نظریه مشورتی
شخصی در راستای ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، خواسته خود را که در صلاحیت شورا نیست، مستقیما به شورا تقدیم و در متن دادخواست، تقاضای حصول سازش کرده است
شخصی در راستای ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، خواسته خود را که در صلاحیت شورا نیست، مستقیما به شورا تقدیم و در متن دادخواست، تقاضای حصول سازش کرده است.
در صورتی که طرفین سازش کنند و شورای حل اختلاف حصول سازش را در راستای ماده 24 قانون شوراها جهت تنظیم و صدور گزارش اصلاحی به مرجع قضایی اعلام کند، آیا دادگاه باید جهت صدور گزارش اصلاحی نسبت به اخذ هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی اقدام کند یا اینکه پس از دریافت صورتمجلس توافق، بدون اخذ هزینه دادرسی نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام می‌کند؟ نظر به اینکه ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص مواردی است که موضوع ابتدا در دادگاه مطرح شده و مرجع قضایی موضوع را جهت حصول سازش به شورا ارجاع کرده و در مورد فرض سوال، تکلیف دادگاه درخصوص اخذ یا عدم اخذ هزینه دادرسی مشخص نشده، خواهشمند است، این دادگاه را ارشاد فرمایید.
با توجه به عبارت مندرج در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 مبنی بر اینکه رسیدگی به دعاوی مشمول ماده 8 این قانون بدون هزینه دادرسی است و با عنایت به اینکه موارد موضوع ماده 24 این قانون که خارج از صلاحیت شورا بوده و به استناد ماده 8 یادشده در این شورا رسیدگی و منتهی به سازش شده، نیز مشمول اطلاق ماده مذکور است و از سوی دیگر وفق ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هزینه دادرسی برای صدور قرارها و احکام مقرر شده است که در فرض سوال در دادگاه حکم یا قراری صادر نمی‌شود و هزینه دادرسی مقرر در تبصره ماده 193 قانون یادشده ناظر به مواردی است که درخواست سازش مستقیماً به دادگاه تقدیم میشود، بنابراین به نظر میرسد در فرض سؤال، صدور گزارش اصلاحی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان، خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغی مشخص و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند؟
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون با وجود تمکن مالی، از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال، تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام بهنحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده محقق نشده است، نمی‌توان بهطور همزمان، خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات سوء استفاده از چک سفید امضا شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی
