بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی

طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده‌کنندگان از خدمات قضایی با آن روبه‌رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌ها عوامل مختلفی دارد. یکی از عواملی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سوءاستفاده برخی از اصحاب دعوا از مقررات و قوانین برای طولانی کردن رسیدگی است.

قواعد استهمال، تجدید جلسه و مواردی از این قبیل ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و مدت رسیدگی را چند ماه به تاخیر بیندازد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

ممانعت از اتلاف وقت

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با روزنامه «حمایت» در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین ما تمهیدی اندیشیده شده است که مانع اتلاف زمان از سوی اصحاب دعوا شود بیان داشت: اصولا در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا بحث دقت در دادرسی و احقاق حق به معنای واقعی توأم با سرعت در دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور نیز تمهیداتی در نیل به این مقصود مد نظر قرار گرفته است.

محمد کریم توحیدیان توضیح می‌دهد: نظام حقوقی ما مستثنی از این قضیه نیست. به هر حال در قوانین و مقررات ما به خصوص در قوانین شکلی به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. به عنوان مثال در مواد ،54 ،55 56 ،64 ،66 ،68 87 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ ماده 34، تبصره ماده 123 و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 10 و 28 قانون حمایت خانواده اخیر‌التصویب و بالاخره مواد 30،135، 136، 262، 306، 336 و 427 قانون دیوان عدالت اداری (در بخش آیین دادرسی) می‌توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد.

توجه به کیفیت دادرسی

این وکیل دادگستری معتقد است: در دادرسی آنچه بیش از همه اهمیت دارد دقت در دادرسی و نه سرعت در آن است. در واقع سرعت در دادرسی زمانی دارای معنا و قابل دفاع است که توأم با دقت باشد در غیر این صورت صرف سرعت در رسیدگی بدون توجه به هدف اصلی دادرسی هرگز مورد پذیرش نخواهد بود.

توحیدیان ادامه می‌دهد: تدوین مقررات به منظور نیل به نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق افراد اگر توأم با تدوین مقرراتی باشد که علاوه بر دقت موجب تسریع در دادرسی نیز می‌شود بی‌شک دستیابی به عدالت مطلوب‌تر خواهد شد. چراکه سرعت در اجرای عدالت که همان حکم صادره از ناحیه دادگاه است می‌تواند نقش به سزایی در تکامل جامعه بشری و جلوگیری از هرج و مرج داشته باشد.

عوامل اطاله دادرسی

این کارشناس حقوقی در توضیح این مطلب که آیا در قوانین برای طرفی که قصد طولانی کردن زمان دادرسی را دارد مقرراتی وجود دارد که بهانه برای این کار را فراهم کند یا خیر؛ توضیح داد: به هر حال اگر مقرراتی در قوانین ما اعم از شکلی و ماهوی وجود داشته باشد که موجب اطاله بی‌مورد دادرسی شود این موضوع صرفا می‌تواند ناشی از عدم تدوین صحیح قانون یا وجود ناخواسته خلأ قانونی باشد در غیر این صورت هرگز هیچ قانونگذاری با هدف اطاله دادرسی مبادرت به تدوین و وضع قانون نمی‌کند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی با هدف اولیه قانونگذار که احقاق حق به معنای واقعی است در تعارض آشکار است. محمد کریم توحیدیان اضافه می‌کند: علی‌الاصول نیز به لحاظ اصل حکیم بودن قانونگذار نباید نتیجه حاصله از اجرای قانون را در صورتی که منتهی به اطاله دادرسی می‌شود؛ هدف اصلی و اولیه قانونگذار دانست. اما می‌توان گفت که قانونگذار در تدوین و تنسیق قانون توجه کافی به تمام عوامل و شرایط را نداشته است. به فرض مثال ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گاهی صرفا به منظور اطاله دادرسی مطرح می‌شود. اینکه قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته اعسار از هزینه دادرسی را به افراد می‌دهد صرفا به جهت اطاله دادرسی نیست. بلکه چنانچه این حق به درستی مورد استفاده قرار گیرد ضمن اینکه می‌تواند در احقاق حق نقش فراوانی داشته باشد به نوعی موجب جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی نیز می‌شود. پس ملاحظه می‌شود که در قوانین فعلی ما عواملی وجود دارد که موجب اطاله دادرسی می‌شود.

مقابله با طولانی شدن دادرسی

یک کارشناس حقوقی با بیان این که با توجه به قوانین کشور ما در برابر طرفی که در دعوا قصد طولانی کردن رسیدگی را دارد نمی‌توان اقدامات به خصوصی انجام داد؛ اظهار کرد: اگر آنچه را که قانونگذار در خصوص نحوه دادرسی، انشا، ابلاغ و اجرای رای بیان کرده است توسط پرسنل محاکم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها (اعم از پرسنل قضایی و اداری) به درستی اجرا شود دیگر کمتر می‌توان موردی را پیدا کرد که به اصحاب دعوا اجازه داده باشد دادرسی را طولانی کنند. محمدرضا بوذری معتقد است: متاسفانه یکی از ایراداتی که در قوانین ما وجود دارد این است که قانون برای اشخاصی که بدون دلیل بر علیه افراد طرح دعوا می‌کنند تدبیری نیندیشیده است.

این وکیل دادگستری در بیان مواردی که وکیل می‌تواند استمهال کند گفت: در تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا این حق داده شده است که چنانچه به اصل سندی دسترسی نداشته باشد بتواند برای ارائه اصل سند از دادگاه درخواست استمهال کند. به هر حال عدم دسترسی باید با ذکر دلیل باشد. مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند نیز باید متناسب باشد. چراکه وکیل یا نماینده باید قادر باشد تا در مهلت تعیین شده اصل سند را ارائه کند.وی یکی از مواردی را که به سبب آن دادگاه به طرفین مهلت می‌دهد جرح گواه برشمرد و در توضیح آن بیان داشت: چگونگی معرفی گواه و جرح گواه توسط اصحاب دعوا در مبحث چهارم از فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تفصیل بیان شده است.

