی‌الاصول این قضیه در خصوص سایر اسناد عادی، صدق نمی‏کند زیرا همان‌طور که ذکر شد، اسناد عادی دیگر غیر از دفاتر تجاری در صورت داشتن شرایط، در مقابل همه قابل استنادند.

از طرف دیگر، دفاتر تجاری نوع دوم یعنی دفاتری که با رعایت شرایط قانونی تنظیم نشده‏اند نیز، جزو اسناد عادی استثنایی و خاص هستند، هر چند که تاجر آنها را با صداقت کامل و به طور دقیق تنظیم کرده باشد، زیرا این نوع از دفاتر تجاری طبق ماده 1300 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت فقط بر ضد تاجر دلیل محسوب می‏شوند.

علت اینکه دفاتر تجاری، فقط در مقابل تجار، توسط تجار و برای امور تجاری قابل استناد هستند را فقط باید به دلیل حکم صریح قانونگذار در این خصوص در مواد فوق‏الذکر دانست، وگرنه توجیه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد. البته طبق ماده 1298 قانون مدنی «دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود...»

در این ماده، اشاره شده که دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر از قراین مثبته دعواست که این قرینه، بر حسب مورد ممکن است به نفع یا به ضرر تاجر باشد.دلیل دیگری که بر استثنایی و خاص بودن دفاتر تجاری می‏توان ارایه کرد این است که، ماده 1291 قانون مدنی، در خصوص دفاتر تجاری صدق نمی‏کند. طبق ماده مذکور اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را می‏یابد که اولی در صورتی است که طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند. دوم اینکه، در محکمه امضا یا مهر تکذیب کننده یا تردید کننده سند ثابت شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.