رای شماره 2558 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق مثال ذیل بند۳ دستورالعمل شماره ۲۳۰ ۱۰۰۱ د ـ ۱۳۹۹ ۱ ۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۵۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطالق مثال ذیل بند۳ دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده از تاریخ تصویب ابطال شد. اطالق حکم مقرر در بند۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیشبینی تعّلق و مطالبه جرایم از پیمانکار است از تاریخ تصویب ابطال شد.
۲۶/۱۰/۱۴۰۰ ۰۰۰۰۵۵۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با موضوع: »اطالق مثال ذیل بند۳ دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده از تاریخ تصویب ابطال شد. اطالق حکم مقرر در بند۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیشبینی تعّلق و مطالبه جرایم از پیمانکار است از تاریخ تصویب ابطال شد. تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مشمول جریمه اعالم شده و بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده مستثناء شده و اخذ اسناد خزانه اسالمی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۲۵۵۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و الیحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" با سالم و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور میشوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند )م( تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند )م( تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل وجرایم مالیات بر ارزش افزودهای است که این پیمانکاران اصو ًال از کارفرمای دولتی خود دریافت ننمودهاند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی میکنیم.
۱ـ در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ »مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوطه« شدهاند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهیاش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعًا باعث عدم تأیید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما میشود چه خواهد بود و چگونه میتوان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصو ًال از حیطه اختیار این مودی خارج است.
۲ـ در بند سوم دستورالعمل چنان که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسبًا ۹ %را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند )م( تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتًا ذکر شده »تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.« در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند )م( تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود.
۳ـ در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتًا از »جرایم متعلقه« یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند )م( تبصره ۶ فوقالذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه با توجه به مغایرتهای ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ،درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ نحوه اجرای بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ۹۹۱۰۰۱بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹الف.س
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها
موضوع نحوه اجرای بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹
نظر به اینکه به موجب بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: »در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بـه عنوان وصولی مالیات منظور کند.« لـذا در راستای اجـرای حکم مزبور و ایجاد وحـدت رویه، موارد ذیل مقرر میگردد:
۱ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.
۲ـ پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند۱ این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام وپس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. )ترجیحًا همزمان با تسلیم اظهارنامه(۳ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأییدکارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار درراستای قسمت اخیر بند صدراالشاره با توجه به سازوکاری که خزانهداری کل کشور اعالم مینماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفادهاز توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اقدام نمایند.
مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال )با احتساب مالیات و عوارض( با کارفرمای موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۱۶/۵۱۳/۷۶۱=۹×۱۰۹¸۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و مالک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود.
۴ـ پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسالمی ارائه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایند.
تذکر۱ :اخذ و احتساب اسناد خزانه اسالمی از کارفرما صرفًا برای مالیات و جرائم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرراست در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بالمانع میباشد.
تذکر ۲ :با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداریها و دهیاریها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسالمی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی میباشد. ـ معاون درآمدهای مالیاتی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره
۲۱۲/۲۷۱۲/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ توضیح داده است که:
»پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس " ۱ـ به منظور تبیین حکم مقرر در بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ،به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است:
از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. )ترجیحًا همزمان با تسلیم اظهارنامه(«. بر این اساس مطابق فرم تأیید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و در چارچوب مقررات آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام مینماید. همچنین در صورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار میتواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعالم نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود.
۲ـ به موجب حکم بند )م( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ،او ًال: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیًا: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معامالت پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تأکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی میباشد. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفًا در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارائه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارائه لیکن صرفًا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۱۶/۵۱۳/۷۶۱ ریال میباشد. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹( مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان( میباشد. تذکر ذیل بند۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و مالک عمل بند ۳ آن خواهد بود. خاطر نشان میسازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ طرح شد که طی کالسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کالسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۸۹۵/د ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا میشود به لحاظ تشابه موضوعی، پروندههای مزبور توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور میشود: کلیه دستورالعملهای فوقالذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شدهاند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش افزوده در معامالت پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .... میباشد، لیکن با توجه به تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ ،۱۳۹۹ ،۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعملهای متعدد صرفًا با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابالغ شده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صالحیتهای قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید." در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیالت و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰ ۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مقدمه مندرج در نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ براساس بند )م( تبصره )۶ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: »در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است، کارفرما مو ّظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما مو ّظف است این اوراق را عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور مو ّظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.« با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما مو ّظف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کاالهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطالق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار )ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد( برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند )م( تبصره )۶ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹
کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ برمبنای بند )م( تبصره )۶ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تأخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعّلق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطالق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مـورد شکایت که متضمن پیشبینی تعّلق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بنـد )م( تبصره )۶ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج ـ با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعّلق به مؤدیان است و با عنایت به استدالل مقرر در رأی شماره ۳۵۷ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعالم شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند )م( تبصره )۶ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسالمی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر
منبع : روزنامه رسمی
نظریه قضایی در رابطه با قتل به دلیل مهدورالدم بودن چگونگی صدور حکم رشد