اما ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی؛ در این خصوص می‌توان بیان داشت که اگر اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود اقدام به معرفی گواه کرده باشند طرف مقابل می‌تواند با ذکر دلیل، گواه مدعی را جرح کند. جرح یعنی ایراد کردن به گواه. به این ترتیب که ادعا شود گواه مزبور فاقد اوصافی است که در قانون برایش - گواه- مقرر شده است.

بوذری می‌گوید: چنانچه دعوایی طرح شده و مدعی برای اثبات ادعای خود به شهادت گواه استناد کرده و دادگاه هم پس از استماع اظهارات گواه مزبور اقدام به انتشار رای کرده باشد یعنی رای خود را مستند به اظهارات آن گواه کرده باشد. در این فرض اگر پس از صدور رای ثابت شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح و ایراد وجود داشته اما از دید دادگاه شخصی بوده است مورد از موارد نقض رای دانسته خواهد شد. مثل اینکه بعد از صدور رای معلوم شود شخصی که به عنوان گواه آمده و شهادت داده و دادگاه بر اساس اظهارات او رای صادر کرده است؛ فاقد اوصافی بوده که قانونگذار برای گواهان مقرر کرده است. بدون شک در چنین موردی رای دادگاه قابل نقض خواهد بود. نکته؛ اگر این شخص بعد از صدور رای محجور شده باشد حجر او دیگرت اثیری در اعتبار رای دادگاه نخواهد داشت.

چاره‌اندیشی برای جلوگیری از اتلاف وقت در دادرسی‌ها

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی وضعیت اتلاف وقت در دادرسی‌ها به نتایج پژوهش‌های بانک جهانی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک جهانی در گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2012 اعلام کرده بود: بر اساس اطلاعاتی که در مورد اجرای کسب‌وکار جمع‌آوری شده است، برای اجرای یک قرارداد از طریق دادگاه در کشور ایران 39 رویه باید طی شود که طی کردن آن 505 روز طول می‌کشد و 17 درصد از ارزش خواسته هزینه برمی‌دارد.

امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در این گزارش، ایران از نظر جهانی در خصوص سهولت اجرای قرارداد در سال 2012 در جایگاه پنجاهم در میان 183 کشور ایستاده است. بر اساس این گزارش به طور متوسط اجرای یک قرارداد با مراجعه به دادگاه 505 روز طول خواهد کشید که مدت زمان زیادی محسوب می‌شود. وی نتیجه می‌گیرد: به استناد این آمار کمی می‌توان گفت که کشور ما با مشکل اطاله دادرسی روبه‌رو است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

این کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: مراحل تهیه مقدمات طرح دعوا شامل زمانی که برای تکمیل پرونده تا ثبت دادخواست یا شکواییه طول می‌کشد، زمانی که دادرسی از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه به طول می‌انجامد و مدت زمانی که برای اجرای حکم لازم است همه جزو مدت زمان دادرسی محسوب می‌شود و باید برای کاهش زمان رسیدگی در هر یک از این دوره‌ها برنامه‌ریزی کرد. عبدالهیان در پاسخ به این سوال که آیا مقررات قانونی وجود دارد که موجب سوءاستفاده بعضی از اصحاب دعوا شده و بهانه طولانی کردن دادرسی را فراهم کند می‌گوید: قطعا ممکن است برخی طرفین دعوا از ابزارهایی که قانون در اختیار آنها قرار داده سوءاستفاده کنند و با طولانی کردن دادرسی طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که موجب افزایش چک‌های برگشتی شده، این است که عده‌ای با وجود اینکه سرمایه کافی برای پرداخت بدهی خود دارند، اما اراده پرداخت آن را ندارند و از پرداخت طلب، خودداری می‌کنند. هدف آنها از این خودداری این است که از سرمایه در گردش خود نکاهند. نگهداری مبلغ چک تا زمان صدور رای و اجرای آن، برای صادرکننده چک می‌تواند به صرفه باشد. لازم به توضیح است که در صورتی که شخصی بخواهد طلب خود را ثابت کند و مبلغ چک خود را دریافت کند، زمانی بین یک تا دو سال طول می‌کشد. بدهکار با سوءاستفاده از زمانی که برای دادرسی لازم است، از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. اما این کارشناس ارشد تاکید می‌کند: باید برای حل این مشکل با ریشه‌های آن مقابله کنیم. وی برنامه‌های موجود در برنامه پنجم توسعه در خصوص کاهش زمان اطاله دادرسی را برای شروع مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در بند (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات حقوقی و قضایی، قوه قضاییه مکلف به انجام اقداماتی شده است که می‌تواند در کاهش زمان دادرسی‌ها مفید باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مدیران قضایی در جهت رفع اطاله دادرسی تلاش کنند
اطاله دادرسی، بازدارندگی قوانین را از بین می برد
چگونه در دادگاه از حق خود دفاع کنیم؟
جلوگیری از اطاله دادرسی با اعمال با نیابت قضایی
برای کاهش اطاله دادرسی به قاضی بیشتری نیاز است
اطاله دادرسی بر رسیدگی توام با فساد ترجیج دارد
عزم دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی
بیداد اطاله دادرسی
اطاله دادرسی به کل تشکیلات قضایی لطمه می زند-لزوم نظارت دستگاه قضا بر کار وکلا
تاکید رییس محاکم تهران بر رفع اطاله دادرسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند